أفادت صحيفة “الغارديان” البريطانية، أنّ مجموعةً من المحامين تقدموا بدعوى، إلى المحكمة العليا في لندن، بقضية تعرض فلسطينيين للتعذيب وتركهم دون علاج في المستشفيات، سعياً للحصول على أمرٍ يمنع الحكومة البريطانية من الاستمرار في منح تراخيص تصدير الأسلحة للشركات البريطانية التي تبيع الأسلحة لـ”إسرائيل”.
وتأتي إفادات الشهود الأربعة عشر، التي تغطي أكثر من 100 صفحة، بحسب “الغارديان”، من أطباء فلسطينيين وغربيين، يعملون في مستشفيات غزة، فضلاً عن سائقي سيارات الإسعاف، وموظفي الدفاع المدني، وعمال الإغاثة.
وتشير الصحيفة، إلى أنّ الأدلة الغرافيكية صُممت، لدعم طلب الحصول على أمر قضائي بأن “الحكومة البريطانية تصرفت بشكل غير عقلاني” برفضها حظر بيع الأسلحة، بحجة عدم وجود خطر واضح من استخدام الأسلحة، لارتكاب انتهاكات للقانون الإنساني الدولي.
كذلك، تعاون تحالف من المنظمات غير الحكومية في رفع هذه القضية، بما في ذلك مؤسسة الحق، وشبكة العمل القانوني العالمية، ومنظمة العفو الدولية، وأوكسفام، وهيومن رايتس ووتش.
وهي المحاولة الأولى لتقديم مثل هذه الشهادة الصارخة عن جرائم الحرب “الإسرائيلية” المزعومة أمام قاض بريطاني.
وقالت المحامية التي تعمل لصالح “GLAN”، شارلوت أندروز بريسكوي، والتي قامت بتجميع الأدلة وتقديمها، “إنّ العامل المحدد الوحيد في تجميع إفادات الشهود هو العدد الهائل من حالات سوء المعاملة والإساءة”.
المصدر: الميادين
