المسار الإخباري :كشفت وسائل إعلام عبرية عن تصاعد الخلاف داخل القيادة الأمنية والسياسية في دولة الاحتلال، بشأن قرار اجتياح قطاع غزة بالكامل، بعد تلاسُن حاد بين رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو ورئيس أركانه إيال زامير، خلال اجتماع أمني امتد ثلاث ساعات دون التوصل إلى قرار نهائي.
ويسعى نتنياهو، المطلوب للمحكمة الجنائية الدولية، إلى فرض سيطرة كاملة على القطاع، رغم معارضة المؤسسة العسكرية التي ترى في هذه الخطوة “مصيدة استراتيجية” قد تُعرّض حياة الأسرى للخطر وتُفقد الجيش ما تبقى له من شرعية داخل مجتمع الاحتلال.
ويراهن نتنياهو على قبول المقاومة بشروط الاتفاق التي وضعها، مما دفعه لتأجيل اجتماعات المجلس الوزاري المصغر (الكابينت) لأسابيع، أملاً بتحقيق مكاسب سياسية دون الدخول في مغامرة عسكرية شاملة.
في المقابل، تُحذر الأوساط الحقوقية والإنسانية من أن تنفيذ الاحتلال لهذه العملية سيؤدي إلى تهجير واسع لعشرات آلاف الفلسطينيين، خاصة بعد حشر مئات الآلاف في مناطق مدمّرة لا تصلح للعيش، مما يمهّد لما وصفه محللون بأنه “ترانسفير ناعم” تحت غطاء عسكري.
كما عبّر مسؤولون أميركيون، من بينهم توماس ووريك، عن مخاوف من أن يؤدي توسيع العدوان إلى تعريض حياة الأسرى في غزة للخطر، مشددين على ضرورة أن يكون إنهاء الحرب بتوافق بين حكومة الاحتلال والجيش.
ومن المقرر أن يعقد الكابينت جلسة حاسمة يوم الخميس المقبل لبحث خيار اجتياح القطاع بالكامل، في وقت تتعالى فيه التحذيرات من تبعات القرار داخليًا وخارجيًا.
