المسار …
خلصت قاضية أمريكية، الجمعة، إلى أن دونالد ترامب ليس مخوّلا منع وفود طلاب أجانب إلى البلد للدراسة في هارفارد، في وقت يلمّح الرئيس إلى اتفاق محتمل مع المؤسسة التعليمية العريقة.
وكانت هارفارد، التي رفضت الامتثال لتوجيهات الحكومة الأمريكية، حصلت على تعليق مؤقت من القضاء الأمريكي لهذه التدابير التي تستهدف الطلاب الأجانب، باعتبارها غير قانونية وغير دستورية.
والجمعة، علّقت القاضية أليسون بوروز، التي سبق لها أن مدّدت وقف العمل بقرار الرئيس، تطبيق الحظر لأجل غير مسمى.
وبعد أسابيع من شدّ الحبال بين المؤسسة التعليمية والإدارة الأمريكية، بدا أن دونالد ترامب يسعى إلى تهدئة الوضع. وهو أشار على شبكته للتواصل الاجتماعي “تروث سوشال” إلى مناقشات مع هارفارد قد تفضي إلى “اتفاق بحلول الأسبوع المقبل” سيكون في حال التوصّل إليه اتفاقاً “تاريخياً وجيّداً جدّاً لبلدنا”.
وكانت هارفارد أثارت سخط الرئيس الأمريكي برفضها الامتثال لرغبته في الإشراف على التعيينات ومحتويات برامجها وتوجّهاتها في مجال الأبحاث.
وينتقد ترامب خصوصاً سياساتها في مجال التنوّع، وسماحها بتنظيم تظاهرات احتجاجية على حرب إسرائيل في غزة، قال ترامب إنها تنطوي على “معاداة السامية”.
وألغى دونالد ترامب منحاً فدرالية وعقوداً مع الجامعة بقيمة حوالى 3,2 مليارات دولار.
وكثّفت الإدارة الأمريكية التدابير، في أواخر أيار/مايو ومطلع حزيران/يونيو، لحظر التحاق طلاب أجانب جدد بالمؤسسة التعليمية. ويشكّل هؤلاء حوالى 27 % من إجمالي المنتسبين إلى هذا الصرح التعليمي النخبوي، ويمثّلون مصدر دخل كبير له، ويساهمون في تألّقه على الصعيد العالمي.
واتّهمت هارفارد، في مستندات ملحقة بملّفها، الإدارة الأمريكية بـ “أعمال ثأرية لممارسة حقّها في التعديل الأوّل” من الدستور الذي يضمن حرّية التعبير.
وردّت الجامعة “طلبات الحكومة الإشراف على حوكمتها وبرامجها التعليمية وعقيدة الجسم التعليمي والطالبي”.
