أهم الاخبار

“الدائرة القانونية في الجبهة الديمقراطية” تدين العقوبات الأمريكية على “ألبانيز” العقوبات تقدم الإدارة الأمريكية في صورتها الحقيقية كمعادية للقانون وحقوق الإنسان

المسار الإخباري : اعتبرت “الدائرة القانونية في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين” بأن فرض الولايات المتحدة عقوبات على المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة “فرانشيسكا ألبانيز”، يشكل قمة الاستهتار بالأمم المتحدة ومنظماتها، وتقدم الإدارة الأمريكية في صورتها الحقيقية باعتبارها دولة معادية للقانون الدولي والعدالة ولحقوق الإنسان، خاصة وأن أسباب فرض هذه العقوبات هي ممارسة السيدة ألبانيز لمسؤولياتها في توفير المعطيات اللازمة لمنظمات الأمم المتحدة للقيام بمهمتها على أكمل وجه، خاصة المحكمة الجنائية الدولية.

وترى “الدائرة القانونية في الجبهة الديمقراطية” أن الإجراءات الأمريكية بحق السيدة ألبانيز هي نتيجة طبيعة لحالة العجز والضعف التي تعيشها الأمم المتحدة ومختلف منظماتها في تعاطيها مع القضايا الدولية، خاصة القضية الفلسطينية. إذ سبق لإسرائيل وإن سنت قوانين ضد منظمات دولية (وكالة الغوث – الأونروا) وفرضت عليها عقوبات إستناداً إلى قوانينها الداخلية، رغم أنها غير قانونية، كما أن الولايات المتحدة فرضت سابقاً عقوبات على عدد من المنظمات الدولية وموظفيها (المحكمة الجنائية الدولية)، وأيضا استناداً إلى قانونها المحلي.

وقالت الدائرة: إن الولايات المتحدة وإسرائيل، تسعيان إلى فرض سوابق تاريخية في منظومة القانون الدولي، لناحية سمو القوانين المحلية للدول على القانون الدولي والاتفاقات الدولية. فالعقوبات الأمريكية ضد السيدة ألبانيز تشكل انتهاكاً لـ “إتفاقية امتيازات وحصانات الأمم المتحدة لعام 1946” في العديد من موادها خاصة المواد 4 ، 5 و6. كما تتناقض ونص المادتين 104 و 105 من ميثاق الأمم المتحدة اللتين تنصان على “أن المنظمة تتمتع في أراضي كل من أعضائها بالامتيازات والحصانات الضرورية لها للوصول إلى أهدافها.. وأن ممثلي الدول، وموظفي المنظمة يتمتعون أيضاً بالامتيازات والحصانات التي تقتضيها ممارستهم لمهامهم لدى المنظمة باستقلال تام.”

وختمت “الدائرة القانونية في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين” بقولها: رغم أن المجتمع الدولي، ممثلاً بأعضاء مجلس حقوق الإنسان، قدم إجابة واضحة ومباشرة على المواقف الأمريكية والإسرائيلية التي تدعو الأمين العام إلى إقالة السيدة ألبانيز من مهامها، وذلك بعد تصويت المجلس في شهر نيسان الماضي لصالح إبقاءها في مهمتها حتى العام 2028، رغم مساعي إسرائيل والمجر والأرجنتين وعشرات المنظمات الموالية لإسرائيل عرقلة هذا القرار، إلا أن دول العالم ومنظماته الحقوقية والإنسانية مدعوة لإدانة الإجراء الأمريكي ورفض سياسة البلطجة وتعميم شريعة الغاب من قبل الإدارة الأمريكية، ودعم المواقف التي تطلقها السيدة ألبانيز، والتي تنقل إلى العالم وإلى منظمات الأمم المتحدة الواقع المأساوي الذي يعيشه الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية نتيجة عمليات الإرهاب التي ترتكبها الفاشية الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني، والتي تتطلب جهداً أكبر من قبل المجتمع الدولي لمحاسبة إسرائيل على جرائمها وضمان وضع قادتها أمام المحاكمة الدولية ■

الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين

الدائرة القانونية – 11 تموز 2025