المسار الإخباري :أفادت القناة العبرية 12، مساء اليوم الإثنين، بأن الجيش الإسرائيلي سيقدّم الخطة التنفيذية لعملية الاحتلال الكامل لقطاع غزة خلال أسبوعين.
وتنقسم الخطة إلى مرحلتين مفصّلتين بتعقيدات كبيرة، وسط تحذيرات من فقدان الشرعية الدولية للعملية فور إقرارها من قبل “الكابينت”.
ووفق القناة، من المتوقع أن تُقر القيادة السياسية هذه الخطة التنفيذية فور عرضها.
وصرح مسؤول إسرائيلي كبير بأن “على تل أبيب أن تتصرف بذكاء وألا تتردد حتى لا تخسر الولايات المتحدة أيضا”، مؤكداً أن الدعم الأمريكي عنصر أساسي في القرارات الاستراتيجية السابقة للعملية.
وبحسب التقرير، حدد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو شهر أكتوبر/تشرين الأول موعداً للتحرك، في فترة زمنية تهدف لإتاحة المجال للتحركات السياسية أو المضي قدماً في المفاوضات بشأن صفقة الأسرى.
وتشير التقديرات إلى أن الصفقة تنضج خلف الكواليس، ولديها أيضاً حوالي أسبوعين، لكن في الوقت نفسه يبقى التهديد العسكري خياراً واقعياً.
العملية العسكرية المرتقبة ستركز على مدينة غزة ومخيمات اللاجئين في وسطها. وتُصاغ الخطة وفق توجيهات مجلس الوزراء لمعالجة تحديين رئيسيين: الحفاظ على سلامة المحتجزين والجنود، والحد من الضرر على المكانة الدولية لإسرائيل.
ويرى التقييم العسكري أن الشرعية الدولية للعملية الواسعة النطاق قد تآكلت خلال الأسابيع الأخيرة، باستثناء الدعم الأمريكي.
المرحلة الأولى من العملية تشمل تعبئة ما يصل إلى ربع مليون جندي احتياطي، ما يسمح بتركيز القوات على نطاق غير مسبوق استعداداً لعملية طويلة في مدينة غزة. وسيتم تطويق المدينة بالكامل، وقطع طرق الإمداد، وإضعاف قوات حماس من الداخل، مع إنشاء مناطق إنسانية محمية و12 محطة مركزية لتوزيع الطعام بإشراف إسرائيلي.
أما المرحلة الثانية، فستبدأ بإخلاء المدنيين من المدينة بشكل منظم، لتقليل الأضرار على غير المتورطين، يليها السيطرة على المدينة وتطهير جيوب المقاومة، وربما توسيع العملية نحو المعسكرات المركزية.
نتنياهو أوضح أن ما يسميه “السيطرة” على المدينة هدفه تجنب الملاحقة القانونية الدولية، مؤكداً أن مركز الثقل في غزة حيث المقرات والقادة والبنية التحتية لحماس. وأضاف أنه يسعى لإنهاء الحرب في أسرع وقت ممكن، طالباً من الجيش تقليص الجدول الزمني للسيطرة على المدينة.
