المسار الإخباري :كشفت هيئة شؤون الأسرى ونادي الأسير، اليوم الإثنين، عن إصدار وتجديد سلطات الاحتلال الإسرائيلي أوامر اعتقال إداري بحق 66 أسيراً فلسطينياً، من بينهم الأسيرة شهد حسن من رام الله، في تصعيد مستمر لسياسة الاحتجاز دون محاكمة تحت ذريعة “الملف السري”.
وأوضح البيان المشترك أن الاحتلال يواصل تصعيد استخدام الاعتقال الإداري كأداة قمع ممنهجة، حيث بلغ عدد الأسرى الإداريين حتى اليوم 3629 أسيراً، وهو الرقم الأعلى منذ بدء الحرب على غزة.
وأفاد البيان بأن الأوامر تشمل معتقلين من مختلف المحافظات، تتراوح مددها بين 3 إلى 6 أشهر، بعضهم جُددت لهم الأوامر للمرة الثانية أو الثالثة. وشملت القائمة أسماء من نابلس، الخليل، رام الله، طولكرم، جنين، بيت لحم، قلقيلية، والعيزرية، بينهم أسرى سابقون أعيد اعتقالهم دون توجيه تهم واضحة.
وتعدّ سياسة الاعتقال الإداري، التي يتيحها قانون الطوارئ الإسرائيلي، من أكثر الإجراءات تعسفاً، إذ تُمكّن سلطات الاحتلال من اعتقال الفلسطينيين لفترات مفتوحة دون توجيه تهم رسمية، أو السماح لهم أو لمحاميهم بالاطلاع على “الملف السري”.
وطالبت المؤسسات الحقوقية الفلسطينية والأممية بضرورة التدخل العاجل لوقف هذه الجريمة القانونية، التي تمسّ الحقوق الأساسية للمعتقلين، داعية إلى محاسبة الاحتلال على انتهاكاته المتصاعدة بحق الأسرى.
ويأتي هذا التصعيد في سياق هجمة أوسع تنفذها سلطات الاحتلال بحق المعتقلين في السجون، وسط تقارير تؤكد تصاعد الإهمال الطبي المتعمد، والتنكيل اليومي، والحرمان من أبسط الحقوق.
