على وقع الانقسام السياسي حيال الحرب على غزة والضغوط المتزايدة على الرئيس إيمانويل ماكرون؛ قررت فرنسا إلغاء مشاركة شركات إسرائيلية في معرض “يوروساتوري” الدولي للدفاع وأمن الأراضي، وفق ما أعلن المنظمون اليوم الجمعة.
وطلب بيني غانتس، العضو في حكومة الحرب الإسرائيلية، الجمعة، من فرنسا أن “تعود” عن قرارها. وكتب على منصة اكس “تحدثت إلى رئيس الوزراء” الفرنسي غابرييل آتال، و”شددت على أن هذا القرار سيكافىء الإرهاب في نهاية المطاف، وطلبت من فرنسا العودة عن هذا المنع”.
وسجلت أكثر من ألفي شركة لعرض معداتها في “يوروساتوري”. من بين هذه الشركات، كان من المقرر حضور 74 شركة إسرائيلية، بما في ذلك شركات الصناعات الدفاعية الرئيسية في الدولة العبرية، في هذا الحدث الدولي نصف السنوي، الذي يجمع العارضين من جميع أنحاء العالم.
مؤسسة Coges Events المنظمة للمعرض، قالت إنه: “بقرار من السلطات الحكومية، لن يكون هناك أي عرض لصناعة الدفاع الإسرائيلية في معرض يوروساتوري عام 2024”، الذي سيُعقد في ضاحية “فيلبينت” الباريسية في الفترة من 17 إلى 22 يونيو/حزيران.
اعتبرت وزارة الجيوش الفرنسية، في تبريرها للقرار، أن الشروط لم تَعد متوافرة لاستقبال الشركات الإسرائيلية في المعرض الفرنسي، في سياق مطالبة رئيس الجمهورية بوقف العمليات الإسرائيلية في رفح”، وفق ما نقل عنها تلفزيون BFMTV الفرنسي.
وبالفعل، يأتي هذا الاستبعاد بعد أيام قليلة من الغارة الإسرائيلية على مخيم للنازحين في رفح، والتي أثارت سخطا دوليا والعديد من المظاهرات في فرنسا.
وفقًا لتصريحات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون هناك حاجة ملحة للتوصل إلى وقف لإطلاق النار يضمن حماية السكان في غزة، وإطلاق سراح جميع الرهائن والوصول الكامل إلى “المساعدات الإنسانية”، وفق وزير الجيوش سيباستيان ليكورنو.
ومنذ عدة أسابيع، تزايدت الضغوط على باريس ومنظمي المعرض بشأن مشاركة شركات إسرائيلية وتوريد الأسلحة الفرنسية لإسرائيل. ورفضت الحكومة الفرنسية مرارا تزويد الدولة العبرية بالمعدات العسكرية، باستثناء المكونات المخصصة لنظام القبة الحديدية المضاد للصواريخ، والذي يستخدم لتدمير الصواريخ التي تطلقها حماس.
ومع اقتراب موعد العرض، طالبت مجموعة من الجمعيات الجهات المنظمة بمنع “تجارة الأسلحة التي من المحتمل أن يستخدمها الجيش الإسرائيلي في غزة، تحت طائلة الإجراءات القانونية”. فبحسب هذه الجمعيات، فإنه “من دون الأسلحة القادمة من شركات متعددة الجنسيات من بلدان مختلفة، وتمويلها التراخيص التي تستمر بعض الدول في منحها، لا يمكن ارتكاب الجرائم في قطاع غزة”.
