المسار الإخباري : الخليل – أدانت القوى الوطنية في محافظة الخليل في إجتماعها أمس قرار الكنيست الإسرائيلي بالموافقة على مشروع قانون يحظر عمل وكالة الأونروا بأغلبية 92 صوتأ مقابل 10 اصوات ، وذلك بعد الحملة المتواصلة للحكومات الإسرائيلية المتعاقبة التي كانت تستهدف تقويض وكالة الغوث الدولية (الأونروا ).
وزاد هذا الهجوم بعد العدوان الإسرائيلي على شعبنا منذ السابع من أكتوبر .
واعتبرت القوى السياسية أن هذا القرار يأتي في سياق التوافق التام ما بين الإدارة الأمريكية والحكومة الإسرائيلية على تصفية القضية الفلسطينية ، لأن أساس القضية الفلسطينية هو حق العودة للشعب الفلسطيني للأراضي التي هجروا منها عام 1948، والذي نص عليه قرار الجمعية العامة للامم المتحده في القرار رقم 194 ،
ومن شأن هذا القرار الذي صادق عليه برلمان دولة الاحتلال ، أن ينزع الصفة القانونية عن وكالة الغوث بصفتها وكالة دولية ، ويجردها من امتيازاتها الممنوحة لها في كل الأراضي الفلسطينية ، مما ينعكس سلبا على الخدمات الإنسانية التي تقدمها لتجمعات اللاجئين في الأراضي الفلسطينية وفي الشتات . حيث من المعروف أن عدد اللاجئين المسجلين في وكالة الغوث في الأراضي الفلسطينية لوحدها حوالي 2 مليون فلسطيني مما يؤدي إلى تحويل المؤسسات التابعة لوكالة الغوث والعاملين إلى أهداف مشروعة لإعتداءات الجيش الإسرائيلي وحكومة إسرائيل.،
وتطالب القوى السياسية المجتمعة المجتمع الدولي على العمل على ضرورة إلغاء هذا القرار العنصري بإعتباره مخالفا لقرارات وقوانين الأمم المتحدة ، وتطالب الدول المنضوية في عضوية الأمم المتحدة إلى تجميد عضوية إسرائيل في الأمم المتحدة حتى تتراجع عن قرارها الأخير .
