المسار : أصدرت دائرة اللاجئين ووكالة تعاني العديد من العائلات الفلسطينية من خطر السكن في منازل مهددة بالانهيار في أي لحظة، لا سيما في مخيم برج البراجنة في الضاحية الجنوبية، ومخيم شاتيلا في بيروت، إضافة إلى باقي المخيمات والتجمعات في لبنان، والتي يقدر عددها بستة آلاف منزل، حيث كانت تعاني سابقًا من تدهور بنيتها التحتية، وزادت الحرب من تفاقم أوضاعها، ما جعلها أكثر هشاشة وخطورة. ورغم ذلك، لم تُجرِ الأونروا أو أي جهة أخرى أي مسح هندسي لتقييم حالتها أو اتخاذ إجراءات لحماية سكانها، في ظل القيود القانونية اللبنانية التي تمنع اللاجئين الفلسطينيين من التملك خارج المخيمات أو إدخال مواد البناء اللازمة لترميم منازلهم داخلها.
وفي وقت سابق، أوقفت إدارة الأونروا العمل بمشاريع إعادة تأهيل المنازل، متذرعة بأنها كانت تستفيد منها فئات محددة داخل المخيم، أو أن تكلفتها مرتفعة مقارنة بعدد المستفيدين.
نؤكد أن الحق في السكن اللائق هو حق إنساني أساسي، وأن على الأونروا التراجع عن هذا القرار المجحف بحق آلاف اللاجئين الفلسطينيين، وأن تعمل على إجراء مسح هندسي شامل للمنازل المتصدعة والآيلة للسقوط، خصوصًا أن المئات منها مهددة بالانهيار في أي لحظة على رؤوس ساكنيها، وقد سبق أن كشفت الأونروا عن خطورتها قبل الزلازل وقبل الحرب دون أن تتخذ أي إجراءات لترميمها أو تدعيمها. كما ندعوها إلى توفير الميزانيات اللازمة لإنقاذ حياة العائلات القاطنة في هذه المنازل.
إضافة إلى ذلك، نطالب منظمة التحرير الفلسطينية، وهيئة العمل الفلسطيني المشترك في لبنان، التحرك واتخاذ الخطوات اللازمة، للضغط على الأونروا من أجل إعادة تفعيل مشاريع إعادة تأهيل المنازل، والتراجع عن قرار إلغائها، وتأمين التمويل اللازم، لضمان هذه الحقوق الأساسية للاجئين، حفاظاً على كرامتهم الإنسانية، وتعزيزاً لصمودهم ونضالهم المستمر حتى العودة.
الثلاثاء ١٨ / ٢ / ٢٠٢٥
