المسار الإخباري :حذّرت منظمات أممية ودولية من كارثة إنسانية وشيكة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بعد فرض السلطات الإسرائيلية شرطًا جديدًا يُلزم المنظمات الإنسانية بالكشف عن معلومات شخصية حساسة تتعلق بموظفيها الفلسطينيين، تحت طائلة وقف عملها وسحب تراخيصها بحلول 9 أيلول/سبتمبر المقبل.
الشرط الجديد، الذي فُرض رسميًا منذ 9 آذار/مارس، يُجبر المنظمات غير الحكومية على تسليم بيانات تشمل تفاصيل أمنية وشخصية، وسط تحذيرات أممية من أن هذا الإجراء يُعد انتهاكًا صارخًا للقانون الإنساني الدولي، ويهدد بإخراج مئات المنظمات من الضفة الغربية وغزة، بما فيها القدس الشرقية.
وأشارت منسقة الشؤون الإنسانية في فلسطين إلى أن تنفيذ القرار سيؤدي إلى حرمان مئات آلاف الفلسطينيين من المساعدات الطبية والغذائية وخدمات الحماية، خاصة في ظل التقارير اليومية عن وفيات بسبب الجوع في قطاع غزة.
البيان المشترك الذي صدر من مقرات أممية في نيويورك أكد أن السلطات الإسرائيلية رفضت بالفعل شحنات مساعدات تقدمت بها 29 منظمة إنسانية خلال يوليو الماضي، ومنعت وصول أدوية ومواد غذائية ضرورية للقطاع المحاصر، في وقت وصفت فيه المنظمات هذا السلوك بأنه “عقوبة جماعية” تمارسها إسرائيل ضد المدنيين الفلسطينيين.
كما حذّرت المنظمات من أن استهداف الشركاء المحليين الفلسطينيين، وفرض رقابة أمنية على أنشطتهم، سيؤدي إلى انهيار المنظومة الإنسانية بالكامل في الأراضي المحتلة.
