المسار الاخباري : وبات أمر اختيار نائب الرئيس الفلسطيني، محصور حاليا بين اثنين من قيادات حركة فتح، الأعضاء في اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، وهما حسين الشيخ الذي يشغل منصب أمير سر اللجنة، وعزام الأحمد، في الوقت الذي أعلنت فيه حركة حماس رفضها لهذا التوجه.
أحد قادة فتح
ومن المقرر حسب الترتيبات الأولية، أن تجتمع اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير يوم السبت القادم، برئاسة الرئيس محمود عباس، للمصادقة على اختيار الرئيس لنائبه، والذي حسب تشريع المجلس المركزي الذي أنهى أعماله ليل الخميس، سيكون من بين أعضاء اللجنة التنفيذية للمنظمة.
وتقود حركة فتح منظمة التحرير الفلسطينية منذ سنوات طويلة، ما يعني أن الشخصية التي سيوكل لها هذا المنصب سيكون من بين أعضاء الحركة في اللجنة التنفيذية.
وبالإضافة إلى الرئيس عباس، فإن لحركة فتح اثنين من الممثلين في اللجنة، وهما حسين الشيخ وعزام الأحمد، فيما هناك ممثل واحد عن كل فصيل، وعدد من المستقلين.
ويتداول في أوساط حركة فتح، أن الرئيس عباس سيرشح حسين الشيخ لهذا المنصب، وأن يحظى ذلك بموافقة من قبل اللجنة التنفيذية في اجتماعها الذي يعقد السبت في مقر الرئاسة في مدينة رام الله، بناء على دعوة يوجهها للأعضاء الرئيس عباس، من أجل تنفيذ التشريع الذي وضعه المجلس المركزي، بكيفية اختيار نائب للرئيس.
وقد كشف مسؤول في منظمة التحرير، أن اللجنة المركزية لحركة فتح، كانت قد فوضت الرئيس عباس، في اجتماعها الأخير الذي عقد قبل يوم من انطلاق أعمال المجلس المركزي، بأن يختار هو الشخصية التي يراها مناسبة لشغل هذا المنصب.
وحسب المسؤول، فإنه في حال اختيار هذه الشخصية القيادية من بين أعضاء اللجنة التنفيذية، سيجرى بعدها إصدار مرسوم رئاسي وأداء القسم.
وفي سياق قريب، فقد أكد المسؤول في المنظمة الذي تحدث لـ”القدس العربي”، أن الرئيس عباس طلب من المجلس المركزي في نهاية الاجتماعات، أن يقوم بإضافة أعضاء جدد من قطاع غزة، في ظل هذه المرحلة الحساسة التي يعيشها الشعب الفلسطيني، وتقديرا لما يعانيه القطاع من ويلات الحرب.
وكان المجلس المركزي الفلسطيني قرر بـ”الأغلبية الساحقة”، الموافقة على استحداث منصب نائب رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، رئيس دولة فلسطين.
ونص القرار حسب ما نشرت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية “وفا” على أن يعين نائب رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير من بين أعضاء اللجنة التنفيذية، بترشيح من رئيس اللجنة ومصادقة أعضائها، وله أن يكلفه بمهام، وأن يعفيه من منصبه، وأن يقبل استقالته.
وقد صوت لصالح القرار، 170 عضوا من الأعضاء الحاضرين في القاعة والمشاركين عبر تقنية “الزووم”، فيما صوت عضو واحد بالرفض، وامتنع آخر عن التصويت.
موقف حماس والجهاد
من جهتها رفضت حركة حماس، غير المنضوية تحت لواء منظمة التحرير، مخرجات المجلس الوطني، وقالت إن المخرجات “جاءت بمثابة خيبة أمل وطنية عميقة، تجاهلت آمال وتطلعات شعبنا الفلسطيني في الداخل والشتات، الذي ينشد الوحدة الوطنية في مواجهة أكبر الأخطار التي تهدد وجوده وقضيته، وفي مقدّمتها حرب الإبادة الجماعية التي يشنّها الاحتلال على غزة، والتصعيد الاستيطاني التهويدي في الضفة والقدس”.
وأشارت إلى أن هذا الاجتماع جاء بعد 18 شهراً من المجازر والتدمير والتجويع، “دون أن تحمل نتائجه وقراراته أدنى استجابة وطنية للدور المطلوب من المؤسسات الرسمية الفلسطينية في التصدّي للعدوان الصهيوني، والعمل على وقف حرب الإبادة في غزة، والتصدّي لاستباحة الضفة الغربية ومخيماتها، وتهجير شعبنا، وتعزيز الاستيطان، ومحاولات تهويد القدس والمسجد الأقصى، تنفيذا لمخطط حسم الصراع لصالح الاحتلال”.
ورأت أن الاجتماع يمثل “محطة جديدة من محطات تكريس التفرّد والإقصاء والانفصال عن واقع شعبنا المقاوم الصامد”.
وأشارت إلى مقاطعة فصائل وقوى وطنية رئيسية، في مقدّمتها الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، وحركة المبادرة الوطنية، وتحالف القوى الفلسطينية، إضافة إلى انسحاب الجبهة الديمقراطية من الجلسة الأولى، ومقاطعة عدد من الشخصيات الوطنية المستقلة، “في رسالة واضحة برفض الانقلاب على روح الوحدة الوطنية، ورفض مصادرة إرادة الشعب الفلسطيني، ومحاولات الهيمنة على مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية، ومطالب استعادة الوحدة، وصياغة استراتيجية وطنية واحدة وشاملة تتبنى المقاومة بكل أشكالها في وجه الاحتلال الصهيوني”.
وقالت إن الاجتماع تجاهل مخرجات الحوارات الوطنية السابقة، وفي مقدّمتها “اتفاق بكين”، الذي نصّ على تشكيل حكومة توافق وطني، كـ”خطوة أولى نحو إعادة توحيد الصف الفلسطيني، وبناء المؤسسات السياسية الفلسطينية على أسس من الشراكة والتمثيل الحقيقي”.
وانتقدت ما صدر عن الرئيس عباس خلال جلسات المجلس من “شتائم وإساءات فجّة ومرفوضة بحق قوى المقاومة الفلسطينية، في الوقت الذي يتطلّب فيه الظرف الوطني مزيدا من الالتفاف حول المقاومة، لا الطعن بها أو تحميلها تبعات جرائم الاحتلال الصهيوني”.
وقالت حماس “إننا نرفض استمرار هذا المسار الأحادي، ونؤكد أن إعادة بناء منظمة التحرير الفلسطينية على أسس وطنية وديمقراطية، وتفعيل الإطار القيادي الموحّد، وإجراء انتخابات شاملة في الداخل والخارج، هي العناوين الحقيقية لاستعادة الوحدة الوطنية، وبناء مشروع تحرري يعبّر عن إرادة شعبنا الفلسطيني”.
وأضافت: “شعبنا الفلسطيني يستحق قيادة وطنية جامعة ترتقي إلى مستوى تضحياته الجسيمة، وتكون أمينة على حقوقه، ووفيّة لدماء الشهداء، لا قيادة تُنسّق أمنيًا مع الاحتلال، وتخضع لإملاءات خارجية، وتُدار بمنطق التفرد، وتُعيد إنتاج الفشل والانقسام”.
في السياق، قالت حركة الجهاد الإسلامي، إن اجتماع المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية انعقد “استجابة لضغوط دولية وإقليمية، لاستحداث منصب نائب مزدوج لرئيس سلطة رام الله، ورئاسة اللجنة التنفيذية للمنظمة، لا استجابة لمعاناة المواطنين في غزة، الذين يقبعون تحت القصف الإسرائيلي منذ أكثر من عام ونصف”.
وقالت الحركة في تصريح صحافي، إنه ورغم الشعارات التي رفعتها الدورة الثانية والثلاثين، “لا للتهجير ولا للضم، والثبات في الوطن، وإنقاذ أهلنا في غزة ووقف الحرب، وحماية القدس والضفة الغربية، ونعم للوحدة الوطنية الفلسطينية الجامعة، وهي شعارات تعبر عن خطورة الوضع الفلسطيني، “إلا أنّها هُمّشت، وكأنها قضايا ثانوية وغير ملحة. بل انحرفت كلمة رئيس السلطة أبعد من ذلك، ليس باستخدام تعابير غير لائقة فحسب، بل وبتبنيه أيضاً رواية الاحتلال والترويج لها بزعم أن إطلاق الأسرى يسد الذرائع ويوقف المجازر، التي يصر الاحتلال على مواصلتها عبر رفضه لكل مقترحات وقف إطلاق النار”.
واستغربت الحركة، أن تنتهي اجتماعات المجلس المركزي، دون صدور بيان ختامي يعبر عن نتائجه، “ما يعكس حقيقة أن الاجتماع كان هدفه تمرير ما يتماشى مع الضغوط الخارجية، ولا علاقة له بالشعارات التي رفعها”.
وقالت إن مقاطعة العديد من القوى الفلسطينية لاجتماعات المجلس واستبعاد قوى المقاومة، وغياب المقررات التي تخدم الشعب الفلسطيني، “يجعل من مخرجات الاجتماعات غير ذات صلة بالواقع، وتفقد أية قيمة لها، ولا سيما في ظل استمرار التنكر لتطبيق مقررات اجتماعات كثيرة سابقة”، ودعت السلطة الفلسطينية للتوقف عن “سياسة الرهان على الخارج والكف عن مصادرة القرار الفلسطيني لخدمة برامج فصائلية وحزبية وشخصية، على حساب مصلحة شعبنا وقضيتنا ومقدساتنا”.
