المسار الإخباري :تقدمت عائلات من بلدة أم طوبا، الواقعة جنوب مدينة القدس المحتلة، بالتماس إلى محكمة الاحتلال لوقف أعمال التسوية التي قامت بها سلطات الاحتلال الإسرائيلي، بعد تسجيل حوالي 63 دونمًا من أراضي البلدة باسم “الصندوق القومي اليهودي”.
وأكدت محافظة القدس في بيانٍ لها أن هذا الإجراء يهدد بإخلاء نحو 30 منزلًا، يسكنها 139 مواطنًا، مما يضعهم أمام خطر التهجير القسري. واستنادًا إلى إفادة المحامي يزيد قعوار، الذي يمثل الأهالي إلى جانب المحامي محمد دحلة، أوضح البيان أن عمليات تسجيل الأراضي تمت دون إبلاغ المواطنين أو إشراكهم في هذا الإجراء.
وذكر المحامي قعوار أن سلطات الاحتلال استندت إلى ما يُعرف بـ “قانون تسوية الأراضي الإسرائيلي”، الذي يُستخدم بشكل متزايد للاستيلاء على أراضي المقدسيين وتسليمها لجهات استيطانية.
وتم اكتشاف هذه الإجراءات من قبل أحد المواطنين عند تقدمه بطلب رخصة بناء، ليكتشف أن الأرض التي ينوي البناء عليها مسجلة باسم “الصندوق القومي اليهودي”. وبعد البحث، تبين أن عمليات استيلاء مشابهة قد شملت عشرات الدونمات من أراضي بلدة أم طوبا.
وأكدت محافظة القدس أن هذه الخطوات تمثل تهديدًا خطيرًا لوجود المقدسيين في أرضهم وتندرج ضمن سياسة تهويد المدينة وتهجير سكانها الأصليين. ودعت المحافظة المؤسسات الحقوقية والدولية إلى التحرك العاجل لوقف هذه الانتهاكات التي تهدف إلى تغيير الطابع الديموغرافي للقدس.
التصعيد في هدم المنازل:
خلال الشهور الماضية، شهدت القدس تصاعدًا في عمليات هدم منازل المقدسيين ومصادرة أراضيهم لصالح التوسع الاستيطاني، مما يزيد من معاناة الفلسطينيين في ظل الظروف الراهنة، وتزامن ذلك مع الحرب المستمرة في قطاع غزة منذ عام ونيّف.
