المسار الاخباري : من المرتقب أن يُدافع رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر في كلمة، الإثنين، عن مشروع ميزانيته الأولى التي سيكشف عنها الأربعاء، وسط جدل حول زيادات في الضرائب، ومخاوف من العودة إلى التقشف في المملكة المتحدة.
وهذه الميزانية هي الأولى لحزب العمال الذي وصل إلى السلطة في بداية تموز/يوليو الماضي، وقد باتت موضع ترقّب. كما أنها تثير خشية بعدما أعلن رئيس الوزراء أنها ستكون “مؤلمة”، بسبب زيادات ضريبية وتخفيضات في الإنفاق.
ونقل بيان أصدره داونينغ ستريت الأحد عن ستارمر قوله إنه سيرفض “التقشف والفوضى والانحدار، من أجل الاستقرار الاقتصادي والاستثمار والإصلاح”.
ومع تراجع الحماسة بعد أربعة أشهر من الانتخابات العامة، وعد رئيس الوزراء الشعب البريطاني بـ”أيام أفضل”، من خلال الاستثمار “في المستقبل”، وإعادة بناء الخدمات العامة.
وينحى ستارمر باللائمة على “الإرث الكارثي” للمحافظين الذين تولوا السلطة في المملكة المتحدة لمدة 14 عاما، معتبرا أن حزب العمال الآن في “وضع غير مسبوق”.
وسبق لوزيرة المال راشيل ريفيس أن حذّرت من أنه سيتعين على الحكومة الجديدة اتخاذ “قرارات صعبة” لناحية خفض الإنفاق وزيادة الضرائب، في أول ميزانية لها من المقرر أن تقدمها في 30 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري.
ومنذ فوز حزب العمال، اتهمت الوزيرة مرارا المحافظين بزعامة رئيس الوزراء السابق ريشي سوناك بترك فجوة بقيمة 22 مليار جنيه إسترليني (حوالى 26 مليار يورو) في ميزانية هذا العام.
ورغم ذلك، قال رئيس الوزراء إنه لن “يستخدم هذا الأمر ذريعةً”، وإنه يتوقع أن “يتم الحكم عليه على أساس قدرته على التعامل مع هذا الوضع” الذي يتطلب اتخاذ “قرارات صعبة”.
وأعطت الحكومة تأكيدات بأنها لن ترفع الضرائب على “الأشخاص الذين يعملون”، وهو الوعد الرئيس لحملتها، لكنّ غياب معايير دقيقة لتحديد هذه الفئة يثير الآن تساؤلات.
وكررت وزيرة التعليم بريدجيت فيليبسون القول الأحد إنه “عندما ينظر الناس إلى كشوف رواتبهم، فإنهم لن يروا ضرائب أعلى”، دون أن تتمكن من تقديم مزيد من التفاصيل.
وسيتعين على وزيرة المال توفير ما يصل إلى 40 مليار جنيه إسترليني سنويا بحلول عام 2030، إذا أرادت تجنب العودة إلى التقشف، بحسب ما تقول الصحافة البريطانية واقتصاديون.
