أعربت إدارة الرئيس الأميركي، جو بايدن، عن قلقها الشديد من أن وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، يعتزم قطع الصلة بين البنوك الفلسطينية والنظام المالي الإسرائيلي الشهر المقبل، ما قد يؤدي إلى انهيار اقتصادي في الضفة الغربية، وذلك بحسب ما نقل موقع “واللا”، اليوم الثلاثاء، عن مسؤولين أميركيين رفيعي المستوى.
أعربت إدارة الرئيس الأميركي، جو بايدن، عن قلقها الشديد من أن وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، يعتزم قطع الصلة بين البنوك الفلسطينية والنظام المالي الإسرائيلي الشهر المقبل، ما قد يؤدي إلى انهيار اقتصادي في الضفة الغربية، وذلك بحسب ما نقل موقع “واللا”، اليوم الثلاثاء، عن مسؤولين أميركيين رفيعي المستوى.
وتخشى الإدارة الأميركية من أن “انهيار النظام المصرفي الفلسطيني قد يتسبب في انهيار السلطة الفلسطينية ويخلق فراغًا في السلطة، مما قد يؤدي إلى حالة من الفوضى في الضفة الغربية ويزيد من تفاقم الأزمة الإقليمية”، فيما يواصل سموتريتش مخططه لإضعاف السلطة الفلسطينية كجزء من أيديولوجيته لضم الضفة الغربية.
وكان سموتريتش الذي يتولى كذلك منصب وزير في وزارة الأمن ونقلت إليه العديد من الصلاحيات المدنية المتعلقة بالضفة الغربية المحتلة، قد صرح في السابق أن السلطة الفلسطينية تشكل تهديدًا لإسرائيل، وقال إن حركة حماس تشكل “مكسبا” لأنها تقسم القيادة الفلسطينية، مما يقلل من فرص إقامة دولة فلسطينية.
وبصفته وزيرًا للمالية ووزيرًا في وزارة الأمن المسؤول عن الشؤون المدنية في الضفة الغربية، يتمتع سموتريتش بنفوذ كبير على سياسات الحكومة الإسرائيلية تجاه الفلسطينيين. وله السلطة للموافقة على معاملات مالية بين البنوك الإسرائيلية والفلسطينية لمنع اتهامات بغسيل الأموال أو تمويل الإرهاب.
وبدون هذه الموافقة التي يمنحها سموتريتش، سيتم قطع البنوك الفلسطينية عن النظام المالي الإسرائيلي، مما يؤدي إلى انهيارها. وتوفر هذه الموافقة حماية قانونية واقتصادية لبنكي هبوعليم وديسكونت، المصرفان المركزيان اللذان يقدمان خدمات مصرفية للبنوك الفلسطينية، ويمنع اتهامها بـ”تبييض أموال” و”تمويل الإرهاب”.
في حزيران/ يونيو الماضي، هدد سموتريتش بعدم تجديد تصاريح للبنوك الإسرائيلية للتعامل مع البنوك الفلسطينية، وهو تهديد استغله للضغط على رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، للموافقة على بناء آلاف الوحدات الاستيطانية في الضفة الغربية وإضفاء الشرعية على خمس بؤر استيطانية غير قانونية.
وفي نهاية المطاف، قام سموتريتش بتمديد التصاريح لمدة أربعة أشهر فقط، مقارنة بتجديدات سابقة لمدة عام كامل. ومع اقتراب نهاية صلاحية التصاريح للبنوك الإسرائيلية في تشرين الأول/ أكتوبر، قدم سموتريتش بعض المطالب الفنية التي تتعلق بتدقيق طرف ثالث للنظام المصرفي الفلسطيني كشرط لتمديد التصاريح لمدة عام.
ومع ذلك، تخشى إدارة بايدن وحلفاؤها في مجموعة الدول السبع (G7) من أنه مع اقتراب الموعد النهائي وتنفيذ شروط سموتريتش، فإنه قد يأتي بـ”مطالب جديدة لا علاقة لها بالنظام المصرفي ولكن لها علاقة كبيرة بتوسيع المستوطنات” في الضفة الغربية، وفقًا لما صرح به مسؤول كبير في إحدى دول مجموعة السبع. وأضاف المسؤول: “هدفنا هو توضيح أن مثل هذا السلوك لا يهدد فقط الاستقرار في الضفة الغربية، بل يهدد أيضًا أمن إسرائيل”.
وقبل أسابيع قليلة، عقد اجتماع لمسؤولين من وزارات المالية لدول مجموعة السبع. وخلال الاجتماع، أعربت الولايات المتحدة عن مخاوفها بشأن سموتريتش والبنوك الفلسطينية. وأوضح أحد كبار المسؤولين في إحدى دول المجموعة أن الولايات المتحدة حذرت من أن “قطع الصلة بين البنوك الفلسطينية والإسرائيلية قد يؤدي إلى زعزعة استقرار الضفة الغربية وتصعيد عنيف يمتد إلى داخل إسرائيل”.
وحذرت الولايات المتحدة من أن الضفة الغربية قد تتحول إلى “اقتصاد نقدي”، واعتبرت أن “هذا الوضع يمكن أن يفيد الجماعات الإرهابية التي تعتمد بشكل كبير على الأموال النقدية”. وأضاف المسؤول أنه “إذا انهارت البنوك، فإن قوات الأمن الفلسطينية ستصبح أضعف ولن تكون قادرة على مكافحة الإرهاب”، مما قد يؤثر على استقرار المجتمع الفلسطيني بأكمله ويحد من وصول المواطنين الفلسطينيين إلى الغذاء والخدمات الأساسية.
وفي الأسابيع التي تلت الاجتماع، أعربت إدارة بايدن وحلفاؤها في مجموعة السبع عن مخاوفهم للحكومة الإسرائيلية، مشددين على المخاطر الأمنية التي قد تترتب على انهيار البنوك الفلسطينية، بما في ذلك المخاطر على أمن إسرائيل نفسها.
وأشار التقرير إلى أن الولايات المتحدة وحلفاءها لا يتواصلون مباشرة مع سموتريتش بسبب مواقفه المتطرفة، ودرسوا إمكانية فرض عقوبات عليه بسبب أفعاله التي تهدد الاستقرار في الضفة الغربية. بدلاً من ذلك، تم نقل الرسائل إلى وزير الخارجية الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، ووزير الشؤون الإستراتيجية، رون ديرمر، ورئيس الحكومة، نتنياهو.
