واكد مركز الدفاع عن الحريات والحقوق المدنية “حريات” في بيان وصل للمسار نسخة منه: إن هذا الاعتداء الاجرامي المدان، كان متوقعاً بعد الاعتداءات التي نفذها المستوطنون في قرية جيت، وحوارة، وبرقة، وقصرة، والمغير، وترمسعيا، ودوما، وغيرها من البلدات والقرى والتجمعات البدوية والرعوية، حيث بدأت هذه الاعتداءات تأخذ طابعاً جديداً، أكثر تنظيماً وخطورة على حياة المواطنين وممتلكاتهم، والأهم أنها المرة الأولى التي يقوم بها المستوطنون بتنفيذ اعتداء بهذا الحجم على مدينة مركزية تقع بشكل كامل تحت السيادة الأمنية والإدارية الفلسطينية”.
وحذر  “حريات” من تكرار هذه الاعتداءات وتوسعها كماً ونوعاً، مشددا على خطورة هذه الاعتداء، وأن دعم وحماية جيش الاحتلال لهؤلاء المستوطنين أثناء تنفيذ اعتداءاتهم يُنذر بهجمات لاحقة أشد همجية وأكثر تنظيماً واجراماً وخطورةً بحق السكان في المدن والبلدات والقرى الفلسطينية.

ورأى “حريات” بأن الهجوم الذي نفذه المستوطنون، وبحماية كاملة من جيش الاحتلال، يؤكد ما حذر منه “حريات” في أكثر من مناسبة، بأن افلات المجرمين من العقاب بالإضافة إلى توفير الحماية لهم من قبل القوة القائمة بالاحتلال، سيقود حتماً إلى توسيع هذه الاعتداءات وانتقالها من المناطق القريبة من المستوطنات، والمناطق المصنفة (C) إلى داخل المدن والبلدات، وبشكل أكبر وأكثر همجية، وهذا ما حصل في مدينة البيرة.

وأعرب “حريات” عن اعتقاده بأن ما يجري في الضفة الغربية المحتلة، من اعتداءات ممنهجة ومنًسقة على يد عصابات منظمة تابعة للحركات الاستيطانية بدعم وحماية من جيش الاحتلال، بالإضافة إلى التوسع الاستيطاني الكبير، وسياسة الحصار والإغلاق يأتي استكمالاً لسياسة السيطرة الكاملة على الضفة الغربية وهو ما يسعى إليه “بتسلئيل سموتريتش” في الضم الفعلي للضفة الغربية ووضعها تحت السيادة الإسرائيلية الكاملة.

واكد حريات على ضرورة أن تتحمل الحكومة الفلسطينية مسؤولياتها في حماية السكان الفلسطينيين، خاصة في المناطق الخاضعة لسيطرتها الكاملة، وضرورة أن تبادر الدول الأطراف في اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 إلى تحمل مسؤولياتها القانونية طبقاً لأحكام المادة الأولى المشتركة من اتفاقيات جنيف من خلال عقد اجتماع طارئ لاتخاذ ما يلزم من تدابير فعّالة لوضع حد للوجود الاستيطاني واعتداءات المستوطنين المنظمة على المواطنين في الأرض الفلسطينية المحتلة،

وشدد حريات على ضرورة عدم الاكتفاء باتخاذ خطوات محدودة وخجولة تجاه سياسة الاستيطان واعتداءات المستوطنين، بل على كافة دول العالم اتخاذ إجراءات وتدابير رادعة وقادرة على اجبار “إسرائيل” على وقف جرائمها اليومية بحق الفلسطينيين، كخطوة أولى على طريق إنهاء وتفكيك سياسة الاستيطان باعتبارها مخالفة صريحة لقواعد القانون الدولي لحقوق الإنسان.
وطالب حريات بضرورة قيام أجهزة الأمم المتحدة ذات الاختصاص والصلة، وبشكل فوري وعاجل، بتحمل مسؤولياتها في حماية المدنيين الفلسطينيين في الضفة الغربية، لأن مواصلة الصمت على ما يقوم به المستوطنون وجيش الاحتلال يشجعهم على الاستمرار في هجماتهم، وعلى الاستمرار بعملية التهجير القسري والفصل العنصري بحق المواطنين الفلسطينيين، وبخاصة في التجمعات البدوية والرعوية.