المسار : دانت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، في بيان لها أصدرته اليوم وصل المسار نسخة منه، استمرار اعتقال الرفيق نصر الملّح عضو اللجنة المركزية للجبهة ، الذي تم اعتقاله من قبل الأجهزة الأمنية الفلسطينية مساء الثلاثاء الماضي على خلفية مشاركته في الوقفة والمسيرة التي نظمتها الجبهة في رام الله تحت شعار ( نداء الوحدة الوطنية )، والتي طالبت بوقف الإقتتال الداخلي في جنين ومخيمها وحماية الوحده الوطنية والسلم الأهلي، هذا الإقتتال الذي ذهب ضحيته من الطرفين حتى الآن أحد عشر شهيدا آخرهم الشهيدة الصحفية ” شذى الصبّاغ. ”
وأضاف البيان مؤكدا أن استمرار اعتقال الرفيق نصر على غير وجه حق، وبدون مسوّغ قانوني وتلفيق تهمة ( التحريض على النزاع بين الطوائف ) بسبب هتافه للمقاومه وللوحده الوطنيه ودعوته لوقف الاقتتال الداخلي، هي ادعاآت باطلة وبها مساس برفيق مناضل وأسير محرر، عرف بمواقفه الوطنية الوحدوية ، التي هي امتداد لمواقف الجبهة الديمقراطية المعروفة والمشهود لها، وآخرها الدور الذي تقوم به الجبهة هذه الأيام لدرء الفتنة ووقف الإقتتال في جنين، تحاشيا للدخول في مرحلة التدمير الذاتي والتي تتعارض مع متطلبات المجابهة للتحديات الراهنه والمستقبلية، والتي تستدعي توحيد شعبنا وحشد كل الطاقات لمواجهة المشروع الصهيوني التصفوي الذي يستهدف الوجود الفلسطيني .
واعتبرت الجبهة الديمقراطية، أن استهداف الأجهزة الأمنية لعدد من كوادر وعناصر الجبهة بالاستدعاء والتهديد بالإعتقال في حال مشاركتهم بأنشطة تطالب بوقف ما يجري في جنين ومخيمها، هي محاولة بائسة لكم الأفواه وإسكات الأصوات الحريصة على درء الفتنه وحماية السلم الأهلي ووحدة النسيج الوطني والاجتماعي.
وختمت الجبهة بيانها بدعوة القيادة السياسية للسلطة لكف يد الأجهزة الأمنيه عن مثل هذه الممارسات التي تسيء للعلاقات الفلسطينية الداخليه، ومغادرة خيار الحل الأمني لمعالجة الوضع في جنين ومخيمها، والاستجابة وعدم ادارة الظهر للمبادرات التي يجري تقديمها لمعالجة الوضع، وفي مقدمتها مبادرة ” وفاق ” التي أطلقها “نداء فلسطين” والهيئة المستقله وعدد من القوى الوطنية والمؤسسات الحقوقية والمجتمعية، والتي تؤكد على أن الحوار الوطني هو الأسلوب الوحيد لجسر الخلافات وحل التباينات في صفوف الشعب الواحد الذي يمر بمرحلة تحرر وطني تشكل الوحدة الوطنية شرطا رئيسيا لانتصار شعبنا ونيل حقوقه، وعلى أن حماية القانون يجب أن لا توضع في تعارض مع حق شعبنا في المقاومة، التي أجمعت عليها كل القوى الفلسطينية في اتفاق ” بكين ” الهادف إلى استعادة الوحدة الوطنية والتصدي للمشاريع المشبوهه في فصل قطاع غزه عن الضفه، وهي الكفيلة في حالة تطبيق الاتفاق بمعالجة كل التباينات، بما في ذلك التوافق على أشكال النضال، وللخروج من حالة التشظي الداخلي التي تهدد السلم الاهلي ووحدة شعبنا وقواه الوطنية في مجابهة المشروع الصهيوني التصفوي.
الإعلام المركزي- رام الله
31-12-2024
