المسار : تتابع “دائرة وكالة الغوث في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين” بقلق بالغ قرار الأمين العام للأمم المتحدة تكليف خبير دولي لإجراء تقييم استراتيجي لوكالة (الأونروا)، في ظل تصاعد الضغوط السياسية التي تتعرض لها الوكالة، لا سيما في أعقاب العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة واستهداف دور الأونروا وتقليص خدماتها. وعليه فاننا نؤكد على ما يلي:
1) لا بديل عن الأونروا وخدماتها، فهي الشاهد الدولي الحي على نكبة الشعب الفلسطيني منذ العام 1948، وهي تجسيد للالتزام السياسي والقانوني والأخلاقي من قبل المجتمع الدولي تجاه قضية اللاجئين الفلسطينيين، إلى حين عودتهم إلى ديارهم التي هُجّروا منها، وفقًا للقرار الأممي 194.
2) إن محاولات النيل من الأونروا أو التشكيك بولايتها أو استبدالها بجهات أخرى، تحت أي ذرائع كانت، تشكل مساسا مباشرا بحقوق اللاجئين الفلسطينيين، وتمهد لتصفية قضيتهم، في سياق المخططات الإسرائيلية الأمريكية الرامية لشطب حق العودة.
3) الحل الاستراتيجي لأزمة الأونروا المالية يكمن في توفير تمويل مستدام ودائم، عبر موازنة عامة ثابتة من الأمم المتحدة، بدلًا من الابتزاز السياسي والاعتماد على التبرعات الطوعية، بما يضمن استمرار خدماتها الحيوية للاجئين في مناطق عملياتها الخمس (غزة، الضفة، لبنان، سوريا، الأردن).
4) تدعو الدائرة الامين العام للامم المتحدة الى الدفاع عن الاونروا، والعمل على حمايتها ودعم دورها وولايتها، ورفض أي محاولات لنزع شرعيتها أو التلاعب بها أو منعها من أداء مهامها الإنسانية. والدعوة إلى تحقيقات شفافة ومحايدة بكافة الجرائم والانتهاكات الاسرائيلية بحق المدنيين والاونروا والمنظمات الدولية.
كما تدعو ايضا الدول المانحة والمجتمع الدولي إلى تحمّل مسؤولياتهم الكاملة تجاه اللاجئين الفلسطينيين، وزيادة دعمهم المالي والسياسي للأونروا، ورفض أية إجراءات أو تقييمات تُستخدم كغطاء لتقليص الدعم أو تغيير طابع ودور وتفويض الوكالة الأممي أو التلاعب بجوهر القرار الدولي رقم 302 التي أنشأت عليه الاونروا.
اننا ندعو جميع قوى وابناء شعبنا الى رفع درجة الحذر واليقظة الوطنية والشعبية تجاه ما يحاك للاونروا وقضيتنا، والى تنظيم التحركات الشعبية الموحدة والداعمة لاستمرارها ورفض كل المشاريع البديلة.
ختامًا، تؤكد “دائرة وكالة الغوث في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين” أن وكالة “الأونروا” ستبقى مكونا أساسيا من عناصر الصراع، ووجودها مرتبط باستمرار قضية اللاجئين، وايأي مساس بها انما هو مساس بحق العودة وبحقوق شعبنا الوطنية.
26/4/2025
