المسار الإخباري : يتزايد الضغط داخل البرلمان البريطاني على الحكومة لاتخاذ خطوة تاريخية بالاعتراف بدولة فلسطينية، مع اقتراب الاحتلال الإسرائيلي من تنفيذ مشروع استيطاني مثير للجدل في منطقة E1، الواقعة بين مستوطنة “معاليه أدوميم” والقدس المحتلة.
ووفق ما كشفه موقع Middle East Eye البريطاني، فإن الحكومة البريطانية كانت قد قررت سرًا عام 2014، خلال ولاية ديفيد كاميرون، أن أي تطوير في منطقة E1 سيُعد “خطًا أحمر” يبرر اعترافًا رسميًا بالدولة الفلسطينية.
ويُنظر إلى المشروع عالميًا كمخطط استيطاني من شأنه تقطيع أوصال الضفة الغربية، وفصل القدس الشرقية عن محيطها الفلسطيني، ما يقوض فعليًا إمكانية قيام دولة فلسطينية متصلة جغرافيًا.
التقرير أشار إلى أن الاحتلال وافق مؤخرًا على بناء 15 ألف وحدة استيطانية جديدة، إلى جانب استثمار قرابة ملياري دولار في بنية تحتية تدعم المشروع الاستيطاني في الضفة، بينما أعلن وزير مالية الاحتلال المتطرف بتسلئيل سموتريتش صراحة أن “الدولة الفلسطينية تُدفن عمليًا”.
داخل البرلمان البريطاني، دعا نواب من أحزاب متعددة إلى تنفيذ الالتزام القديم والاعتراف بفلسطين، ومن بينهم النائبة العمالية أومة كوماران التي قالت: “إذا واصلنا التأجيل، لن يبقى شيء أو أحد لنعترف به”، فيما شددت النائبة كيم جونسون على أن “الحكومة المحافظة السابقة نفسها كانت تعترف بالحاجة للاعتراف بفلسطين إن اتجه الاحتلال نحو الضم الفعلي”.
كما حذر النائب المستقل أيوّب خان من أن مشروع E1 “يقضي على الجغرافيا الفلسطينية”، داعيًا الحكومة البريطانية إلى “التحرك الفوري دون انتظار”.
الدعوات امتدت أيضًا إلى مستويات دبلوماسية، حيث صرح السير ويليام بيتي، رئيس مجلس الشرق الأوسط في حزب العمال، أن “الوقت المناسب للاعتراف بفلسطين هو الآن، قبل أن يصبح حل الدولتين مستحيلًا”.
ويُبحث في بريطانيا حاليًا خيار الاعتراف المشترك بفلسطين بالتنسيق مع فرنسا والسعودية، ضمن تحركات سياسية قد تتوج في مؤتمر دولي للسلام خلال يونيو المقبل.
واختتم التقرير بالإشارة إلى أن وزارة الخارجية البريطانية ستعلن قريبًا عن حزمة دعم جديدة للسلطة الفلسطينية، وتوجيه دعوة رسمية لرئيس الوزراء محمد مصطفى لزيارة لندن، في مؤشر على الدعم السياسي المتزايد للفلسطينيين في هذا “المفترق الحاسم”.
