تتواصل تداعيات الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، حيث أصبح التجويع أداة ضغط رئيسية تستخدمها سلطات الاحتلال ضد سكان القطاع. منذ بداية العدوان، استهدفت إسرائيل نحو 2.4 مليون فلسطيني، معرقلة إدخال السلع الأساسية وفرض قيود صارمة على المساعدات الإنسانية، مما أسفر عن أزمة غذائية حادة.
يتعمد الاحتلال استخدام المجاعة كوسيلة للضغط على فصائل المقاومة الفلسطينية، خاصة في ظل المفاوضات المتعثرة حول تبادل الأسرى منذ ديسمبر 2023. ومع تطور النزاع، زادت حدة هذه الممارسات، حيث تم التحكم بشكل أكبر في حركة السلع الواردة، مما أدى إلى تفاقم الأوضاع الاقتصادية في غزة.
في الوقت الذي تمنع فيه إدخال المواد الغذائية الأساسية مثل الخضروات واللحوم، تُغمر الأسواق بسلع غير ضرورية بأسعار مرتفعة تصل إلى 10 أضعاف قيمتها العادية، مما يزيد من معاناة السكان. كما تسهم العصابات المسلحة، التي تعمل تحت غطاء الاحتلال، في سرقة المساعدات الإنسانية، مما يحرم الأسر من المواد الغذائية الضرورية.
تسجل الأسعار في غزة ارتفاعات غير مسبوقة، حيث قفز الرقم القياسي لأسعار المستهلك بنسبة 283% منذ أكتوبر 2023، مما جعل القطاع من بين الأماكن الأكثر غلاءً في العالم. وفقاً للتقارير، يعاني نحو 90% من السكان من انعدام الأمن الغذائي، مما أدى إلى وفاة عشرات المواطنين، خصوصًا من الأطفال وكبار السن.
مع استمرار الحرب، تتزايد دعوات من المنظمات الإنسانية لتقديم المساعدة العاجلة، حيث يُخشى من تفشي المجاعة بشكل أكبر في ظل الحصار المفروض، مما يحتم على المجتمع الدولي التحرك لوقف هذه الانتهاكات ومساعدة المدنيين في غزة.
