المسار الاخباري : ندّد رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين، رائد أبو الحمص، بمصادقة “الكنيست” الإسرائيلي على قانون يتيح اعتقال الفلسطينيين من قطاع غزة تحت تصنيف “المقاتلين غير الشرعيين”، واصفًا إياه بـ”الجريمة الفاضحة” و”الاستهتار الصارخ بالمنظومة الدولية القانونية والحقوقية”.
وأوضح أبو الحمص أن القانون أُقر بأغلبية 30 صوتًا مقابل 6 معارضين، ما يجعله نافذًا فورًا، ويسمح للاحتلال باحتجاز المعتقلين الفلسطينيين دون توجيه لوائح اتهام أو تمكينهم من لقاء محامين، في انتهاك صارخ للمعايير الإنسانية والحقوقية الدولية.
وأشار إلى أن سلطات الاحتلال تعتقل منذ 22 شهرًا آلاف الفلسطينيين من قطاع غزة، يتعرضون خلالها للضرب والتعذيب والتنقل القسري بين السجون والمعسكرات، ويُصنَّفون كمقاتلين غير شرعيين “وكأنهم دخلوا إلى البلاد من خارج فلسطين”، وفق تعبيره.
وطالب أبو الحمص البرلمانات والمؤسسات الحقوقية الدولية بإدانة هذا القانون الذي يشرعن الجرائم ضد الأسرى الفلسطينيين، مشيرًا إلى أن عدد المعتقلين المصنفين ضمن هذا القانون يبلغ 2,454 أسيرًا، دون احتساب مئات المحتجزين في معسكرات جيش الاحتلال.
