المسار الإخباري :أعلنت محكمة العدل الدولية أنها ستبدأ اعتبارًا من الثامن والعشرين من نيسان الجاري جلسات استماع علنية بشأن التزامات كيان الاحتلال الإسرائيلي المتعلقة بتواجد الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وأوضحت المحكمة، في بيان صدر اليوم، أن 44 دولة وأربع منظمات دولية أعربت عن رغبتها في المشاركة في المرافعات الشفوية التي ستُعقد في قصر السلام بمدينة لاهاي، مقر المحكمة.

وتأتي هذه الجلسات بناء على طلب الجمعية العامة للأمم المتحدة، التي تقدمت في ديسمبر الماضي بطلب للحصول على فتوى قانونية من المحكمة، تتعلق بالتزامات الاحتلال بخصوص وجود وعمل الأمم المتحدة والمنظمات والدول الأخرى في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وفيما يتعلق بتلك الأراضي.

وتُعد هذه الخطوة تطورًا قضائيًا مهمًا ضمن سلسلة من التحركات القانونية الدولية الهادفة إلى محاسبة الاحتلال على انتهاكاته المستمرة بحق الشعب الفلسطيني، وعلى عرقلته لعمل المؤسسات الدولية في الأراضي المحتلة.