المسار الإخباري :في أحدث فصول التوتر بين الجزائر وفرنسا، طردت السلطات الجزائرية عنصرين من جهاز الأمن الداخلي الفرنسي (DGSI)، بعد محاولتهما دخول البلاد تحت غطاء جوازات سفر دبلوماسية، في خطوة اعتبرتها الجزائر خرقًا للاتفاقيات الدولية.
ووفق ما نقلته قناة AL24 News الحكومية، فإن العنصرين يعملان تحت وصاية وزير الداخلية الفرنسي برونو روتايو، وقد تم اعتبارهما شخصين غير مرغوب فيهما بسبب محاولتهما دخول الجزائر دون إخطار مسبق، ما يشكل خرقًا لاتفاقية فيينا والمعاهدات الثنائية بين البلدين.
الصحافي فيصل مطاوي، الذي يشغل أيضًا مهمة رسمية بالرئاسة الجزائرية، وصف الخطوة الفرنسية بـ”المناورة غير المقبولة”، مشيرًا إلى أن وزير الداخلية الفرنسي يقود نهجًا تصعيديًا تجاه الجزائر.
وتأتي هذه الحادثة بعد شهر من طرد الجزائر 12 موظفًا بالسفارة الفرنسية، رداً على توقيف القضاء الفرنسي لموظف قنصلي جزائري بتهمة خطف الناشط أمير ديزاد. وردت فرنسا بطرد 12 دبلوماسيًا جزائريًا من باريس واستدعاء سفيرها من الجزائر في تصعيد غير مسبوق منذ الاستقلال عام 1962
ويُعد الوزير روتايو من أبرز الداعين إلى اعتماد سياسة “الرد التدريجي” تجاه الجزائر، عبر خطوات عقابية تشمل فرض التأشيرات، تقليص العلاقات، ومعاقبة مؤسسات جزائرية، مما يثير استياءً رسميًا وشعبيًا في الجزائر.
من جهتها، أكدت الناطقة باسم الحكومة الفرنسية صوفي بريما استمرار حالة الجمود في العلاقات، مشيرة إلى أن باريس تدرس إجراءات عقابية جديدة.
