المسار الإخباري : – قال المحامي الفرنسي رفيق شكات إن السلطات الفرنسية توظف تهمة “الترويج للإرهاب” لقمع الأصوات المعارضة للانتهاكات الإسرائيلية في قطاع غزة، في سابقة تثير القلق بشأن حرية التعبير في البلاد.
وأشار شكات، في مقابلة مع وكالة الأناضول، إلى أن هذه التهم باتت تُوجَّه بانتظام إلى شخصيات سياسية وأكاديمية، ومن بينهم موكله المفكر فرانسوا بورغا، الذي أُوقف مؤقتًا في يوليو 2024 بعد منشورات انتقد فيها العدوان الإسرائيلي. وقد مثل أمام المحكمة الشهر الماضي، فيما طالبت النيابة بسجنه 8 أشهر مع وقف التنفيذ، ومنعه من استخدام منصة “إكس” لمدة 6 أشهر.
وأكد شكات أن القضية تدور حول منشورات لبورغا تتناول الوضع في غزة وتنتقد الاحتلال الإسرائيلي، مستدلًا بأحد المنشورات التي أبدى فيها تفضيل قادة حماس على حكومة الاحتلال.
وأضاف أن القوانين المصممة لمكافحة الإرهاب باتت تُستخدم بشكل مسيّس لقمع التضامن مع الفلسطينيين، مشيرًا إلى أن القائمة المستهدفة تشمل أيضًا النائبة الأوروبية ريمة حسن والسياسي أنس كزيب، وغيرهم من الناشطين.
وانتقد شكات ما وصفه بازدواجية المعايير الفرنسية، قائلاً: “من المفارقة أن تتحدث فرنسا عن حماية حرية الباحثين المضطهدين في الخارج، بينما تُحاكم أحد أبرز مفكريها بسبب آرائه”.
تأتي هذه الملاحقات في وقت يتصاعد فيه القلق الدولي من جرائم الإبادة الجماعية التي ترتكبها قوات الاحتلال في غزة منذ 7 أكتوبر، والتي خلفت أكثر من 170 ألف شهيد وجريح، معظمهم من الأطفال والنساء.
