صادقت اللجنة الوزارية للتشريعات التابعة للكنيست الإسرائيلية، اليوم الأحد، على مشروع قانون يهدف إلى الاستيلاء على مخصصات عوائل الشهداء والأسرى الفلسطينيين المحتجزة ضمن أموال المقاصة.
وقال عضو الكنيست من حزب الصهيونية الدينية، تسفي سوكوت، المبادر لمشروع القانون، إنه في حال إقراره، ستدخل الأموال التي تُقتطع حاليًا من أموال السلطة الفلسطينية، والمخصصة لعائلات الأسرى والشهداء، على الفور إلى خزينة الدولة الإسرائيلية.
وأوضح سوكوت أن الحديث يدور عن نحو 3 مليارات شيقل ستدخل خزينة إسرائيل فورًا، بالإضافة إلى نحو 60 مليون شيقل شهريًا إذا أصرت السلطة الفلسطينية على مواصلة دفع رواتب لعائلات الأسرى والشهداء.
وينص مشروع القانون على وضع جداول زمنية، بحيث بعد نصف سنة من تاريخ نشر القانون المقترح، إذا استمرت السلطة الفلسطينية في دفع الأموال، فسيتم الاستيلاء على هذه الأموال لصالح خزينة الدولة الإسرائيلية، وسيديرها المحاسب العام لصالح الضحايا.
تجدر الإشارة إلى أن إسرائيل احتجزت أموال المقاصة الفلسطينية عقب رفض القيادة الفلسطينية، ممثلة بالرئيس محمود عباس، التوقف عن دفع مخصصات عوائل الشهداء والأسرى، حيث أكد عباس في عدة تصريحات له أنه “لو بقي لدينا قرش واحد سنصرفه لعوائل الشهداء والأسرى”.
