المسار الإخباري : وافقت لجنة برلمانية في الكنيست الإسرائيلي، مساء الثلاثاء، على مشروع قانون يسمح بإبعاد أقارب منفذي العمليات الفدائية. ويشمل القانون أقارب المنفذين من الدرجة الأولى، بمن فيهم حاملو الجنسية الإسرائيلية، مع إمكانية إبعادهم لمدة تتراوح بين 7 إلى 20 عامًا.
وقد توعد وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير بأن يتم إبعاد أقارب المنفذين، بغض النظر عن أعمارهم أو صلتهم بالعملية. ويستهدف هذا القانون بشكل خاص فلسطينيي الداخل وسكان القدس الشرقية، مما أثار انتقادات حادة من منظمات حقوقية محلية ودولية، التي اعتبرت هذا التشريع “عقوبة جماعية” تنتهك القانون الدولي.
