المسار : حذرت لجنة المتابعة للقوى الوطنية والإسلامية من تداعيات تجميد وإغلاق حسابات مصرفية في قطاع غزة، مؤكدة أن هذه الإجراءات قد تحرم آلاف الأسر من مدخراتها ومصادر دخلها، في ظل الحصار الاقتصادي وأزمة السيولة النقدية.
وقالت اللجنة، في رسالة وجهتها إلى الرئيس الفلسطيني محمود عباس، إن القيود المصرفية المفروضة على حسابات مواطنين، بما فيها إجراءات اتخذتها بنوك فلسطينية، تعيق وصول المتضررين إلى أموالهم، وتزيد الأعباء المعيشية على الموظفين وعائلات الشهداء والأسرى والجرحى والأسر الفقيرة.
وأشارت إلى أن الأزمة تطال أيضًا مواطنين يعتمدون على التحويلات المالية من الخارج والمساعدات لتأمين احتياجاتهم الأساسية، محذرة من أن استمرار هذه الإجراءات قد يفاقم الأوضاع الاقتصادية والإنسانية في القطاع.
وطالبت اللجنة الرئيس عباس بالتدخل العاجل لدى الحكومة وسلطة النقد الفلسطينية لوقف تجميد الحسابات وإغلاقها، ومراجعة القيود المفروضة على المعاملات المصرفية، وضمان تمكين المواطنين من الوصول إلى أموالهم وفقًا للقانون، في وقت تتفاقم فيه أزمة السيولة وتتراجع القدرة الشرائية في غزة
