المسار الإخباري :وصف محلل أمني في صحيفة “هآرتس” العبرية، حكومة رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو بأنها تمارس “نفاقًا سياسيًا صارخًا” بزعمها الدفاع عن الطائفة الدرزية في سوريا، بينما تواصل ممارسة التمييز العنصري ضد الدروز داخل مناطق 48.
وكتب المحلل يوسي ميلمان، في منشور على منصة “إكس”، أن “جهود حكومة نتنياهو لمساعدة الدروز في سوريا غارقة في مستنقع مظلم من السخرية والنفاق”، متسائلًا عن مدى صدقية هذه الخطوات في ظل القوانين العنصرية التي تطبقها ضدهم داخل دولة الاحتلال.
ودعا ميلمان الحكومة إلى إلغاء أو تعديل “قانون القومية” الذي أقره الكنيست عام 2018 بمبادرة من عضو الكنيست عن حزب الليكود آفي ديختر، معتبرًا إياه قانونًا “عنصريًا يميز ضد الدروز والشركس والعرب الفلسطينيين داخل أراضي العام 1948”.
وأشار إلى أن هذا القانون يُقصي غير اليهود من الهوية الرسمية لدولة الاحتلال، ويمنح الامتيازات القومية لليهود فقط، ما يعكس طابعًا فوقيًا وعنصريًا بحسب وصفه.
من جهته، أكد المركز القانوني لحقوق الأقلية العربية في الداخل الفلسطيني المحتل “عدالة”، أن قانون القومية “يُكرس نظام الأبارتهايد اليهودي” ويُشرعن التمييز والإقصاء، ويجعل من دولة الاحتلال دولة لليهود فقط.
ويبلغ عدد أفراد الطائفة الدرزية داخل دولة الاحتلال حوالي 152 ألف نسمة، موزعين على 22 بلدة في مناطق الكرمل والجليل شمالًا.
وفي الوقت الذي تدّعي فيه حكومة الاحتلال الدفاع عن الدروز السوريين، تواصل تنفيذ عدوان عسكري ممنهج على الأراضي السورية، بزعم حماية الأقليات، وبهدف تحويل المناطق الجنوبية إلى منطقة “منزوعة السلاح”.
وكانت مواجهات مسلحة قد اندلعت هذا الأسبوع في السويداء بين مجموعات درزية وأخرى بدوية، أسفرت عن أكثر من 30 قتيلاً و100 جريح، معظمهم من المسلحين، وسط تقارير عن دخول الجيش السوري إلى المدينة لاستعادة السيطرة.
