نشرت صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية، تقريرا، الأربعاء، جاء فيه إن دولة الاحتلال الإسرائيلي، قرّرت إلغاء اتفاق تُحول بموجبه أموال الضرائب المعروفة بـ”المقاصة” إلى النرويج، وذلك ردا على اعترافها بالدولة الفلسطينية.
وأوضحت صحيفة “يديعوت أحرونوت” أن دولة الاحتلال الإسرائيلي قد “ألغت التسوية الخاصّة بإيداع أموال مستحقات المقاصة بحساب السلطة الفلسطينية لدى النرويج”، والذي يشمل الاتفاق على ان تبقى الاموال المخصصة لغزة لدى النرويج .
وقالت هيئة البثّ الرسمية إن حكومة الاحتلال قررت التخلي عن دور النرويج في حفظ أموال المقاصة، وبدأت تبحث عن دولة بديلة قد تكون سويسرا، لكن الأمر منوط بموافقتها أولاً.
وكانت حكومة الاحتلال قد اتفقت مع واشنطن على تحويل جزء من أموال المقاصة التي تخصصها السلطة الفلسطينية لقطاع غزة، إلى طرف ثالث، هو النرويج، بعد رفض وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، تحويل المستحقات المخصصة لقطاع غزة، فيما رفضت السلطة الفلسطينية برام الله تلقي المستحقات المخصصة للضفة الغربية فقط.
وتابعت بأن “القرار الإسرائيلي اتخذه المجلس الوزاري المصغر (الكابينت) مؤخرا، لكنه بقي سريا”، مشيرة إلى أن “القرار جاء كإجراء مضاد للخطوات التي اتخذتها النرويج مؤخرا، مثل الاعتراف بدولة فلسطينية مستقلة في مايو (آيار)”.
وأضافت، بأن دولة الاحتلال الإسرائيلي تدرس، من خلال الولايات المتحدة، إبرام اتفاق مع دولة أخرى لتحل محل النرويج، في استلام أموال السلطة الفلسطينية. مردفة أنها “تبذل قصارى جهدها لإقناع سويسرا بتحويل أموال المقاصة إليها بدلا من النرويج”.
وقالت إن وزارة خارجية الاحتلال تعمل في الوقت نفسه على صياغة إجراءات عقابية إضافية ضد النرويج، دون الكشف عنها. مردفة أن النرويج، التي لديها سفير في دولة الاحتلال الإسرائيلي، تعتبر الدولة الأكثر عدائية لإسرائيل في أوروبا.
وفي أيار/ مايو الماضي، استدعت دولة الاحتلال الإسرائيلي سفيرها لدى أوسلو، لإجراء مشاورات بعد الاعتراف بالدولة الفلسطينية، بينما لا تزال سفارة الاحتلال الإسرائيلي هناك مفتوحة، ويديرها نائب السفير.
وفي كانون الثاني/ يناير، وافق الكابينت الإسرائيلي على الخطوط العريضة لتحويل أموال المقاصة إلى النرويج، بعد أن رفض وزير مالية الاحتلال الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، تحويل الأموال، وسط تحذيرات في دولة الاحتلال الإسرائيلي من أن يؤدّي موقفه إلى انهيار السلطة الفلسطينية.
وكانت كل من النرويج وإسبانيا وإيرلندا، قد أعلنت في 28 أيار/ مايو الماضي، اعترافها رسميا بالدولة الفلسطينية، فيما تبعتها في 4 حزيران/ يونيو سلوفينيا، ما رفع عدد الدول المعترفة بها إلى 148 من أصل 193 دولة عضوا بالجمعية العامة للأمم المتحدة.
