الجزائر -المسار : في استمرار لمسلسل الأزمة بين البلدين، أعلنت الخارجية الجزائرية عن استدعاء القائم بأعمال سفارة الجمهورية الفرنسية بالجزائر، لتسليمه مذكرتين شفويتين، تضمنت إحداهما إنها الامتيازات العقارية التي كانت تحظى بها سفارة فرنسا في الجزائر.
ووفق بيان الخارجية الجزائرية، تضمنت المذكرة الشفوية الأولى إشعارا رسميا للجانب الفرنسي بقرار الجزائر نقض الاتفاق الثنائي الموقع سنة 2013، المتعلق بالإعفاء المتبادل من التأشيرات لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية وجوازات “المهمة”. ويشكل هذا القرار الجزائري خطوة تتجاوز التعليق المؤقت الذي اتخذته باريس، إذ يُنهي الاتفاق بشكل نهائي.
وعليه، قررت الحكومة الجزائرية، دون انتظار الآجال المنصوص عليها في الاتفاق، إخضاع المواطنين الفرنسيين الحاملين لجوازات السفر الدبلوماسية وجوازات المهمة، وبشكل فوري، لشرط الحصول على التأشيرة.
كما أكدت الجزائر أنها تحتفظ بحقها في تطبيق نفس الشروط التي ستقررها الحكومة الفرنسية تجاه المواطنين الجزائريين في هذا الشأن. ويُجسد هذا القرار التزام الجزائر الصارم بمبدأ المعاملة بالمثل، ويعبر عن رفضها القاطع لمحاولات الاستفزاز والضغط والابتزاز، حسب البيان.
أما المذكرة الشفوية الثانية، فقد أبلغت فيها الجزائر الطرف الفرنسي بقرار إنهاء استفادة سفارة فرنسا بالجزائر من إجراء “الوضع تحت التصرف”، والذي كان يسمح لها باستغلال عدد من الأملاك العقارية التابعة للدولة الجزائرية بصفة مجانية. كما شمل الإشعار إعادة النظر في عقود الإيجار المبرمة بين السفارة الفرنسية ودواوين الترقية والتسيير العقاري، والتي كانت تمنح امتيازات تفضيلية.
ودعت الجزائر الجانب الفرنسي إلى إرسال وفد إلى الجزائر للشروع في محادثات حول هذه المسائل. وذكّرت بأن البعثة الدبلوماسية الجزائرية في فرنسا لا تستفيد من امتيازات مماثلة، ما يجعل هذه الخطوة جزءًا من مسعى جزائري لفرض التوازن وترسيخ مبدأ المعاملة بالمثل في العلاقات الثنائية بين البلدين.
وكانت الجزائر، قبل نحو 4 أشهر، قد لوحت باتخاذ إجراءات تصل إلى حد تقليص مساحة السفارة الفرنسية بنحو 85 في المئة من مساحتها الحالية، ردا على تحرشات بإقامة سفيرها في باريس
وذكرت مصادر نقلت عنها صحيفة “الخبر” الجزائرية أنه “من المرجح أن تلجأ الجزائر لاتخاذ اجراءات في إطار مبدأ المعاملة بالمثل “المقدس” لديها”، فمن الممكن، حسبها، “أن يتم تقليص مساحة اقامة السفير الفرنسي بالجزائر العاصمة من 4 هكتارات إلى هكتار واحد، ومساحة مقر السفارة الفرنسية من 14 هكتارا إلى هكتارين فقط.” كما يرجح أيضا استنادا لنفس المصادر، “مراجعة قيمة استئجار مقرات البعثة الدبلوماسية الضئيلة والتي لم يتم مراجعتها منذ عقود لتصل إلى عدة ملايين بالأورو طبعا”.
وتقع السفارة الفرنسية في الجزائر، في بلدية حيدرة في أعالي العاصمة، وهي منطقة راقية لا تختلف فيها أسعار العقارات عن العواصم الأوربية. وتشغل السفارة مساحة ضخمة تتضمن مكاتب وإقامات للدبلوماسيين الفرنسيين وقنصلية الجزائر العاصمة. وسبق للأمين العام لمنظمة المجاهدين الراحل سعيد عبادو أن تحدث قبل سنوات عن أن السفارة الفرنسية لا تستحق كامل هذه المساحة، في إشارة دعا من خلالها إلى تقليص المصالح الفرنسية في البلاد.
كما سبق للجزائر أن لوّحت باستعمال ملف العقارات، في سياق استعراض أوراق الضغط الذي يمتلكها كل بلد عن الأخر. ففي مقال لها منتصف شهر آذار/مارس الماضي، أكدت وكالة الأنباء الجزائرية أن موضوع الممتلكات العقارية الموضوعة تحت تصرف فرنسا داخل الجزائر هو “ملف طالما تجاهلته باريس المتعلق وهو ملف يكشف بوضوح عن معاملة غير متكافئة بين البلدين”. وجاء مقال وكالة الأنباء الرسمية ردّا على “اتهامات صدرت من اليمين الفرنسي المتطرف، تجاه الجزائر، بالاستفادة من المساعدات الفرنسية، وعدم احترام الاتفاقيات الموقعة بين البلدين”.
وكشفت الوكالة التي تعبر عن التوجه الرسمي أن “هناك 61 عقارا في المجموع تشغلها فرنسا على التراب الجزائري مقابل إيجارات جد منخفضة، ومن بين هذه الأملاك العقارية، يوجد مقر سفارة فرنسا بالجزائر الذي يتربع على مساحة شاسعة تقدر بـ 14 هكتارا (140.000 متر مربع) بأعالي الجزائر العاصمة، مقابل إيجار جد زهيد لا يغطي حتى سعر غرفة الخدم بباريس”.
وأضافت: “أما إقامة سفير فرنسا، المعروفة باسم “ليزوليفيي” (أشجار الزيتون)، فإنها تتربع على مساحة 4 هكتارات (40.000 متر مربع) ومؤجرة بالفرنك الرمزي، على أساس سعر إيجار لم يتغير منذ سنة 1962 إلى غاية شهر أوت 2023. ولم تبد فرنسا قط للجزائر مثل هذا السخاء على ترابها”. وتابعت تقول: “وهذا مجرد غيض من فيض وما خفي أعظم”.
