يحيي العالم هذا اليوم ٩ سبتمبر ، اليوم العالمي لحماية التعليم من الهجمات ، ويتصادف مع يوم افتتاح العام الدراسي الجديد ٢٠٢٤/ ٢٠٢٥ في مدارس الضفة والقطاع والقدس المحتلة ، بما يعني عودة حزالي مليون ونصف طالب وطالبة إلى مقاعدهم في مدارس يفترض ان تكون قد هيئت لاستقبالهم . لكن منهم اكثر من 650 الف وهم تلاميذ القطاع ، سوف يتعذر عليهم أن يمارسوا هذا الطقس السنوي والذي له معنى خاص في حياتهم ، وللسنة الثانية على التوالي سوف تفتقدهم مقاعد الدراسة وساحات المدارس . من ضمن هؤلاء ٨٧٦٢ طالبا وطالبة لن يعودوا ابدا ، فقد غيبتهم آلة القتل الإسرائيلية، وكذلك ٤٩٧ شهيدا من الكوادر التعليمية . أما في الضفة فإن ١٠٠ طالب وطالبة قد استشهدوا خلال هذا العدوان الشامل على شعبنا .
وحتى ان عاد الطلاب ، فلا مدارس مهيأة لاستقبالهم، فقد دمر العدوان ٦٣% من المؤسسات التعليمية كليا او جزئيا . بصورة يخرجها من صلاحية الاستخدام، والحق أضرارا بما تبقى منها ، ناهيك عن البنية التحتية المدمرة بالكامل ، والتي تشكل البيئة الضرورية لممارسة التعليم او اي طقس حياتي .
مسؤولون في الأونروا يقولون ، حتى لو توفر المكان للتعليم ، فقد نجد بديلا للأبنية بإقامة خيام متسعة ، فإن العودة تتطلب ضمان الدعم الأمني ، الذي يبدو مستحيلا في ظل استمرار العدوان .
هذا ما يعيشه الفلسطينيون والتعليم في فلسطين على امتداد تاريخ الاحتلال ، فإن لم يكن بهذه الصورة الصارخة غير المسبوقة في التاريخ البشري كما يحصل الآن ، فهو بصورة عدوان متكرر ، او من خلال الاغلاقات وحالة الحصار التي تعيق الحركة وتعطل حرية التنقل والوصول ، والتي أصبحت سمة الحياة اليومية في الضفة المحتلة.
هذا الإعلان الذي صدر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة حديثا ، انبثق عن اتفاقية حقوق الطفل لعام ١٩٨٩ بتوقيع ١٩٣ دولة لصالح ضمان كافة حقوق الطفل دون الثامنة عشر ، وهذه الاتفاقية بدورها تأسست على الميثاق العالمي لحقوق الإنسان لعام ١٩٤٨ . وللربط بين سلسلة الاتفاقات والإعلانات ، يشار إلى أن التعليم ليس حقاً أساسياً فحسب ، بل هو ضرورة لإعمال حقوق الإنسان الأخرى.
ليس هذا وحسب ما ينطبق على الحالة الفلسطينية ، فقد صدر إعلان أوسلو في أيار ٢٠١٥ ، والذي يختص بأمن المدارس والجامعات أثناء النزاعات المسلحة ، من أجل دعم مواصلة التعليم أثناء الحروب ، ومن أجل وضع إجراءات ملموسة لردع الاستخدام او الاستهداف العسكري للمؤسسات التعليمية ، وشدد على مسؤولية الدول في ملاحقة المتسببين في انتهاك أمن المؤسسات التعليمية .
عودة إلى الإعلان الذي نحن بصدده ، فقد صدر بوقت وجيز قبل الحرب الإسرائيلية على القطاع ، ولم يكن الوضع الفلسطيني هو ما حفز السعي نحو صدور الإعلان، لكن الساحة الفلسطينية هي الأحوج لتفعيل هذا الإعلان، وكل ما سبق من مواثيق متسلسلة زمنيا وموضوعا ، بل وكافة مواثيق وقرارات الشرعية الدولية ، التي ما زالت محكومة لقوى الهيمنة الاستعمارية المعادية لحقوق شعبنا .
٩ سبتمبر ٢٠٢٤