المسار : وجّهت المحكمة العليا للاحتلال، اليوم الأربعاء، صفعة قوية لرئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو، بإبطال قراره السابق القاضي بإقالة رئيس جهاز الأمن الداخلي (الشاباك) رونين بار.
وأوضحت المحكمة، بحسب ما نقلته صحيفة “إسرائيل هيوم”، أن قرار الحكومة بإقالة بار تم في إطار “إجراء غير قانوني ويتعارض مع الأعراف المعمول بها”، مشيرة إلى وجود تضارب مصالح بين نتنياهو ورئيس الشاباك، بسبب التحقيقات الجارية بحق شخصيات مقرّبة من رئيس الوزراء.
وأضافت المحكمة أن الإقالة صدرت دون أي أساس وقائعي واضح، كما لم تُعقد جلسة استماع قانونية لبار قبل اتخاذ القرار، مما يعد خرقًا للإجراءات السليمة.
ورغم أن بار قدم استقالته لاحقًا، ما يجعل اتخاذ خطوات تنفيذية غير ضروري بحسب المحكمة، إلا أن القرار القضائي يُعد انتصارًا قانونيًا يُضاف إلى سلسلة التحديات التي تواجهها حكومة نتنياهو.
وكانت الحكومة قد صادقت في 20 مارس/آذار الماضي على قرار إقالة بار، إلا أن المحكمة العليا جمدته فور تلقيها التماسات، وأصدرت أمرًا مؤقتًا يمنع تنفيذ الإقالة أو تعيين بديل له لحين البت النهائي في القضية.
يُذكر أن رونين بار قد رفع مذكرة للمحكمة اتهم فيها نتنياهو بمحاولة عرقلة تحقيقات جنائية تمسّ مقربين منه، إلى جانب محاولات للتجسس على متظاهرين، في خطوة أثارت جدلاً واسعًا داخل الأوساط السياسية والأمنية الإسرائيلية.
