المسار …
في ظل التحديات الإنسانية والاجتماعية المتفاقمة، واستمرار الحصار والعدوان، ومع تزايد اعتماد آلاف الأسر الفلسطينية في قطاع غزة على المساعدات الإنسانية كمصدر رئيسي للبقاء والصمود ، يؤكد اتحاد الشباب الديمقراطي الفلسطيني «أشد» أن *المسؤولية الأخلاقية والوطنية تُملي القطع التام مع أي مظاهر للفساد أو المحاباة في عمليات توزيع المساعدات* ، وضرورة العمل على بناء منظومة عادلة تحفظ كرامة الإنسان الفلسطيني، وتصون حقه في العيش الكريم.
إن تبني *نهج شفاف ومنصف* في توزيع المساعدات لا يُعد فقط واجبًا وطنيًا وإنسانيًا، بل يُشكل أيضًا أحد الركائز الأساسية لتعزيز صمود شعبنا وقطع الطريق أمام العابثين والمتربصين الذين يسعون إلى الاستيلاء على المساعدات وتحويلها إلى مصالح ومكاسب شخصية ضيقة، في ظل غياب الرقابة وانعدام المساءلة.
ويؤكد الاتحاد أن *العدالة الاجتماعية ليست شعارًا* بل ممارسة فعلية تبدأ من احترام معاناة الناس، وضمان إيصال المساعدات إلى مستحقيها وفقًا لمعايير واضحة تُراعي الحاجة وليس الانتماء أو الواسطة أو النفوذ. كما أن إشراك المجتمع المحلي، وخاصة فئة الشباب، في عمليات المراقبة والتقييم يُعد خطوة أساسية في تعزيز الثقة بالجهات المسؤولة وإنهاء حالات الاحتقان الشعبي.
ويدعو الاتحاد إلى ما يلي:
– ضرورة وضع *آليات شفافة معلنة* لتوزيع المساعدات، تشمل نشر قوائم المستفيدين ومعايير الاختيار.
– تشكيل *لجان أهلية رقابية* تمثل المجتمع المحلي وتراقب عملية التوزيع ميدانيًا.
– محاسبة كل من يثبت تورطه في العبث بالمساعدات أو التلاعب بها، دون تهاون أو تساهل.
ويجدد اتحاد الشباب الديمقراطي «أشد» دعوته إلى جميع المؤسسات الدولية والمحلية العاملة في المجال الإنساني إلى التنسيق الوثيق، والتعاون مع الفئات الشابة والمجتمعية، من أجل ضمان نزاهة العمل الإنساني وتجنيبه التجاذبات السياسية أو المصالح الفئوية، حتى يبقى أداة دعم حقيقية لكرامة الإنسان الفلسطيني وصموده على أرضه.
إتحاد الشباب الديمقراطي الفلسطيني «أشد»
قطاع غزة
٢٨ حزيران/ يونيو ٢٠٢٥
