– واصل العجز المالي في إسرائيل الارتفاع بشكل مقلق، ما أثار مخاوف صانعي السياسات النقدية الذين يطالبون باتخاذ إجراءات عاجلة لمنع انزلاق العجز إلى مستويات غير قابلة للتحكم في العام المقبل، وهو ما قد يؤدي إلى خفض التصنيف الائتماني من قِبَل المؤسسات العالمية.
– محافظ البنك المركزي، أمير يارون، أكد أن فاتورة الحرب المستمرة على غزة تضغط بشدة على الموازنة العامة، مشيراً إلى أن معدلات الاقتراض لم تعد كافية لتغطية النفقات المتزايدة. وأوضح يارون، وفقاً لما نقل موقع “واينت” الإسرائيلي، أن بيانات العجز التي أعلنتها وزارة المالية تفوق بكثير الرقم المعتمد في قانون الموازنة المعدلة لعام 2024.
– بحسب يارون، ارتفع العجز في مايو إلى معدل سنوي قدره 7.2% مقارنة بـ 6.6% المتوقع في قانون الموازنة. وأكد أن هذه البيانات تقدم رؤية مهمة للتطورات المتوقعة للنفقات والإيرادات لعدة سنوات، مشدداً على ضرورة التخطيط المالي طويل الأجل للحفاظ على استقرار الاقتصاد.
– تُظهر بيانات وزارة المالية أن عجز الميزانية بلغ 10 مليارات شيكل (2.7 مليار دولار) في مايو وحده، وارتفع إلى 137.7 مليار شيكل (36.6 مليار دولار) خلال الاثني عشر شهراً السابقة، ما يعادل 7.2% من الناتج المحلي الإجمالي. وأرجع يارون هذه الزيادة الرئيسية في العجز إلى ارتفاع الإنفاق على الحرب وتعويضات المتضررين، خاصة في المناطق المتاخمة لقطاع غزة والحدود الشمالية مع لبنان.
– وتتوقع وزارة المالية أن يصل العجز إلى ذروته في سبتمبر قبل أن يبدأ في التراجع. وفقاً لديوان المحاسبة وخبراء الاقتصاد، يُتوقع أن يصل العجز المالي إلى حوالي 8% من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية العام الجاري، وهو ما يقارب أربعة أضعاف التوقعات السابقة قبل الحرب.
– بلغ الإنفاق المقدَّر للعام الجاري 584.1 مليار شيكل (156.6 مليار دولار)، بزيادة 70 مليار شيكل مقارنة بالموازنة الأصلية. وفي ظل هذه البيانات، يتوقع المسؤولون الإسرائيليون استمرار ارتفاع العجز مقارنة بالتقديرات السابقة لعام 2025، حيث توقع كبير الاقتصاديين في وزارة المالية، شموئيل أبرامسون، بلوغ عجز الموازنة 5.2% مقارنة بتوقعات سابقة بلغت 3.5%.
– وصف محافظ البنك المركزي البيئة الاقتصادية الكلية الحالية بـ”المعقدة”، مشيراً إلى أن الحرب تؤثر ليس فقط على التضخم وأسعار الفائدة، بل أيضاً على أعباء الديون. وأضاف أن هناك حاجة لسياسة مالية مسؤولة وتحفظية، حيث تراقب الأسواق وشركات التصنيف الائتماني الدولية الأوضاع عن كثب.
– وكالة “ستاندرد أند بورز” ذكرت في تقرير لها في مايو الماضي أن تعافي الاقتصاد الإسرائيلي من تداعيات الحرب سيكون أبطأ من التوقعات السابقة، متوقعة نمواً اقتصادياً لا يتجاوز 0.5% في 2024. كما أشار صندوق النقد الدولي في أبريل إلى خفض توقعاته لنمو الاقتصاد الإسرائيلي إلى 1.6% في 2024 مقارنة بتوقعات سابقة بلغت 3.1%.
– الاقتصاد الإسرائيلي انكمش بنسبة 1.4% على أساس سنوي في الربع الأول من 2024، بعد انكماش بنسبة 21.7% في الربع الأخير من 2023. وتتوقع وزارة المالية انخفاض العجز تدريجياً إلى 3.7% من الناتج المحلي الإجمالي بين عامي 2025-2027، لكن محافظ البنك المركزي أكد أن هذه الأرقام لا تعكس الواقع الحالي.
– وأشار يارون إلى ضرورة تشكيل لجنة عامة لفحص موازنة الدفاع لتحقيق توازن بين الاحتياجات الأمنية والاقتصادية، مشيراً إلى أن استمرار الحرب ستكون له تداعيات على قطاعات إضافية من الاقتصاد.
