“شد الأزر” هي العبارة الأنسب لإطلاق التحذير الكبير الذي تقدم به بصورة علنية المرجع القانوني الأردني البارز، الدكتور أنيس القاسم، وهو يعيد تذكير جميع الأطراف الحكومية المعنية بأن “شد الأزر” عبارة لها مضمون وتفسير قانوني، ووردت في البند “ج” من الفقرة الثالثة من القوانين والقواعد التي تحكم عمل جريمة أعمال الإبادة.
واقترح الدكتور القاسم على الوزراء سواء في الحكومة الأردنية، أو حتى في جوانب الولاية العامة في أي دولة أخرى، الانتباه جيدا؛ لأن أي تصرف له علاقة بإدامة العلاقة مع الكيان الإسرائيلي الآن، وفي حال إدانته بتهمة أعمال الإبادة الجماعية، واتخاذ محكمة العدل الدولية قرارا واضحا في هذا السياق، قد يقود إلى التورط بتهمة شد أزر من يرتكب أعمال الإبادة.
بالموجب، وقبل التحقق والإدانة، فإن الاحترازات التي طلبتها محكمة العدل الدولية “ملزمة” أيضا لجميع الدول الموقّعة على اتفاقية الإبادة، وبنفس المعيار القانوني الصارم.
لذلك، وفي حديث مفصّل مع “القدس العربي” عن قاعدة “شد أزر” المجرم، يقترح القاسم بأن على مسؤولي الحكومة والدولة الأردنية “الانتباه والاحتراز”.
ولذلك أيضا، يشرف القاسم اليوم على “مبادرة قانونية متجولة” حيث نشطاء وحقوقيون يتوجهون للسفارات العربية والأجنبية، ويلفتون نظرها إلى “سردية شد الأزر”.
ووصف القاسم شد الأزر بأنه “مسعى يساهم بالتحريض على ارتكاب أعمال الإبادة ومساندة، لا بل قد تنطوي في التفسير القانوني أيضا على تمكين الطرف المتهم بأعمال الإبادة من ارتكاب جرائمه”.
وبالتالي يصبح من “يشد أزر” أي مجرم في أعمال الإبادة، وفي أي لحظة، عرضةً للمساءلة القانونية الدولية وبنفس التهمة.
ولذلك، اقترح القاسم على أعضاء مجلس الوزراء الأردني بعد الجدل المثار حول تصدير الخضار والمسار البري وحتى استيراد الغاز الإسرائيلي، الانتباه جيدا لما تشرحه وتعنيه قواعد “شد الأزر” لأنها تفتح مجالا لاحقا لاتهام الأطراف التي تشد الأزر، بمعنى تحرض وتساعد المجرم في عمليات الإبادة للتعرض لنفس الاتهام، لا بل العقوبات والتعويضات حسب “مقدر شد الأزر”.
وشدد القاسم أن الأمر لا يتعلق بتصدير بندورة أو خيار أو باذنجان للعدو الإسرائيلي، بل يتعلق بالكمية التي يُسمح بتصديرها، مقترحا أيضا بأن البقاء في حالة استيراد الغاز الإسرائيلي للأردن، قد ينطوي على مخالفة لقواعد شد الأزر: “الغاز موجود في الأسواق..علينا تجنب الشبهات”.
وبالتالي على الحكومة الأردنية أن تنتبه هنا؛ لأن واجبها أن لا تورط المملكة والبلاد بشبهات قانونية يمكن أن تعود إما بتعويضات أو بإدانات لها علاقة بعمليات الإبادة.
ويعتبر القاسم أن التصدير والاستيراد والتعامل التجاري والاقتصادي ولأي سبب مع طرف يخضع للتحقيق بتهمة أعمال الإبادة، قد يؤدي إلى مصيبة بالمعنى القانوني والتعويضي وبمعنى الإدانة على أي دولة تقوم بذلك.
واقترح بأن “العدل الدولية” ستنهي خلال يومين المهلة ومدتها شهر التي مُنحت للجانب الإسرائيلي لوقف أعمال الإبادة، وسكرتارية الأمانة العامة للأمم المتحدة هي المكتب الذي سيتولى جميع الحيثيات بأمر المحكمة.
إسرائيل لم تلتزم بما قررته المحكمة الدولية بخصوص إيقاف كل الأعمال التي تؤدي إلى الإبادة، ومن بينها الاستمرار في إطلاق النار، وهذا أمر له عواقب وخيمة.
وفي لحظة من اللحظات، قد تدفع حكومات دول أخرى مجاورة، ثمن التعاون مع الحكومة الإسرائيلية التي اتّهمت بأعمال الإبادة.
وقال القاسم إن وقف استيراد الغاز من إسرائيل خطوة ضرورية لحماية سمعة الأردن وتجنب المصيبة القانونية المحتملة.
