المسار الإخباري :اعتبر رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح أن الدعوات الإسرائيلية الأخيرة لفرض السيادة على الضفة الغربية المحتلة، تمثل تطورًا بالغ الخطورة وتوجهًا عدوانيًا يتعارض مع القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة.
وفي بيان له اليوم، حذر فتوح من أن هذه التصريحات تكشف عن تصعيد ممنهج يهدف إلى القضاء على فرص السلام، وتوسيع رقعة الصراع عبر فرض وقائع غير قانونية بالقوة.
ويأتي هذا التصريح ردًا على ما أعلنه وزير العدل الإسرائيلي خلال لقائه مع رئيس مجلس مستوطنات شمال الضفة يوسي داغان، حيث قال: “الوقت قد حان لفرض السيادة على الضفة الغربية”، وفقًا لما نقلته صحيفة “تايمز أوف إسرائيل”.
وأكد فتوح أن هذا السلوك يُعد محاولة مكشوفة للهروب من الأزمات الداخلية التي تعصف بالحكومة الإسرائيلية من خلال تصديرها إلى الساحة الفلسطينية.
كما شدد على أن الهوية الوطنية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني غير قابلة للمحو أو الإلغاء، وأن هذه السياسات ستفشل أمام الصمود الشعبي والإرادة الوطنية.
واختتم فتوح بيانه بمطالبة المجتمع الدولي، وخاصة مجلس الأمن، والاتحاد الأوروبي، والجامعة العربية، باتخاذ مواقف حازمة وإجراءات رادعة لوقف هذا التوجه الإسرائيلي الذي ينذر بانفجار شامل في المنطقة.
