| الصحافة الاسرائيلية – الملف اليوميافتتاحيات الصحف + تقارير + مقالات |
هآرتس 25/12/2024
الأحداث في سورية تفتح أبواباً للفرص: قِصَر نظر إسرائيلي
بقلم: درور زئيفي
لسقوط النظام السوري أهمية في تاريخ الشرق الأوسط، فسورية هي حجر الزاوية للعروبة، ومنها بدأت الثورة العربية (النهضة) في نهاية الحقبة العثمانية، وفيها أقام قائد الثورة العربية الكبرى، فيصل بن حسين [الذي انتصر على الجيش العثماني على طول خط القتال من المدينة المنورة حتى دمشق] مقر حُكمه في نهاية الحرب العالمية الأولى، وفيها تبلورت الفكرة القومية مع تأسيس حزب البعث في الأربعينيات.
يعرف سكان المنطقة الأهمية الرمزية لبلاد الشام، وما يجري هناك يؤثر في المنطقة كلها. وإن تصريحات الزعماء الإسرائيليين وأفعالهم مؤذية بصورة خالصة.
يوجد بين المتمردين الذين سيطروا على سورية سلفيون، وجهاديون، ومعتدلون، وموالون لتركيا، وأعضاء في تنظيمات كردية، ودرزية، وإسلامية – سنّية، لكن جميعهم يعلنون ولاءهم لسورية في حدودها الحالية، وهُم يحاولون في هذه الأيام أن يرسموا للشعب السوري مستقبلاً من دون بشار الأسد وأعوانه، والجميع ينادي بالديمقراطية، حتى التنظيمات الراديكالية تبدي انفتاحاً.
ويعلن زعيم المتمردين أحمد الشرع (أبو محمد الجولاني) من على كل منبر سعيَه لإقامة نظام تمثيلي ومتسامح، حتى إزاء العلويين الذين يتماهون مع النظام السابق، ومن الممكن أن يَظهر لاحقاً كـ “إرهابي” يقود أنصاره في هجوم ضد إسرائيل، لكن الهستيريا في هذا الشأن مبالغ فيها؛ فإسرائيل أقوى من كل هذه التنظيمات، ومنذ قيام سلاح الجو بضرب وسائل القتال الكيميائية والسلاح الاستراتيجي لم تعد لدى هذه التنظيمات القدرة على تهديد إسرائيل، وأكثر من ذلك، فإنهم مدينون بنجاحهم في إسقاط النظام إلى حد بعيد إلى الجيش الإسرائيلي والمعركة ضد “حزب الله” وإيران، وهم يعلمون ذلك.
ويشكّل وجود نظام ديمقراطي في سورية أو قريب من الديمقراطي، ويعارض التدخل الإيراني، ميزة مهمة بالنسبة إلى إسرائيل؛ فهو سيضمن عدم انتقال السلاح إلى “حزب الله”، وسيطرد الميليشيات الإيرانية التي استقرت في سورية، ويقتلع المشروع الإيراني للعمل المشترك المتعدد الجبهات للقضاء على إسرائيل من جذوره، كما سيفتح الباب نحو السلام في المستقبل.
إن الأزمة السورية تفتح أبواباً؛ فاستقرار سورية هو مصدر قلق مشترك لإسرائيل وتركيا، الأمر الذي يسمح لهما بالجلوس معاً والتحاور فيما بينهما. كما يمثل ذلك مصلحة مهمة لروسيا والولايات المتحدة، الأمر الذي يضع إسرائيل في موقع مؤثر إزاء الدول الكبرى. بالإضافة إلى ذلك، وبعد الضربة المباشرة التي تلقتها إيران وانهيار أذرعها، يوجد في إيران أطراف قوية يهمها فحص السياسة العسكرية. صحيح أن المرشد الأعلى علي الخامنئي يعارض خطوة كهذه، لكن صوت المجموعات المعتدلة آخذ في الارتفاع.
وفي مواجهة هذا كله، تتصرف إسرائيل بعنف وقِصَر نظر؛ فهي تحتل أراضيَ، وتضع نفسها من البداية في موقع معادٍ لسورية. بدلاً من ذلك، فإنه فور سقوط النظام السوري، كان يتعين على قادة إسرائيل تهنئة الشعب السوري على الإطاحة بالنظام، وإعلان سرورهم لإقامة علاقة سلام وأُخُوَّة.
ومن شأن التفكير الاستراتيجي الذكي أن يحضن سورية الجديدة ويدعوها إلى الانضمام إلى الكتلة المعتدلة، وإن توجهاً كهذا كان يمكن أن يساعد في إعادة صوغ “الحلف الإبراهيمي”، وفي التقرب والتطبيع مع السعودية، والتخفيف من العداء في العالم ضد إسرائيل، لكن مع قِصَر النظر في المستوى السياسي، فإن من يوجه السياسة هو المنظومة الأمنية، ويجب على قادة هذه المنظومة أن يتوقفوا عن رؤية كل التطورات عبر فوهة البندقية، وأن يفكروا في طريقة استراتيجية.
———————————————
هآرتس 15/12/2024
بالنسبة لاسرائيل الحرب انتهت، في غزة 2 مليون شخص ينتظرون الموت في كل يوم
بقلم: جاكي خوري
التقارير الحالية عن مفاوضات للدفع قدما بصفقة لاطلاق سراح المخطوفين، تتناول تعريف وقف اطلاق النار، مؤقت أو دائم، من اجل الدفع قدما بهذه الصفقة. بالنسبة لحماس وسكان قطاع غزة التعريف أمر مهم جدا. ولكن بالنسبة لاسرائيل هذه مفاهيم فارغة لا يوجد لها معنى مهم على المستوى العملي.
من ناحية الجمهور الاسرائيلي ووسائل الاعلام فان الحرب في غزة انتهت منذ زمن. في ايلول تم توجيه الانتباه الى لبنان. وعند الاعلان عن وقف اطلاق النار هناك فان اسرائيل فعليا لم تعد في حالة حرب.
لا يجب على المرء أن يكون خبير أو محلل عسكري ضليع كي يعرف أن القوة البشرية التي تشارك بالفعل في القتال في غزة وفي لبنان لم تعد تحد امام المنظومة الامنية. بالنسبة للجبهة الداخلية الوضع هو تطبيق لنظرية بن غوريون، التي تقول بأنه “يجب نقل المواجهة الى ارض العدو”. هذا هو الوضع في قطاع غزة وفي جنوب لبنان وفي هضبة الجولان السورية.
منذ بضعة اشهر تقريبا لا يوجد أي تهديد بالصواريخ على المستوطنات الاسرائيلية في غلاف غزة، وكثيرون عادوا الى العمل الروتيني أو بدأوا في اعادة الاعمار. حركة التجارة في المنطقة مفعمة والعمل يجري. ستمر فترة طويلة الى أن تشفى الجراح النفسية للمصابين والعلائات الثكلى، هذا اذا شفيت. ولكن يجب الاعتراف بأن من يده ليست في النار يكون مهتم اقل. هذه ليست قضية وطنية.
الوضع مشابه في الشمال. هناك بدأوا يعودون الى روتين الحياة، وبدأت عملية اعادة الاعمار. لا يمكن تجاهل الصعوبات والاضرار، لكن الحرب بكل ألمها انتهت. الجرح الوحيد الذي بقي مفتوحا هو المخطوفين. اذا عادوا، بصفقة أو بدون صفقة، فان الاحتفال في اسرائيل يكون انتهى. الحرب ما زال يشعر بها على جلودهم الفلسطينيون في قطاع غزة. هناك اكثر من 2 مليون مواطن في القطاع بقوا بدون أي شيء. حجم الدمار غير معقول. تقريبا لا يوجد أي مبنى سليم. ورغم ذلك اسرائيل ما زالت تقصف كل يوم وعدد القتلى يزداد وقد اقترب من الخمسين ألف شخص. عمليا، عدد القتلى يمكن أن يكون اعلى، لأنه يوجد من ليسوا مسجلين في قاعدة بيانات وزارة الصحة، أو أنهم ما زالوا تحت الانقاض.
الحرب في القطاع تجاوزت كل مستوى اجتازه الفلسطينيون في التاريخ الحديث. كل الكوارث التي كانت من نصيبهم منذ 1948 تجمعت في القطاع في السنة الاخيرة. القتل، الذبح، الطرد، اللجوء، التطهير العرقي، شرعنة الطرد، أو بكلمات مغسولة التشجيع على الهجرة.
معظم سكان غزة، اكثر من 2 مليون نسمة، ينتظرون الموت كل يوم. هذا يمكن أن يكون موت سريع بسبب القصف، أو موت بطيء بسبب الجوع أو المرض. ايضا الشجار على كيس طحين أو اطلاق النار لسارق يمكن أن تزهق حياة مواطن.
في الوقت الذي فيه في اسرائيل بدأ الجهد يتركز على اعادة الاعمار فان الفلسطينيين في القطاع يديرون نضال من اجل الحياة في كل ساعة وفي كل يوم. الحوار حول صفقة تبادل الاسرى هو اقل اهمية من ناحيتهم. الحوار هو من سيموت اليوم ومن سيموت في الغد. التفكير بحماس والسلطة الفلسطينية، والى أي درجة مذنب يحيى السنوار ومحمد ضيف أقل اهمية.
في الوقت الذي يتحدث فيه رئيس الحكومة عن حرب النهضة، فانها بالنسبة للفلسطينيين حرب بقاء. الحرب التي تخطط لها اسرائيل الرسمية ومن يقف على رأسها، الذين يملون الخطوة القادمة التي ستمكنهم من السيطرة لاجيال على الفلسطينيين في القطاع وفي الضفة الغربية. معظم الجمهور في اسرائيل يرد بالموافقة أو الصمت اللامبالي، لأن عملية نزع الانسانية عن الفلسطينيين نجحت. لا يهم ما يحدث في غزة، الحرب انتهت.
———————————————
هآرتس 15/12/2024
بدون استراتيجية شاملة، الجهود الكبيرة التي بذلها الجيش الاسرائيلي ستذهب هباء
بقلم: تشاك فرايلخ
إن سقوط الديكتاتور والعدو اللدود هو أمر مفرح. ولكن السؤال العميق هو هل وكيف يخدم ذلك مصالح اسرائيل. اسرائيل فضلت دائما دولة ذات سيادة ومستقرة على حدودها على منظمات ليست دول، وبالتأكيد ليس منظمات اسلامية متطرفة. نظام الاسد على الاقل حافظ على حدود هادئة مدة خمسين سنة.
من المرجح أن المتمردين سيفضلون التركيز في البداية على ترسيخ الحكم وليس الانشغال بنا. ولكن البعض منهم اوضحوا في السابق نواياهم للمدى البعيد. لذلك، يجب استكمال هجوم الجيش الاسرائيلي الذي هدف الى حرمانهم امكانية السيطرة على القدرات العسكرية السورية، التقليدية وغير التقليدية، المعروفة وغير المعروفة (آلاف الدبابات، المدافع، الصواريخ، السلاح الكيميائي، وربما عناصر برنامج نووي مجدد).
يجب على اسرائيل العمل الآن ايضا على استئناف التعاون (بما في ذلك الصحي) الذي جرى في حينه مع مجموعات متمردين معتدلة، وزيادة التعاون مع الدروز والاكراد كعوامل موازنة للمتمردين المسلمين، ونفوذ تركيا المتزايد في سوريا. في نفس الوقت يجب العمل على تقليص العلاقة المستقبلية بين سوريا وبين ايران وحزب الله.
سقوط النظام في سوريا أدى الى الاضرار بتواجد ايران وحزب الله العسكري في الدولة، واستبداله بجهات سنية متطرفة تصعب نقل المساعدات لحزب الله في لبنان. مع ذلك، يجب على اسرائيل مواصلة العمل على احباط نقل السلاح، ضمن امور اخرى، بواسطة القصف الجوي مثل الذي نفذته في السنوات الاخيرة، وبقدر الامكان من خلال التعاون مع عوامل القوة الجديدة في سوريا.
انهيار محور المقاومة سيسهل على اسرائيل العمل على تثبيت وقف اطلاق النار، وحدود هادئة مع لبنان. وحتى أنه يشجع على عمليات لبنانية داخلية لاضعاف حزب الله. لقد اصبح من الواضح للجميع في لبنان بأن حزب الله، بدعم من ايران، لا يدافع عن الدولة بل هو يدمرها. عزل حزب الله في اعقاب الاحداث في سوريا والضربات التي تلقاها في الاشهر الاخيرة، يمكن أن تشجعه على احترام وقف اطلاق النار. ومن اجل تشجيع هذه التوجهات يجب علينا العمل امام الولايات المتحدة، فرنسا ودول اخرى، على تعزيز حكومة لبنان وجيشه وتخفيف الازمة الاقتصادية والسياسية في الدولة. ولكن ايضا فرض عقوبات عليها اذا لم تتعاون.
مخاوف النظام الايراني من انزلاق الاحداث في سوريا الى ايران، والمس بمحور المقاومة بشكل عام، وقدوم دونالد ترامب، كل ذلك يمكن أن يحث النظام في ايران على الاندفاع نحو الحصول على قدرة نووية عملية. في المقابل، ربما أيضا تشجيعه على اتفاق نووي جديد مع الولايات المتحدة. الطريقة الافضل لمنع اندفاع ايران نحو الذرة تمر في اتفاق نووي جديد. فقط في الاتفاق تكمن امكانية التوصل الى وقف بعيد المدى للمشروع النووي. يجب على اسرائيل العمل امام الادارة الامريكية الجديدة لتعزيز استعدادها لاجراء مفاوضات مع ايران حول اتفاق جديد، وفي نفس الوقت استيعاب نشاطها الاقليمي الخطير.
سقوط النظام في سوريا هو ضربة شديدة لايران والمحور، العوامل الاساسية لعدم الاستقرار في المنطقة والاعداء المشتركين لنا وللدول السنية المعتدلة. مثلنا، هذه الدول تخشى من أن تثير الاحداث في سوريا موجات ارتدادية اقليمية تهدد استقرارها الاجتماعي والانظمة فيها، لا سيما الاردن. مثلنا، هذه الدول لا توجد لها علاقات مهمة مع المتمردين، لكن يوجد لديها الامكانية الكامنة لتطويرها، والاستثمار في اعادة اعمار سوريا، والعمل معنا من اجل استقرار الساحة الشمالية. مرتان في السنة الماضية هذه الدول عملت معنا من اجل احباط هجمات الصواريخ الايرانية ضد اسرائيل، والآن توجد فرصة لتعميق العلاقات معها.
الحرب في الجنوب ستنتهي فقط بالاتفاق، وليس زيادة العمليات العسكرية. انهيارالمحور يزيد الضغط على حماس من اجل التوصل الى اتفاق يضع حد للحرب ويمكن من اقامة بديل حكومي في غزة مع الدول المعتدلة والسلطة الفلسطينية. الاتفاق سيمكن من انقاذ المخطوفين الذين التخلي عنهم من قبل حكومة اسرائيل يخرق كل المعايير. لو أن اسرائيل تعهدت بأفق سياسي في الساحة الفلسطينية لكان في ذلك ما يمكن أن يسهل على بلورة جبهة اقليمية ضد ايران.
الحفاظ على العلاقات الخاصة والتنسيق مع الولايات المتحدة مهم جدا، بالتأكيد في موضوع سوريا ومحور المقاومة كله. العلاقات مع الولايات المتحدة لا تقل عن كونها وجودية. وفقط بالتنسيق معها سنتمكن من منع الاخطار التي تكمن في انهيار سوريا. من جهة اخرى، استغلال هذا الانهيار لصد ايران وبحق، ومواجهة بصورة افضل مشروعها النووي. هذا التنسيق سيكون حاسم بشكل خاص مع الرئيس الامريكي القادم، المتقلب، الذي التزامه الوحيد هو بمصالحه الشخصية، وليس تجاه السياسة أو الدول أو القيم.
محور المقاومة تعرض لضربة شديدة، لكن بدون استراتيجية شاملة (ليس شعارات فارغة) ستتبدد جهود الجيش الاسرائيلي الكبيرة، التي جبت الكثير من الدماء، على يد مستوى سياسي فاسد أسير لنوايا مسيحانية.
فقط بقي اسقاط نظام واحد آخر في المنطقة. من المفضل أن يكون في اسرع وقت.
———————————————
إسرائيل اليوم 15/12/2024
ما يجري في الشرق الأوسط محاولات جس النبض قبل اتخاذ القرارات
بقلم: يوآف ليمور
ما حصل في نهاية الأسبوع في الشرق الأوسط يسمى في عالم كرة القدم “جس نبض”. تلك المرحلة الأولية من المباراة التي يفحص فيها الفريقان الواحد الآخر قبل أن يتخذ القرار في كيفية التقدم.
وصلت محاولات جس النبض تقريبا من كل جهة ممكنة. من سوريا، حيث أوضح زعيم الثوار احمد الشرع (أبو محمد الجولاني) بان ليس لمنظمته نية للدخول في نزاع مع إسرائيل وأضاف بان الان، بعد أن كفت ايران عن ان تكون فاعلة في سوريا، ليس لإسرائيل سبب للعمل فيها عسكريا. بالتوازي، توجه مندوبه في الأمم المتحدة بطلب لانسحاب الجيش الإسرائيلي من المواقع التي استولى عليها خلف حدود فصل القوات في الجولان السوري.
يمكن قراءة اقوال الشرع كمد يد (وان كان في اطار اتفاق بارد من عدم القتال)، شيء ما في صيغة: اذا تركتم سوريا بهدوء، سنترككم بهدوء. كما يمكن أن نرى فيها تحذيرا مبطنا بصيغة: اذا لم تتركوا سوريا بهدوء فلن نترككم بهدوء. معقول اكثر أن تكون هذه محاولة لشراء الهدوء له ولمنظمته كي ينظموا المنطقة التي احتلوها دون أن تعرقلهم الجهة القوية والسائدة في المنطقة – إسرائيل.
محاولات جس النبض جاءت أيضا من لبنان. زعيم حزب الله، نعيم قاسم، اعترف في خطابه امس بان منظمته فقدت طريق التموين من ايران، لكنه أوضح بانه مرن بما يكفي كي يجد حلولا أخرى. كما قال قاسم ان منظمته تمتنع عن رد على “مئات الخروقات” لاتفاق وقف النار من جانب إسرائيل وشرح بان هذا يتم “للمساعدة في تنفيذ الاتفاق”.
قاسم، زعيم ضعيف وعديم الكاريزما، تحدث لعدة جهات بالتوازي: للثوار السوريين، الذي امله الا يتوصلوا الى تفاهمات مع إسرائيل يجب أن يفسر كأمل الا يتوجهوا الان للسيطرة على لبنان أيضا؛ لإسرائيل، التي وعدها بان تكون منظمته “ولد طيب” وتنفذ التزاماتها؛ واساسا للموالين له في الطائفة الشيعية في لبنان، ممن يتساءلون عن مستقبلهم وطالبهم بان يتنفسوا عميقا لان المقاومة ستستمر.
وجاءت محاولات جس النبض مؤخرا من غزة أيضا مع نشر اشرطة حماس التي تستهدف تحدي إسرائيل في مسألة المخطوفين. فالمنظمة تبدي مرونة اكبر مما في الماضي تفسر كاستعداد للوصول الى صفقة. وفي الجانب الإسرائيلي أيضا يبدو تفاؤل (حذر) في أنه يوجد الان احتمال لخطوة تعيد الى الديار قسما من المخطوفين في إطار “صفقة إنسانية” تتضمن نساء، كبار السن ومرضى.
المنشورات استهدفت فحص الأرضية
سطحيا، مطلوب التساؤل لماذا تواصل إسرائيل التصرف وفقا لمنحى صفقة على ثلاث مراحل، ولا تعمل على إعادة كل المخطوفين الاحياء والاموات في صفقة واحدة شاملة منذ الان. كما يذكر فان من بادر الى التقسيم الى مراحل كان نتنياهو كي لا يكون ملتزما بوقف تام للحرب برعاية القوى العظمى. والان مطلوب من رئيس الوزراء أن يوضح اذا كان بعض من المخطوفين سيبقون في غزة لذات السبب رغم أن حماس هزمت عسكريا منذ الان.
الى محاولات جس النبض هذه يمكن ان تضاف أيضا الانباء التي نشرت في واشنطن في أن الفريق الذي يعد إدارة ترامب يفحص إمكانية هجوم على منشآت النووي لإيران. هذا الموضوع كان على جدول الاعمال في أواخر ولاية ترامب السابقة وسيطرح الان من جديد على خلفية التقدم المنهاجي لإيران نحو القنبلة واساسا خوفا من ان يؤدي تفكك محور الشر بقيادتها الى قرار منها لاقتحام النووي.
يبدو أن هنا أيضا تستهدف المنشورات فحص الأرضية وربما لخلق ظروف للحوار. في الغرب يفضلون التوصل مع ايران الى اتفاق نووي جديد ومتصلب يبعدها عن القنبلة لعشرات السنين ويحسب منها أيضا قدرات متطورة في مجال الصواريخ والإرهاب. التهديد المبطن من أوساط ترامب – الى جانب منشورات مختلفة تتعلق بتسريع الاستعداد في إسرائيل لهجوم في ايران – ينبغي أن ترى كاستمرار لمحاولات جس النبض في اتجاه تواصلها في الفترة القريبة القادمة.
———————————————
إسرائيل اليوم 15/12/2024
سوريا الجولاني التحدي لاسرائيل
بقلم: ايال زيسر
في العقود الأخيرة كانت سوريا حجرا أساس في بناء محور الشر الذي اقامته ايران في الشرق الأوسط. للحقيقة سوريا لم تكن فقط حلقة ربط بين طهران وبغداد، غزة وبيروت، ضخ عبرها السلاح الإيراني لحماس وحزب الله، بل كانت المبادرة والدافعة لاقامة محور الشر هذا.
هكذا رأت سوريا عائلة الأسد وظيفتها في منطقتنا – قلعة متقدمة في المعركة ضد إسرائيل. هكذا كان في حرب الأيام الستة وفي حرب يوم الغفران، وهكذا كان بعد أن وقعت مصر وإسرائيل على اتفاق سلام حين سعت دمشق لاقامة جبهة رفض للسلام الى جانب العراق صدام حسين. غير ان إسرائيل فضلت تجاهل الوظيفة السلبية التي أدتها سوريا في بناء طوق النار حولها، وبدلا من هذا استمتعت بالهدوء الذي ساد على طول الحدود في الجولان وتمنت لبشار الأسد أن يبقى في كرسيه.
لكن في الأسبوع الماضي حسم الامر في سوريا. جبهة تحرير الشام بقيادة أبو محمد الجولاني التي رأى فيها الجميع عصابات ثوار بالشباشب وبالتيوتا، تحولت بمساعدة تركية وربما قطرية أيضا، الى جيش مسلح، مدرب ومنضبط من عشرات الاف المقاتلين (بالضبط مثل الشكل الذي اخطأنا فيه في قوة النخبة لحماس). هذا الجيش هاجم على نحو مفاجيء وادى الى انهيار النظام السوري، نظام ضعيف ومتهالك استند الى دعم ايران وحزب الله. غير أنه في اعقاب احداث السنة الأخيرة قصرت ايديهما عن مد يد الخلاص.
الجولاني نشيط داعش الذي ارسله التنظيم ليقيم فرعا سوريا حين نشبت في الدولة حرب أهلية اخذ مع السنين يفك ارتباطه عن مرسليه. اليوم هو من يطلق تصريحات تستطيب للاذن الغربية بل وحتى الإسرائيلية: في انه لا ينبغي الحكم عليه بافعاله حين كان شابا صغيرا وكل رغبته هي ان يبني سوريا جديدة ويضمن لسكانها رزقا وعيشا بكرامة. الأيام ستقول اذا كان هذا ذئبا يرتدي جلد خروف، ام حقا جهادي سابق اجتاز تحولا. وفي هذه الاثناء تتضح رؤياه حول سوريا – دولة شريعة إسلامية. مشوق أن نرى كيف سيستقبل هذا الشارع السوري، الذي مقت بشار لكنه لا يريد ان يحل محله جهادي إسلامي.
ان سقوط نظام الأسد وتثبت الجولاني كالحاكم الجديد للدولة وضعا إسرائيل امام تحد، يخيل اننا نرتكب تجاهه كل خطأ محتمل. فتخوف إسرائيل من فوضى برعايتها تستأنف عمليات الإرهاب على طول الحدود في الجولان هو تخوف مبرر، وهكذا أيضا التخوف من نوايا الجولاني على المدى البعيد. فالسنوار أيضا تحدث باعتدال وكان يبدو ان وجهته نحو تثبيت حكمه في غزة وليس نحو المواجهة مع إسرائيل.
كما انه مبرر محاولة ضرب مخزونات السلاح الكيماوي والسلاح المتطور الذي خلفه جيش الأسد المتفكك، كي لا تقع في الايادي غير الصحيحة وتستخدم ضد إسرائيل – لكن من هنا وحتى انفجار الفعل والطاقم الذي ألم بنا في الأسبوع الأخير المسافة بعيدة. على إسرائيل أن تدافع عن مصالحها لكن ان تمتنع عن الاجتذاب الى تدخل عميق في داخل سوريا، سيورطنا فقط. يمكن الدفاع عن الجولان حتى دون التوغل الى عمق الجولان السوري. ويمكن ضرب السلاح المتطور الذي خلفه بشار حتى بدون المهاجمة بلا تمييز على “كل ما يتحرك” في كل ارجاء سوريا.
انفجار الطاقة والفعل هذا يتعارض تعارضا كاسحا ليس فقط مع حقيقة أننا لم نعمل على الاطلاق ضد الأسد وجيشه على مدى السنين بل أساسا اننا ضد حزب الله العدو الحقيقي الذي وقفنا ولا نزال نقف امامه، اكتفينا بضربة جزئية وسارعنا للاتفاق على وقف نار تركته مع الكثير من قدراته ومع معظم قوته العسكرية التي حاول الان ترميمها.
إسرائيل لا تعني أحدا في سوريا اليوم. والعداء لها هو الاخر اختفى. محظور علينا أن نغرق في المستنقع السوري في محاولة لتحقيق اهداف هي على أي حال توقف قوتنا. بدلا من هذا، علينا أن نتابع بيقظة ما يجري خلف الحدود وان نتذكر بانه حتى لو تبين بان الجولاني كان ولا يزال جهاديا – فهو يشكل تهديدا اقل من ايران وحزب الله، الذين في صراعنا ضدهم توقفنا بشكل غريب قبل لحظة من الحسم.
———————————————
هآرتس 15/12/2024
حرية العمل الإسرائيلية في سوريا محدودة وكفيلة بأن تتشكل بأيدي تركيا
بقلم: تسفي برئيل
في يوم الاثنين الماضي، بعد يوم على سيطرة اسرائيل على جبل الشيخ السوري، “واراضي في القنيطرة”، سارع النظام السوري الجديد برئاسة احمد الشرع (أبو محمد الجولاني)، الى ارسال رسائل الى مجلس الامن والسكرتير العام للامم المتحدة. في هذه الرسائل طلبت سوريا العمل على انسحاب القوات الاسرائيلية من المناطق السورية ووقف الهجمات في سوريا. “في الوقت الذي فيه الجمهورية العربية السورية تشهد مرحلة جديدة في تاريخها، فيها الشعب السوري يتطلع الى اقامة دولة حرية ومساواة وسلطة قانون، وتجسيد طموحاته في الاستقرار والهدوء – قام الجيش الاسرائيلي يغزو مناطق اخرى في سوريا، في جبل الشيخ ومحافظة القنيطرة”، هذا ما جاء في الرسالة الاولى الفريدة في نوعها من قبل النظام السوري الى مجلس الامن.
تصريح رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو في يوم الاحد، اثناء زيارته في هضبة الجولان، لم تبق أي مكان للشك. “الاتفاق الذي وقع في 1974 ورتب فصل القوات بين اسرائيل وسوريا بواسطة منطقة عازلة بين الدولتين، انهار… الجنود السوريون تركوا مواقعهم، ونحن لن نسمح لأي قوة معادية بالتمركز على حدودنا”. في يوم الخميس الماضي نشر في موقع “واللا” أن نتنياهو قال لجيك سوليفان، مستشار الامن القومي الامريكي، بأن الجيش الاسرائيلي سيبقى في المنطقة العازلة الى أن يتم تشكيل قوة لتنفيذ اتفاق فصل القوات.
هذا هو الاتفاق الدولي الاقليمي الثاني الذي تقوم اسرائيل بخرقه، بعد سيطرتها على محور فيلادلفيا وقامت بادخال القوات الى قطاع غزة بصورة، حسب مصر، تخرق اتفاق كامب ديفيد واتفاق المعابر من العام 2005. يوجد فرق بين الحالتين. فامام مصر تجري اسرائيل المفاوضات. في السابق هي ايضا سمحت للقوات المصرية بخرق اتفاق كامب ديفيد وتكثيف التواجد العسكري المصري في شبه جزيرة سيناء، وضمن ذلك استخدام سلاح الجو المصري لمحاربة المنظمات الاسلامية في شبه الجزيرة. في المقابل، مع سوريا لم يكن لاسرائيل أي اتصالات، ويبدو أنه في المستقبل القريب هي لا تنوي الانسحاب من المناطق التي قامت باحتلالها.
مشكوك فيه أن تصريح احمد الشرع أمس، الذي بحسبه “سوريا في وضعها المنهك هذا لا تنوي الدخول في مواجهات عسكرية، ولا توجد لها أي مصلحة في مواجهة اسرائيل”، سيهديء اسرائيل أو يجعلها تغير موقفها من المناطق التي قامت بغزوها.
العالم يسارع الى التطبيع
خلافا لحرية العمل غير المحدودة التي استخدمتها اسرائيل في غزة، التي تستند الى الشرعية الدولية والعربية للعمل بكل القوة ضد حماس ولكن ليس ضد المدنيين، فان موقفها من سوريا مختلف. الشرع والحكومة التي قام بتشكيلها لم يتم انتخابهم من قبل الجمهور، والانقلاب الذي نفذه بالقوة العسكرية، والخوف من تدهور سوريا الى حرب اهلية، رغم كل ذلك إلا أنه الآن يتمتع بتأييد عربي ودولي وهو يقوم بتطويره بواسطة التصريحات السياسية التي يمكن أن تشير الى الاستراتيجية التي يطمح الى تطبيقها، والتي يوجد لها نتائج.
التهنئة التي حصل عليها من دول عربية رائدة مثل مصر والسعودية ودولة الامارات، اضيف اليها افعال. فقد قامت تركيا أمس بافتتاح سفارتها في دمشق. وقطر يتوقع أن تحذو حذوها ابتداء من اليوم. ويبدو أن الدول الاوروبية ستسارع الى استئناف علاقاتها مع سوريا بعد قطيعة استمرت 13 سنة، خاصة بعد أن وقف بعضها على شفا التطبيع مع نظام الاسد.
الغطاء السياسي المتعاطف، الذي بدأ يتشكل حول النظام الجديد في سوريا، يمكنه في القريب أن يستخدم الضغط على اسرائيل من اجل الانسحاب من المناطق التي قامت بغزوها. لأنه خلافا للموافقة الدولية الساحقة بأن حماس لا يمكن أن تكون شريكة في ادارة غزة في “اليوم التالي”، فانه في سوريا “هيئة تحرير الشام” تعتبر الآن سلطة قانونية رغم أنها ما زالت موجودة في قائمة المنظمات الارهابية، التي مقابل رأس رئيسها توجد جائزة تبلغ 10 ملايين دولار. تركيا، التي تملك اداة التأثير الاكثر اهمية، هي التي تطمح الى قيادة الجهود التي تسعى الى تطبيع العلاقات بين العالم والنظام الجديد سوريا، سواء لأنه خلال سنوات كانت تركيا الدولة التي ساعدت المليشيات التي عملت في اطار “هيئة تحرير الشام” أو لأنها هي صاحبة البيت لاتحاد المليشيات الذي سمي بـ “جيش سوريا الوطني” (“جيش سوريا الحر” سابقا)، أو بسبب أنها تسيطر على المعابر الحيوية التي هي انبوب الاوكسجين لاقتصاد سوريا.
تركيا تنوي الآن لعب دور ايران وروسيا كدولة رعاية جديدة لسوريا. الحديث لا يدور فقط عن علاقات “جيرة حسنة” بين الدولتين اللتين توجد بينهما حدود مشتركة. بل توجد لتركيا مصلحة استراتيجية مهمة بالنسبة لها، تحويل سوريا الى قوة حماية ضد القوات الكردية التي تحاربها تركيا منذ عقود. تركيا، التي قامت بادانة غزو اسرائيل لاراضي سوريا، هي نفسها دولة محتلة سيطرت بالقوة على مناطق في شمال غرب سوريا. في الاسبوع الماضي احتلت المليشيات التابعة لها مدينة منبج في غرف الفرات، التي كانت معقل القوات الكردية. وهي لا تخفي نيتها لتوسيع مناطق عملها حتى شرق الفرات. قضية الاكراد يمكن أن تحتل مكانا مركزيا في قائمة المواضيع التي ستتم مناقشتها في الفترة القريبة القادمة، لأن الحل المتفق عليه سيكون مرهون بقدرة الشرع على اقامة دولة موحدة ومنع استمرار الصراعات الداخلية التي يمكن أن تتدهور الى مواجهات مسلحة بين النظام والاقلية الكردية، الامر الذي سيؤدي الى انسحاب القوات التركية من سوريا وتهدئة الاقليات الدينية والعرقية الاخرى في الدولة.
شروط الاكراد
“مجلس الحكم الذاتي” الكردي هو الجسم السياسي الذي يسيطر على المحافظات الكردية في شمال سوريا. وتتفرع منه “قوات سوريا الديمقراطية”، الجسم العسكري الذي يشارك فيه ايضا مقاتلون عرب، ليس فقط اكراد، والذي شكلته الادارة الامريكية كقوة قتال ناجعة ضد داعش. في الاسبوع الماضي أعلن هذا المجلس بأن “المحافظات في شمال وشرق سوريا (المحافظات الكردية) هي جزء لا يتجزأ من الاراضي السورية”. وقد قرر برفع علم سوريا “الجديد”، الذي تبناه المتمردون، على كل المباني العامة. أي أن الاكراد لا ينوون تشكيل اقليم مستقل ومنفصل عن الدولة، ويوافقون على سلطة الحكم الجديد.
لكن الاكراد الذين يسيطرون على معظم آبار النفط في سوريا، والمحافظات التابعة لهم هي مستودع الحبوب للدولة، توجد شروط لهذه الموافقة. في يوم الخميس نشرت في الشبكات الاجتماعية وثيقة جاء فيها بأن الامر يتعلق بمسودة الطلبات في المفاوضات التي تجري برعاية امريكية بين القوات الكردية وهيئة تحرير الشام. ضمن امور اخرى، جاء فيها أن الاكراد مستعدون للانسحاب من دير الزور والرقة والطبقة مقابل تمكين السكان الاكراد من عفرين وتل الابيض ورأس العين، التي احتلتها تركيا، من العودة الى بيوتهم وانسحاب القوات التركية منها. طلبات اخرى تشمل الاعتراف بمكانة “الحكم الذاتي للاكراد” والمساعدة في اعادة السكان الاكراد الذين تركوا بيوتهم في المدن التي احتلتها تركيا واشراك ممثلين من القوات العسكرية الكردية في الحكومة التي سيتم تشكيلها في سوريا بعد آذار 2025 (الموعد الذي حدده الشرع لانتهاء ولاية الحكومة التي شكلها)، والتعهد بانسحاب القوات التركية من الدولة، والاعتراف باللغة الكردية كلغة ثانية رسمية في الدولة.
على الرغم من أن هذه قائمة جزئية ستمر بسلسلة نقاشات وتعديلات، إلا أنها بشكل جيد حجم التحدي الذي سيواجهه النظام السوري اذا اراد حل هذه القضية بالمفاوضات وليس في ساحة القتال. الشرع، الذي اصبح الآن بين مطرقة تركيا وسندان الاكراد، يجب عليه السير في حقل الغام بين طموحات تركيا وطموحات الاكراد، والحفاظ على علاقات جيدة مع مكبس تركيا بدون تفكيك الدولة. هذا ليس التحدي الوحيد الذي يواجهه النظام الجديد في سوريا، لكنه ربما سيملي الاستراتيجية الداخلية والاقليمية التي سيقوم بتبنيها.
شبكة العلاقات بين النظام السوري وتركيا يمكن أن تؤثر ايضا على طبيعة عمل اسرائيل في سوريا. اضافة الى أن تركيا يتوقع أن تدير الخطوات الدولية لطرد قوات الجيش الاسرائيلي من منطقة فصل القوات، هي يمكنها ايضا تحديد مجال العمل الجوي لاسرائيل في سوريا. وطالما أن روسيا تسيطر على المجال الجوي في سوريا فان اسرائيل تحظى بحرية عمل شبه كاملة، تم تنسيقها مع القيادة الروسية في قاعدة حميميم. ولكن القوات الروسية بدأت الآن بالانسحاب من سوريا. معظم الطائرات الروسية خرجت من سوريا، والآن هي تجري مفاوضات حول استمرار تواجد قواتها البحرية في ميناء طرطوس.
في ظل غياب سلاح الجو السوري والروسي فربما تكون تركيا من الآن فصاعدا هي صاحبة البيت في المجال الجوي، وبالتعاون مع النظام السوري هي ايضا ستلغي حرية عمل اسرائيل. يبدو أن حاجة اسرائيل الى حرية العمل هذه يمكن أن تتقلص جدا مقابل انسحاب معظم القوات الايرانية وعلى خلفية نية الشرع منع استمرار نشاطات حزب الله في سوريا. ولكن اسرائيل لا تثق حتى الآن بقدرة النظام الجديد في سوريا على نقل السلاح من سوريا الى لبنان، وهي ستضطر كما يبدو الى بلورة تفاهمات مع تركيا، التي سيكون لها ثمن سياسي في ساحات اخرى، مثل غزة.
———————————————
معاريف 15/12/2024
اتفاق فصل القوات مع سوريا يخدم الأهداف الاستراتيجية لإسرائيل
بقلم: ميخائيل هراري
استقبل انهيار نظام الأسد في إسرائيل بالإيجاب، وعن حق. فكما يذكر، في بداية الحرب الاهلية في سوريا ترددت إسرائيل في ما اذا كان عليها ان تدعم الثوار وسقوط النظام، ام ان تفضل “الشر المعروف” على بديل ليست واضحة طبيعته. انهيار النظام الان هو نتيجة لبضع تطورات أساسية: ضعف ايران وحزب الله كنتيجة للاعمال الإسرائيلية ضدهما في الأشهر الأخيرة، التركيز الروسي على الحرب في أوكرانيا وسياقات تآكل داخلية في سوريا في كل ما يتعلق بقدرة النظام على البقاء. ان انعدام الوضوح بشأن النظام الجديد، الذي تتصدره عناصر إسلامية متطرفة، يتضمن علامات استفهام كثيرة حول قدرته على بلورة حكم مركزي، فاعل وشرعي. كل هذا دفع إسرائيل لان تعمل بسرعة للسيطرة على اراضٍ في سوريا، بهدف تحقيق سيطرة في جبل الشيخ السوري وبلورة نوع من الحزام الأمني الذي يمنع الهجمات على إسرائيل. يدور الحديث عن خطوة حكيمة وواجبة في الظروف القائمة. الجيش الإسرائيلي هاجم أيضا منظومات سلاح استراتيجية كي يمنع سقوطها في ايدي عناصر متطرفة.
ما هو مفهوم اقل هو اقوال إسرائيلية بان اتفاق فصل القوات بين إسرائيل سوريا في 1974 انهار. فقد قال رئيس الوزراء نفسه الأسبوع الماضي في اثناء زيارة الى الحدود السورية: “هذه المنطقة تسيطر عليها على مدى قرابة 50 سنة منطقة عازلة اتفق عليها في 1974، اتفاق فصل القوات. هذا الاتفاق انهار، جنود سوريا تركوا مواقعهم”. الى هذا يمكن أن تضاف اقوال أخرى على ألسنة ضباط كبار يوجدون في المنطقة السورية، وتفيد بان النية هي للبقاء هناك لفترة غير قصيرة.
هذه التطورات جرت ردود شجب، ضمن أمور أخرى من جانب مصر، قطر والأردن. فقد قال وزير الخارجية الأردني: “نحن نشجب كل محاولة لاحتلال ارض سورية ودخول إسرائيل الى أي جزء من أراضيها ونرى بذلك خرقا للقانون الدولي”. دول أخرى، كفرنسا وألمانيا، دعت للحفاظ على الوحدة الإقليمية لسوريا ووجهت اقوالها لإسرائيل ولتركيا أيضا.
من المهم الايضاح بان الاعمال التي استهدفت منع سقوط أسلحة استراتيجية، بما فيها السلاح الكيماوي، في ايدي الثوار الذين سيطروا على سوريا، استقبلت بتفهم. هكذا أيضا الدخول الإسرائيلي الفوري الى أراضي سوريا بعد ترك الجيش السوري مواقعه. لكن الانطباع المتزايد هو ان إسرائيل تخطط لتواجد أطول في الأراضي السورية مما يطرح علامات استفهام حول نوايا إسرائيل.
ان اتفاق فصل القوات الذي وقع بين إسرائيل وسوريا في 1974 هو اتفاق هام. صحيح أن إسرائيل انسحبت من القبيطرة وأجرت تعديلات حدودية طفيفة أخرى، لكن هضبة الجولات بقيت في ايديها. عمليا، تلقت إسرائيل إذنا غير رسمي لذلك في اتفاق فصل القوات، ووعد شفوي من وزير الخارجية الأمريكي في حينه هنري كيسنجر بان الولايات المتحدة لم تطالب انسحاب من الجولان. بتعابير أخرى: اتفاق فصل القوات يخدم الأهداف الاستراتيجية لإسرائيل. إسرائيل ملزمة بان توضح بان الاتفاق قائم على حاله وليس لها أي نية لاستغلال الظروف الحالية لتدخل إقليمي في سوريا ويفضل ساعة مبكرة اكثر.
———————————————
معاريف 15/12/2024
اسرائيل حكمت على مئات آلاف الفلسطينيين بالفقر، هذه جريمة اخلاقية
بقلم: اساف ش. بوندي
مؤخرا يتناقشون في اسرائيل اكثر فأكثر حول الجرائم التي ترتكبها اسرائيل في قطاع غزة منذ 7 اكتوبر. النقاش العام حول الجرائم هو في الحقيقة المرحلة الاولى في الطريق الى وقفها. ولكن في ظل ذلك يوجد تجاهل مطلق لجريمة موازية، التي اسرائيل متهمة فيها امام هيئة قضائية اخرى، وهي حرمان مئات آلاف العمال الفلسطينيين من العمل والاجور، وعمليا، العيش بكرامة.
منظمات عمال دولية قدمت مؤخرا لمنظمة العمل الدولية (آي.ال.أو) التابعة للامم المتحدة، شكوى ضد اسرائيل. هذه المنظمات تدعي أنه منذ 7 اكتوبر تعمل حكومة اسرائيل على منع ملايين الفلسطينيين من العمل وكسب الرزق والعيش بكرامة.
في اطار النقاش الذي سيجري في هيئة قضائية خاصة تم تشكيلها لهذا الغرض، سيتم فحص خرق اسرائيل لمواثيق دولية وقعت عليها، على رأسها ميثاق ضمان الحق في الحصول على الاجر الاساسي (العمل). هذه المنظمات تدعي أن العمال الفلسطينيين الذين يوجدون منذ 7 تشرين الاول 2023 تحت الحصار، ما زالوا مشغلين بالفعل وهم يستحقون اجورهم، وأنه يحق لهم الذهاب الى اماكن عملهم. ورغم أنه لا توجد أي صلاحية لمنظمة العمل الدولية لفرض عقوبات مادية، إلا أن الجلسة التي يتوقع عقدها تدل على حجم الكارثة، ويمكن أن تؤثر على مكانة اسرائيل في العالم المتقدم، وفي نفس الوقت في اسرائيل هناك صمت مدو.
مسؤولية اسرائيل عن اعالة الفلسطينيين تنبع من السيطرة العسكرية في الضفة الغربية وفي قطاع غزة. خلال عشرات السنين رسخت سياسة الحكومة اعتماد الفلسطينيين على سوق العمل في اسرائيل، مع المنع المتعمد والمنهجي لتطور الاقتصاد الفلسطيني. الوسائل هي تقييد وحشي لحركة البضائع والاشخاص، ومنع تطوير اقليمي صناعي، الامر الذي حول العمل في اسرائيل الى البديل الاكثر فائدة والمفضل على الكثيرين.
منع دخول الفلسطينيين الى اماكن عملهم في اسرائيل، التي تمت اقالتهم منها، والتي يعتمدون عليها في كسب الرزق، هو خرق للمواثيق الدولية، وعلى رأسها ميثاق توفير الحماية للاجور من العام 1949. هذا الخرق هو خطير بشكل خاص ازاء وقته الطويل.
الحقائق التي هي اساس الاجراء القضائي خطيرة. فمنذ 7 اكتوبر حكومة اسرائيل تمنع دخول اكثر من 150 ألف عامل فلسطيني، الذين كانوا يعملون فيها عشية الحرب. هكذا، هي تلقي مئات آلاف العمال العاطلين عن العمل وعائلاتهم الى داخل الفقر والضائقة. هؤلاء كانوا العمال الاكثر اجرة في مناطق السلطة الفلسطينية، الذين اجورهم لم تعل عائلاتهم فقط، بل كانت محرك رئيسي للاقتصاد الفلسطيني، وحتى أنهم في الحكومة يتفاخرون بهذه السياسة ويتعهدون علنا باستمرارها. ازاء صدمة الموت والجوع والفقر في غزة فان هذه الحقائق القاسية تصبح باهتة. ولكن الدمج بين “الصور” يكشف السياسة التي ليس فقط تخلق الجوع في غزة، بل عمليا هي تجوع ايضا الفلسطينيين في الضفة الغربية.
هذه السياسة لا يوجد لها أي منطق أمني أو اقتصادي. في جهاز الامن قالوا في الفترة التي اعقبت 7 اكتوبر بأنه يجب السماح للعمال الفلسطينيين بالدخول للعمل في اسرائيل لتخفيف الازمة في المناطق ومنع الغليان الاجتماعي النابع منها. ايضا المشغلون هم بحاجة الى العمال في فرع البناء والصناعة والتمريض والسياحة. ومحاولة الحكومة تجنيد مهاجري عمل كبديل فشلت. دعوات المشغلين لاعادة العمال الفلسطينيين يبدو أنها جبهة اخرى فشلت فيها الحكومة، والنصر المطلق الوحيد الذي يلوح في الافق هو النصر على الاقتصاد الاسرائيلي نفسه.
يصعب اتهام حكومة اسرائيل بعدم المنطق لفترة طويلة. ولكن ربما قادة هذه العملية في الحكومة يوجد لهم منطق آخر، ليس أمني او اقتصادي، ربما أن المنطق الذي يوجههم هو الرغبة في توسيع الاستيطان اليهودي، مع القمع الاقتصادي والسياسي للفلسطينيين. لذلك، الحكومة تعمل ضد التنسيق الامني مع السلطة الفلسطينية، في حين أنها تمنع دخول العمال الفلسطينيين الى اسرائيل إلا أنها تسمح بتشغيلهم في المستوطنات. هذه السياسة تكشف الوجه الحقيقي للحكومة. ليس أمن أو اقتصاد، بل ايديولوجيا الطرد والتدمير.
الاجراء القانوني الذي يجري في منظمة العمل الدولية يكشف ليس فقط الضرر الاقتصادي الكبير، بل بالاساس الجريمة الاخلاقية التي تناقض قيم الاقتصاد العالمي منذ الحرب العالمية الثانية، وتناقض مع المواثيق الدولية التي وقعت عليها اسرائيل، المواثيق التي تغذي قوانين العمل الاساسية وقانون العمل في اسرائيل.
لقد حان الوقت لاستيقاظ المجتمع في اسرائيل والعمل على تغيير هذه السياسة المدمرة. فاستمرارها لا يضر فقط باقتصاد اسرائيل ويعمق الازمة الاقتصادية في المناطق، بل هو يسيء لمكانة اسرائيل الاخلاقية في العالم، ويناقض القيم الاساسية التي يقوم عليها المجتمع الاسرائيلي نفسه.
———————————————
يديعوت احرونوت 15/12/2024
الدرس السوري في طهران
بقلم: د. راز تسيمت
في اثناء موجة الاحتجاج التي نشبت في ايران في أواخر 2017 على خلفية الوضع الاقتصادي المتفاقم أعرب مواطنون إيرانيون كثيرون عن تحفظهم من حالات افسدت فيها ممتلكات عامة واستخدم فيها العنف. في الشبكات الاجتماعية انطلقت في حينه حملة تحت شعار: “ايران ليست سوريا”. حذر فيها المتظاهرون من أن يصعدوا الوضع حتى الحرب الاهلية. نشيط حقوق الانسان والصحافي الإيراني مهدي محموديان تطرق هذا الأسبوع للخوف الذي في أوساط الكثيرين ممن ينتقدون النظام الإيراني من تغيير ثوري يؤدي الى فوضى سياسية. في مقال رأي نشره في اعقاب انهيار نظام الأسد كتب محموديان بان الاحداث الأخيرة في سوريا اثبتت بان الخوف من تحول ايران الى سوريا وانزلاقها الى حرب أهلية وانقسامها في سيناريو تغيير النظام ليس مبالغا فيه. وعلى حد قوله فان امتداد الحرب الاهلية في سوريا وتدهور الدولة الى واقع فوضوي نبعا من التدخل الأجنبي في سوريا ومن معارضة الأسد المستمرة لاصلاحات حيوية ولنقل مرتب للحكم. وبالتالي لا خوف من تغيير النظام في ايران او من تحولها الى سوريا لان الخوف من انهيار النظام يفاقم الوضع فقط.
يجدر التشديد على ان الظروف في ايران مختلفة بشكل جدي عن وضع سوريا في السنوات الأخيرة. فحرب أهلية لاكثر من عقد تركت سوريا دولة فاشلة، مفككة ومنقسمة الى مناطق نفوذ وسيطرة باسناد من دول اجنبية تدهور وضعها الاقتصادي والأمني. صحيح أن السياقات الاجتماعية العميقة والضغوط المتزايدة من الداخل ومن الخارج تضع امام النظام الإيراني تحديا ثقيل الوزن من شأنه على مدى الزمن أن يعرض مكانته بل واستقراره للخطر، لكن النظام نجح حتى الان في أن يقمع بنجاح موجات الاحتجاج التي نشبت في السنوات الأخيرة وحافظ ليس فقط على وحدته الداخلية بل وأيضا على تصميمه على تنفيذ أفكاره الأساس.
على الرغم من ذلك لا شك أن في ايران أيضا يدرسون في هذه الأيام الدروس من انهيار نظام الأسد وتداعياته المحتملة على بقاء واستقرار النظام الإسلامي. في الأيام الأخيرة يجري في الجمهورية الإسلامية حوار جماهيري متزايد حول الدروس التي ينبغي استخلاصها من الاحداث في سوريا. المحلل السياسي والناقد للنظام صادق زيبقلام علق هذا الأسبوع الانهيار السريع للاسد بفقدان قاعدة الدعم الجماهيري له من الأغلبية الساحقة لمواطني سوريا. واعترف بان الظروف في ايران مختلفة جدا مقارنة بسوريا وانه في الجمهورية الإسلامية لا يزال واضحا استعداد من جانب مؤيدي النظام للتجند من اجله. ومع ذلك، شدد على ان الدرس الأهم الذي على السلطات في طهران ان تتعلمه من سوريا هو ان النظام الذي يفقد التاييد الجماهيري لن يكون بوسعه أن يستعين على مدى الزمن بقوته العسكرية او بالدعم الأجنبي كي يضمن بقاءه.
في أوساط المعسكر الإيراني المحافظ أيضا سمعت أصوات شددت على الحاجة لتقليص الفجوة بين النظام والجمهور وزيادة التضامن الاجتماعي من خلال تحسين الوضع الاقتصادي والاستجابة لمطالب الجمهور. رئيس مجلس مدينة طهران، مهدي شمران ادعى على خلفية الاحداث في سوريا بان الدرس من سقوط نظام الأسد هو وجوب الاستماع للمواطنين واحترام ارادتهم ليس فقط بالاقوال بل وبالافعال أيضا. والى ذلك ازادادت هذا الأسبوع الدعوات لتجميد او رفض تطبيق قانون الحجاب الذي اقر مؤخرا في البرلمان ويفرض عقوبات جسيمة بما فيها غرامات عالية ومنع خدمات اجتماعية، عن نساء لا يحرصن على اعتمار الحجاب. منتقدو القانون، بمن فيهم أيضا الرئيس مسعود بزشكيان وبعض من رجال الدين الكبار حذروا من أن تنفيذ القانون في الوقت الحالي من شأنه أن يوسع اكثر الفجوة بين السلطات والمواطنين وزيادة النقد الجماهيري. دعوات سمعت أيضا في صالح تنفيذ وعد الرئيس لإزالة بعض القيود المفروضة على الشبكات الاجتماعية.
لكن بالذات على خلفية الأصوات الداعية الى تخفيف التوتر بين السلطات والجمهور تناول الزعيم الإيراني علي خامينئي التطورات في سوريا واطلق رسالة مختلفة تماما: في خطاب في طهران اعلن الزعيم بان الدرس الذي ينبغي استخلاصه من الاحداث في سوريا هو أنه محظور تجاهل الأعداء او الاستخفاف بهم. وعبرت أقواله عن عادته بعيدة السنين لاحالة المسؤولية عن التحديات الداخلية الى العدو الخارجي الذي يستعين زعما بالعدو الداخلي. وفي اثناء موجة الاحتجاج التي عصفت بايران في السنوات الأخيرة ادعى خامينئي بان الدول الغربية وعلى رأسها الولايات المتحدة هي التي تتحمل المسؤولية عن الجهود لضعضعة نظامه.
خطاب خامينئي لا يوفر سببا للتفاؤل بالنسبة لاستعداد من جانب النظام لتخفيف القمع المدني والسياسي الذي تفاقم في السنوات الأخيرة، مثلما يبدو الامر مثلا في الارتفاع الكبير في عدد الاعدامات. يبدو أن الزعيم الإيراني يولي في هذه المرحلة أهمية اكبر للحفاظ على قاعدة التأييد الأيديولوجي له – مهما كانت ضيقة – على الحاجة للاستجابة لمطالب المواطنين وتوفير جواب لازماتهم. تثبت تجربة الماضي بان تشديد القمع وان كان يساعد السلطات في التصدي للتحديات الداخلية في المدى القصير لكن على مدى الزمن فيه ما يفاقم ازمة شرعية النظام ويعزز ميول التطرف في أوساط الجمهور. في أي حال ستبقى التطورات الدراماتيكية في سوريا تجتذب اهتماما كبيرا في ايران. وذلك في الوقت الذي تعود مسألة تغيير النظام الى جدول الاعمال في ضوء ضعف ايران والمحور الشيعي، الاقتراب من نهاية عصر الزعيم الحالي وقبيل عودة دونالد ترامب الى البيت الأبيض. بريان هوك الذي كان مسؤولا عن الملف الإيراني في أدارة ترامب السابقة، وان كان اعلن مؤخرا ان إدارة ترامب لا تسعى الى تغيير النظام في ايران لكن في الجمهورية الإسلامية وخارجها يستعدون منذ الان الى إعادة تنفيذ سياسة الحد الأقصى من الضغوط الكفيلة بان تخلق فرصة لضعضعة النظام.
———————————————انتهت النشرة ………………………………
