أحزاب “كتلة التغيير” تتمسك بشرط رحيل نتنياهو وسط خلافات تعرقل تشكيل الحكومة

المسار: تتمسك أحزاب ما يعرف بـ”كتلة التغيير” في إسرائيل بموقفها الرافض لتشكيل أي حكومة يواصل فيها بنيامين نتنياهو تولي رئاسة الحكومة، مشترطة تنحيه الفوري عن المنصب للمضي في أي اتفاق سياسي، في وقت تتواصل فيه المفاوضات بين رئيس حزب “يشار” غادي آيزنكوت ورئيس حزب الليكود نتنياهو، وسط خلافات عميقة بشأن شكل الحكومة المقبلة وتركيبتها.

وقال مسؤول رفيع في “كتلة التغيير” لصحيفة “يديعوت أحرونوت”، الأحد، إن مغادرة نتنياهو رئاسة الحكومة تمثل شرطا أساسيا لأي تطور سياسي خلال الأيام المقبلة، وذلك في أعقاب إعلان رئيس حزب “يش عتيد” نفتالي بينيت التزامه بالعمل لمنع عودة نتنياهو إلى رئاسة الحكومة، بعد اللقاء الذي جمعهما وأثار جدلا داخل المعسكر السياسي.

وفي المقابل، تواجه مساعي تشكيل حكومة بديلة عقبات عدة، أبرزها معارضة رئيس حزب “يسرائيل بيتينو”، أفيغدور ليبرمان، تشكيل حكومة أقلية، إذ يدفع باتجاه إقامة حكومة تضم الأحزاب الحريدية، حتى لو تطلب ذلك تقديم تنازلات سياسية. وتشير التقديرات إلى أن بينيت لن يؤيد هو الآخر حكومة أقلية تعتمد على دعم من الأحزاب العربية، وقد يصوت ضدها.

كما تبرز خلافات داخل حزب “يشار” برئاسة آيزنكوت بشأن هذا الخيار، إذ تشير تقديرات سياسية إلى أن بعض أعضاء الحزب قد يرفضون المشاركة في حكومة أقلية، بل قد يفضلون الاستقالة من الكنيست بدلا من دعمها، ما يجعل هذا المسار معقدا على مستوى الكتلة والأحزاب المنضوية فيها.

ورغم هذه العقبات، بدأ آيزنكوت تحديد إطار زمني لتشكيل حكومة، واضعا شركاءه في كتلة التغيير أمام اختبار حاسم، فيما تتواصل التحركات على ثلاثة مسارات متوازية: مسار ليبرمان الساعي إلى إشراك الأحزاب الحريدية، ومسار بينيت الداعي إلى تشكيل حكومة وحدة، ومسار آيزنكوت الذي يعمل على إعداد البنية السياسية اللازمة لإقامة حكومة أقلية في حال تعثر الخيارات الأخرى.

وفي هذا السياق، يؤكد مقربون من آيزنكوت انفتاحه على مختلف السيناريوهات، مع محاولة احتواء الخلافات داخل الكتلة، أملا في التوصل إلى تفاهم يتيح تشكيل حكومة أقلية والحصول على موافقة الكنيست، بدلا من إعادة التفويض أو التوجه إلى انتخابات جديدة.

وكان بينيت قد نشر، مساء السبت، بيانا شدد فيه على موقفه الرافض لعودة نتنياهو إلى رئاسة الحكومة، وذلك بعد محادثات أجراها مع آيزنكوت، في محاولة لتوضيح موقفه عقب الجدل الذي أثارته تحركاته السياسية خلال الأسبوع الماضي.

ورغم تمسك بينيت باستنفاد إمكانية تشكيل حكومة وحدة مع الليكود، فإن هذا الخيار يصطدم بشرط أساسي تطرحه كتلة التغيير، يتمثل في تولي آيزنكوت رئاسة الحكومة أولا ضمن اتفاق تناوب، وهو ما يضع المفاوضات أمام خلاف جوهري بشأن هوية رئيس الحكومة المقبل.

ومن المتوقع أن يعقد ممثلون عن فريقي التفاوض لدى “يشار” والليكود اجتماعا جديدا، بمشاركة المحامي مايكل ريبيليو وعضو الكنيست أوفير كاتس عن الليكود. وكان آيزنكوت قد دعا إلى إجراء “محادثات ماراثونية” مع الليكود بهدف التوصل إلى تفاهمات بشأن تشكيل الحكومة.

غير أن الليكود لا يبدي استعدادا لتقديم تنازلات جوهرية، إذ تمسك في رده على دعوة آيزنكوت بضرورة إشراك جميع أحزاب الائتلاف الحالي في حكومة الوحدة، بما فيها حزبا “عوتسما يهوديت” برئاسة إيتمار بن غفير و”الصهيونية الدينية” برئاسة بتسلئيل سموتريتش.

وفي ظل هذه المواقف، يبدو أن نتنياهو يعزز تمسكه برئاسة الحكومة، انطلاقا من تقديره بأن آيزنكوت لا يملك أغلبية برلمانية قادرة على تشكيل حكومة بديلة.

ويرى مسؤولون في الليكود أن عدم امتلاك آيزنكوت حكومة جاهزة يدفع نتنياهو إلى الاعتقاد بأن المفاوضات لن تفضي إلى اتفاق، وأن المشهد السياسي قد يتجه في نهاية المطاف إلى انتخابات جديدة.

ونقلت مصادر رفيعة في الليكود أن فرص تنازل نتنياهو عن رئاسة الحكومة لصالح آيزنكوت “ضئيلة إلى معدومة”، مشيرة إلى أنه متمسك بتولي رئاسة الحكومة خلال العامين المقبلين، بالتزامن مع ولاية الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

وتضيف المصادر أن نتنياهو لا يرى في الوقت الراهن طرفا قادرا على تشكيل حكومة بديلة، ويرجح أن تستمر الأزمة السياسية وصولا إلى جولة انتخابية جديدة، فيما تبقى الخلافات بشأن تشكيل لجنة تحقيق رسمية في إخفاقات السابع من تشرين الأول/أكتوبر، وهوية وزير القضاء المقبل، من أبرز الملفات الخلافية التي قد تعرقل أي اتفاق محتمل.

Share This Article