أعلن إيتان دافيدي، رئيس مجلس بلدية مستوطنة مارغليوت القريبة من الحدود اللبنانية شمال كيان الاحتلال، أنه “يريد الانفصال الكامل عن الجيش والحكومة”. جاءت تصريحات دافيدي بعد إصابة مبنى مجلس البلدية جراء إطلاق ثلاثة صواريخ مضادة للدروع من لبنان، وفقًا لما نقلته صحيفة “معاريف” العبرية.
قال دافيدي للصحيفة: “سنغير الوضع على الأرض، ومع ذلك لا أحد يوفر الحماية للموشاف (مارغليوت) ويحمينا. طلبت من الضابط إخلاء الجنود من هنا وإغلاق البوابات، نريد الانفصال الكامل عن الجيش والحكومة”. وأضاف أن موشاف مارغليوت قرر قطع الاتصال مع الحكومة الإسرائيلية وإخراج كافة جنودها من المنطقة، وأرسل رسالة بهذا الشأن إلى الضابط المسؤول.
وأوضح دافيدي: “نقوم بإغلاق بوابات الموشاف (البلدية)، لا أحد يستطيع الدخول أو الخروج منه، بما في ذلك الجيش، وسيجد قسم الطوارئ مكانًا آخر للإقامة”. وأضاف أن مارغليوت لا تحتاج إلى الحماية من حزب الله، بل من الحكومة الإسرائيلية التي تسحقها بقراراتها، مشيرًا إلى أن القرية تتأثر بشكل مباشر بقرارات الحكومة ووزارة الزراعة التي تتسبب بضرر أكبر من صواريخ حزب الله المضادة للدبابات.
ولم تعلق الحكومة الإسرائيلية أو الجيش فورًا على تصريحات دافيدي. مارغليوت هي قرية صغيرة قريبة من الحدود اللبنانية، بلغ عدد سكانها في العام 2022 نحو 412 نسمة. وهي من البلدات التي أخلاها جيش الاحتلال من السكان في بداية الحرب بسبب إطلاق حزب الله وفصائل فلسطينية صواريخ من لبنان.
منذ 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، تتبادل فصائل لبنانية وفلسطينية في لبنان مع جيش الاحتلال قصفًا يوميًا متقطعًا عبر “الخط الأزرق” الفاصل، مما أسفر عن مئات القتلى والجرحى، معظمهم في الجانب اللبناني. وتقول الفصائل إنها تتضامن مع غزة التي تتعرض منذ 7 أكتوبر لحرب إسرائيلية خلفت أكثر من 116 ألف فلسطيني بين قتيل وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وحوالي 10 آلاف مفقود وسط مجاعة ودمار هائل.
تواصل إسرائيل الحرب على غزة رغم أوامر محكمة العدل الدولية بوقف الهجوم البري على مدينة رفح فورًا، واتخاذ تدابير مؤقتة لمنع وقوع أعمال “إبادة جماعية”، وتحسين الوضع الإنساني الكارثي بالقطاع. كما تتجاهل إسرائيل اعتزام المحكمة الجنائية الدولية إصدار مذكرات اعتقال دولية بحق رئيس وزرائها ووزير دفاعها لمسؤوليتهما عن “جرائم حرب” و”جرائم ضد الإنسانية” في غزة.
