إسرائيل تزعم أن تقرير أستراليا حول مقتل عمال المطبخ العالمي في غزة “أغفل تفاصيل مهمة”

أكدت وزيرة الخارجية الأسترالية بيني وونغ، أن كانبيرا ستواصل الضغط من أجل “المحاسبة الكاملة”، بما في ذلك عبر توجيه اتهامات جنائية. وقالت وونغ للصحافة “نعتقد حقا أنه يتعيّن تقديم اعتذار”.

أعلنت السفارة الإسرائيلية في كانبيرا صباح اليوم الإثنين، أن أستراليا “أغفلت تفاصيل مهمة” عندما قدمت نتائج تقرير عن مقتل سبعة من عمال الإغاثة في غزة.

وكانت الأسترالية لالزامي “زومي” فرانكوم من بين موظفي منظمة “وورلد سنترال كيتشن” (المطبخ المركزي العالمي) الخيرية الأميركية الذين قتلوا في غارة نفذها الجيش الإسرائيلي واستهدفت قافلتهم التي كانت تعمل على توزيع الغذاء والمياه في نيسان/أبريل.

وأفاد تقرير صادر عن الحكومة الأسترالية، الجمعة، بأن الضربة الإسرائيلية التي أودت بحياة سبعة عناصر إغاثة كانوا ضمن قافلة مساعدات في غزة وقعت نتيجة “تعرف خاطئ” ومجموعة من “الإخفاقات الجسيمة” الأخرى.

وتضغط كانبيرا حاليا على إسرائيل للاعتذار لعائلات الضحايا وتحضها على إعادة النظر في آليات تواصل جيشها مع المنظمات الإغاثية في قطاع غزة.

وردت السفارة الإسرائيلية في كانبيرا صباح الإثنين قائلة إن تقرير الحكومة الأسترالية تضمن “للأسف بعض المغالطات وقد أغفل تفاصيل بالغة الأهمية”، مثل استعداد الجيش للتعاون.

وقالت السفارة في بيان إن “جيش الدفاع الإسرائيلي تحمل المسؤولية الكاملة عن الأخطاء الجسيمة التي أدت إلى الحادث المأسوي ليلة الأول من نيسان/أبريل”.

وأثار مقتل عمّال الإغاثة وهم إضافة إلى المواطنة الأسترالية ثلاثة بريطانيين وأميركي-كندي وبولندي وفلسطيني، غضبا عالميا ومطالبات بضمان سلامة الطواقم الإنسانية في ظل الحرب الجارية منذ حوالي عشرة أشهر في القطاع الفلسطيني المحاصر والمدمر.

وكلف قائد القوات الجوية الأسترالية السابق مارك بينسكين متابعة التحقيق الإسرائيلي.

ويفيد تقريره الذي رفعت عنه السرية ونشر الجمعة بأن ثلاث شاحنات ضمن قافلة المساعدات تعرضت “لضربات متتابعة بشكل سريع نسبيا”.

وخلص بينسكين إلى أن مسيرة إسرائيلية لأغراض الاستطلاع، حددت المركبات بعدما لاحظت أن عددا من عناصر الأمن المرافقين لأعضاء المنظمة الخيرية كانوا يحملون أسلحة نارية.

وأوضح أن “خطأ في تقييم الوضع” وحالة “إرباك” كانا وراء “التعرف الخاطئ” على هؤلاء الموظفين الأمنيين.

واعتقد قادة عسكريون إسرائيليون أنهم خاطفون مسلحون من حركة حماس بدلا من كونهم عناصر أمن مدنيين، وفق التقرير.

من جهة أخرى، اعتبر التقرير أن رد فعل إسرائيل كان “مناسبا”، مشيرا إلى تسريح ضابطين على وجه السرعة وتوبيخ ثلاثة آخرين. وسارعت إسرائيل في إصدار اعتذار علني.

لكن التقرير خلص إلى أن على الجيش الإسرائيلي القيام بأكثر من ذلك تجاه عائلات الضحايا.

وقالت السفارة الإسرائيلية إنها ستعمل “يدا بيد” مع منظمات الإغاثة، في محاولة “لتحسين الوضع الإنساني في قطاع غزة”.

وأكدت وزيرة الخارجية الأسترالية بيني وونغ، أن كانبيرا ستواصل الضغط من أجل “المحاسبة الكاملة”، بما في ذلك عبر توجيه اتهامات جنائية. وقالت وونغ للصحافة “نعتقد حقا أنه يتعيّن تقديم اعتذار”.