المسار الإخباري :تفجرت أزمة سياسية داخل حكومة الاحتلال بعد استبعاد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو كلًّا من وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش من اجتماع حاسم جرى عبر مكالمة هاتفية، خُصص لاتخاذ قرار بفتح “ممرات إنسانية” في قطاع غزة.
المكالمة، التي ضمّت وزيري الجيش والخارجية وقادة عسكريين، أسفرت عن قرار ببدء إجراءات لإدخال المساعدات إلى غزة، تشمل تحديد ممرات آمنة وتكثيف عمليات الإنزال الجوي، تحت ضغط المجتمع الدولي.
لكن المفاجأة تمثّلت في غضب بن غفير، الذي عبّر عن استيائه قائلاً: “أنا متاح طوال أيام السبت، لكنكم لم ترغبوا في سماع رأيي المعارض. هذه مهزلة. أنتم تُعرّضون الجنود للخطر، حماس ستستغل هذه الممرات، وبدلاً من الحرب تُكثفون المساعدات!”.
مسؤول في مكتب نتنياهو برر غياب الوزيرين بأن الدعوة لم توجه لهما “احترامًا لحرمة السبت”، إلا أن مراقبين اعتبروا ذلك محاولة متعمدة لتجنب مواقف متشددة كانت ستُعارض فتح الممرات.
هذا الانقسام يعكس احتدام الخلافات داخل الحكومة الإسرائيلية بين الجناح المتشدد الذي يرفض أي شكل من أشكال التهدئة أو التسهيل لغزة، وبين القيادة السياسية التي تحاول امتصاص الضغوط الدولية بعد تفاقم الكارثة الإنسانية في القطاع.
يُشار إلى أن هذه التطورات تأتي بالتزامن مع إعلان الاحتلال عن هدنة إنسانية مؤقتة لإدخال المساعدات، في ظل انتقادات حقوقية ودولية متزايدة لتجويع السكان واستخدام الحصار كسلاح حرب.
