المسار : قال المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين: امام تعذر توصل الحوارات الثنائية الفلسطينية إلى نتائج ملموسة، ضمن السقف الزمني المحدد، يتبين مجددا فداحة الخطأ الذي ارتكب بتأجيل الانتخابات التشريعية، وما ترتب على ذلك من استمرار لحالة التعطيل السياسي وتعميق أزمة النظام السياسي الفلسطيني، في مرحلة تتطلب أعلى درجات الوحدة والتماسك الوطني.

ورأى المكتب السياسي، ان ثمة حاجة ضاغطة لإنجاز الانتخابات التشريعية، التي بات ضرورة وطنية ملحة لا تحتمل التأجيل، باعتبارها مدخلا أساسيا لإعادة صياغة أوضاع النظام السياسي على أسس ديمقراطية، واستعادة ثقة الشعب بمؤسساته الوطنية، بما يمكنه من الاضطلاع بمسؤولياته في مواجهة التحديات والمخاطر التي تستهدف القضية الوطنية الفلسطينية وحقوق شعبنا.
وأكد المكتب السياسي أن خطورة المرحلة الراهنة، في ظل تصاعد جرائم الاحتلال الإسرائيلي واعتداءات المستوطنين في الضفة الغربية، واستمرار حرب الإبادة في قطاع غزة، إلى جانب تفاقم اوضاع اللاجئين الفلسطينيين داخل وخارج فلسطين، والأزمات التي تواجه وكالة الغوث (الأونروا)، كلها مسائل لا تحتمل المزيد من الانتظار، بل تفرض ضرورة توحيد كافة الجهود لمواجهة المخاطر التي تهدد الحقوق الوطنية الفلسطينية.
واعتبر المكتب السياسي أن الفرصة ما زالت متاحة لإنجاز الانتخابات التشريعية وفق الموعد السابق المحدد لها، داعيا إلى الالتزام بهذا الاستحقاق الديمقراطي، باعتباره الطريق الاقصر والأكثر فاعلية لمعالجة الأزمات الداخلية وتجديد الحياة السياسية الفلسطينية.
وشدد المكتب السياسي على أن الحسابات التي قادت إلى تأجيل الانتخابات ثبت وبالملموس عدم صوابيتها، داعيا إلى الإسراع في تشكيل حكومة توافق وطني لمعالجة حالة الفراغ السياسي، وإطلاق حوار وطني شامل وسريع يعالج مختلف القضايا، وفي مقدمتها الانتخابات العامة والاستراتيجية الوطنية الموحدة، والتصدي للحرب الشاملة التي تشن على شعبنا في مختلف أماكن وجوده.

*المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين*
*23 تشرين الاول 2026*