المسار : قالت المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، فرانشيسكا ألبانيز، في مؤتمر صحافي، اليوم الخميس، إنها أول مسؤولة أممية تُفرض عليها عقوبات لأنّها تحدّثت عن جرائم حرب الإبادة في غزّة. كما تعهدت بمواصلة عملها في الأراضي الفلسطينية رغم العقوبات الأميركية، ووصفت مؤسسة غزة الإنسانية بأنها “فخ موت” مصمم لقتل أو تهجير الناس، مطالبة، في السياق ذاته، بفرض حظر كامل على الأسلحة لإسرائيل، وتعليق جميع الاتفاقيات التجارية والعلاقات الاستثمارية.
واعتبرت ألبانيز، الخميس، فرض عقوبات أميركية عليها بأنه “ترهيب مافياوي”. وكتبت في منشور على حساباتها في منصتي إنستغرام وإكس: “لا تعليق على أساليب الترهيب المافياوية. أنا منشغلة بتذكير الدول الأعضاء بالتزاماتها بوقف ومعاقبة الإبادة الجماعية، ومن يستفيد منها”. وقالت ألبانيز في منشور آخر: “يستحق المواطنون الإيطاليون والفرنسيون واليونانيون أن يعلموا أن كل عمل سياسي ينتهك النظام القانوني الدولي، يُضعفهم جميعًا ويعرضنا جميعًا للخطر”.
من جانبه، عبّر المفوض السامي لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، فولكر تورك، عن أسفه لفرض الولايات المتحدة عقوبات على ألبانيز، ودعاها للتراجع فوراً عن العقوبات على مقررة المنظمة في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وكان وزير الخارجية الأميركي، ماركو روبيو، أمس الأربعاء، قد أعلن أن الولايات المتحدة فرضت عقوبات على المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة فرانشيسكا ألبانيز. وزعم روبيو في منشور عبر منصة “إكس” أن العقوبات تأتي بسبب مساعي ألبانيز لدفع المحكمة الجنائية الدولية إلى اتخاذ إجراءات بحق مسؤولين وشركات ومديرين تنفيذيين أميركيين وإسرائيليين.
كما أصدرت ألبانيز العديد من المنشورات عن الوضع القانوني في إسرائيل وفلسطين، وكتابها الأخير المعنون “اللاجئون الفلسطينيون في القانون الدولي” (مطبعة جامعة أكسفورد، 2020)، يعرض تحليلاً قانونياً شاملاً عن حالة اللاجئين الفلسطينيين، منذ اليوم الأوّل للاحتلال حتّى ما يشهده عصرنا الحديث.
