صرح ناطق باسم دائرة اللاجئين ووكالة الغوث في الجبهة الديمقراطية بما يلي:
نستنكر قرار لجنة الخارجية والامن في الكنيست الاسرائيلي ، الذي ينص على تطبيق إجراءات من شأنها تقويض عمل الأونروا في اراضي السلطة الوطنية الفلسطينية .
ومن المتوقع ان يتم تقديم القرار ، من أجل المصادقة عليه على مستوى الهيئة العامة للبرلمان الإسرائيلي( الكنيست) ، الذي بموجبه سوف يوقف أصدار تأشيرات الدخول للعاملين في هذه المؤسسة الدولية من الدخول او الحركة الداخلية ، ووقف كل الامتيازات الممنوحة لها من قبيل الاعفاءات الجمركية و التدقيق في وارداتها التي كانت تقتصر على مواد إغاثية او طبية ، او مستلزمات إدارية .يأتي ذلك بعدما أعلن وزير خارجية الدولة اعتبار الأمين العام للأمم المتحدة شخصا غير مرغوب فيه . يذكر ان هذا القرار قد جرى التصويت عليه ، وتمت المصادقة عليه في جلسة الكنيست يوم ٢ تموز الماضي، بالقراءة الأولى ، وهو الآن قيد المصادقة في القراءتين الثانية والثالثة في جلسة واحدة .
إن هذا القرار يشكل صفعة كبيرة للمنظومة الدولية وهيئاتها، ويطرح تساؤلاً صارخا في وجهها، وعلى وجه الخصوص تلك الدول التي تدعي حرصها على الديمقراطية وحقوق الإنسان، وعلى شرعية المنظومة الدولية ، وفي الوقت نفسه تصمت او انها ما زالت تقدم الدعم العسكري والمالي والسياسي، لهذه الدولة المارقة والمنفلتة من أدنى حساب .
