تمثل المناطق العازلة التي فرضها جيش الاحتلال الإسرائيلي مؤخرًا على أراضي الفلسطينيين حول بعض المستوطنات، “وجهًا جديدًا” لسرقة الأراضي الفلسطينية تحت ذرائع أمنية، وأكد مواطنون فلسطينيون أن مصادرة الأراضي تسبب لهم حالة من “الذعر الدائم”.
ومنذ بدء الحرب على غزة في 7 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، قررت إسرائيل على مراحل متفاوتة نزع ومصادرة ملكية أراضٍ بالضفة الغربية حول بعض المستوطنات، مما خلق مناطق عازلة على حساب الفلسطينيين.
ووفقًا لرصد هيئة مقاومة الجدار والاستيطان التابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية، فرضت إسرائيل مناطق عازلة في 11 موقعًا في الضفة الغربية، ومنعت الفلسطينيين من الوصول إلى مئات الدونمات الزراعية.
تأتي هذه الإجراءات في وقت تتواصل فيه حرب الإبادة المستمرة منذ نحو عام ضد الفلسطينيين في قطاع غزة، بالإضافة إلى عربدة المستوطنين في الضفة الغربية وسيطرتهم على مساحات واسعة من أراضيها.
في 9 أيلول/ سبتمبر الجاري، أعلنت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، في بيان، أن الجيش الإسرائيلي أصدر أمرًا لمصادرة نحو 18 دونمًا من أراضي الفلسطينيين في قرى بورين ومادما وعصيرة القبلية بمحافظة نابلس شمال الضفة.
وأوضحت أن الاحتلال تذرع بأن ذلك يأتي لأغراض عسكرية وأمنية.
وأكدت أن الأمر العسكري والخرائط المرفقة تكشف عن نية الاحتلال إنشاء منطقة عازلة حول مستوطنة “يتسهار، مما يمنع المواطنين من الوصول إلى مئات الدونمات من أراضيهم الخاصة المحيطة بالمستوطنة من جميع الاتجاهات.
وتشير بيانات هيئة مقاومة الجدار والاستيطان إلى أن عدد المناطق العازلة التي أنشأتها سلطات الاحتلال تحت غطاء الحرب على غزة، وصل إلى 11 منطقة عازلة تحيط بمستوطنات في الضفة الغربية.
وفي هذا السياق، قال الناشط في مقاومة الاستيطان في بلدة برقة شمال نابلس، سامي دغلس، إن “الاحتلال فرض حزامًا بذريعة أمنية حول مستوطنة حومش، ما أسفر عن سرقة مئات الدونمات الزراعية”.
وأضاف “يحظر علينا الوصول إلى أراضينا، ومن يحاول يجد المستوطنين بالمرصاد”. ويصف الحالة التي يعيشها الفلسطينيون بأنها “ذعر دائم”، مضيفًا: “المستوطنات تتوسع يوميًا بقرارات مصادرة”.
وأفاد بأن ذلك “يعزز سيطرة الاحتلال على الأرض ويقيد السكان في أضيق المناطق”.
أما إبراهيم ريان، من بلدة قراوة بني حسان بمحافظة سلفيت، فيشير إلى أن قرارًا عسكريًا إسرائيليًا صادر عدة دونمات في محيط مستوطنة “رفافا”، مما حرم السكان من الوصول إلى أراضيهم.
وأكد مدير التوثيق في هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، أمير داوود، أن إسرائيل أعلنت 11 قرارًا عسكريًا لمصادرة أراضٍ في الضفة الغربية حول مستوطنات.
وقال: “هذه القرارات تعزل في بعض الأماكن مئات الدونمات الزراعية، مما يعني مصادرتها بشكل صامت دون إعلان. سلطات الاحتلال ماضية في فرض مزيد من الوقائع على الأرض”.
وتوقع داوود “صدور قرارات مشابهة يوميًا”، مشيرًا إلى أن المعلومات الحالية تشير إلى خطر كبير، حيث “تُقام دولة للمستوطنين وتحولت الضفة الغربية إلى معازل”.
وتقع المناطق الـ11 في محافظات نابلس وسلفيت ورام الله وبيت لحم. ويقدر عدد المستوطنين في الضفة الغربية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية، بأكثر من 720 ألف مستوطن.
