المسار الإخباري :أفادت تقارير إعلامية بأن السلطات السورية شرعت مؤخرًا في إجراء تعديلات جوهرية على السجلات المدنية للفلسطينيين المقيمين في سوريا، شملت شطب صفة “فلسطيني سوري” واستبدالها بـ”فلسطيني مقيم”، إلى جانب تصنيف مكان الإقامة بـ”أجنبي” بدلاً من اسم المحافظة.
وبحسب ما كشفته صحيفة “زمان الوصل”، فإن دوائر النفوس بدأت بإصدار أوراق رسمية تعكس هذه التغييرات، شاملةً أوراق الإخراج القيد العائلي لمواطنين تتراوح أعمارهم بين 30 و50 عامًا. وتشير المستندات إلى أن الخطوة قد تُطبق بأثر رجعي، ما يعني أنها ستطال ملايين الفلسطينيين المقيمين في سوريا.
وشمل التعديل إزالة أسماء المحافظات السورية مثل “دمشق” أو “درعا” من خانة مكان الولادة، واستبدالها بكلمة “أجنبي”، مما يعني طمس أي انتماء جغرافي داخل الدولة السورية لهؤلاء اللاجئين.
ويثير هذا الإجراء تساؤلات قانونية وإنسانية كبيرة حول الوضع القانوني المستقبلي للفلسطينيين في سوريا، خصوصًا ما يتعلّق بالجنسية، وجوازات السفر، وحقوق الإقامة والعمل، وقد يُعد تمهيدًا لإعادة صياغة مكانتهم السياسية والاجتماعية في البلاد.
الخطوة التي وُصفت بـ”الخطيرة” تُنذر بتداعيات عميقة على قضية اللاجئين الفلسطينيين في الشتات، وتطرح علامات استفهام حول الالتزام السوري التقليدي تجاههم، خاصة في ظل ظروف اللجوء المعقدة التي تعيشها سوريا والمنطقة.
