المسار : بمبادرة من النائب المستقل عدنان حسين، وجّه عدد من النواب في البرلمان البريطاني من أحزاب مختلفة، أمس الخميس، رسالة إلى رئيس الوزراء كير ستارمر، دعوه فيها إلى طرد سفيرة إسرائيل لدى المملكة المتحدة تسيبي حوتوفيلي. وتأتي الرسالة التي وصفت أفعال إسرائيل بـ”إبادة جماعية”، في أعقاب إعلان الحكومة الإسرائيلية على لسان رئيسها بنيامين نتنياهو خططًا لاحتلال غزة.
ووقّع على الرسالة جميع أعضاء تحالف المستقلين البرلماني الذي يضم خمسة نواب، بالإضافة إلى عدد من نواب حزب الخضر والحزب الوطني الاسكتلندي. كما وقّعت النائبة العمالية ابتسام محمد، العضو في لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان، وهي اللجنة التي تراقب السياسة الخارجية البريطانية، ليصل عدد الموقعين إلى عشرين نائبًا.
وقال الموقعون على الرسالة إن بريطانيا، بصفتها طرفًا موقّعًا على اتفاقية منع الإبادة الجماعية، لديها “التزام قانوني واضح وملزم بمنع الإبادة الجماعية أينما وقعت”. ودعت الرسالة إلى طرد السفيرة الإسرائيلية فورًا، في إشارة إلى أن المملكة المتحدة “لن تتسامح مع الاستمرار في تحدي القانون الدولي وارتكاب الفظائع الجماعية”. وأعرب النواب الموقّعون عن صدمتم إزاء إعلان الحكومة الإسرائيلية عن سعيها لتنفيذ احتلال عسكري كامل لقطاع غزة، معتبرين أن هذا الإعلان “تصعيد جديد في حملة أدت بالفعل إلى التدمير شبه التام للقطاع”، وأكدوا أن استمرار الحكومة البريطانية في توفير الغطاء السياسي أو الدعم العسكري، بشكل مباشر أو غير مباشر، لأفعال ترقى إلى الإبادة الجماعية، يمثل تواطؤًا وليس حيادًا.
وتعتبر السفيرة الإسرائيلية في لندن إحدى الشخصيات البارزة في الدفاع عن جرائم إسرائيل، ولديها ظهور إعلامي متعدد في وسائل الإعلام البريطانية، وأشارت في العام الماضي إلى أن “كل مدرسة، وكل مسجد، وكل منزل في غزة لديه إمكانية الوصول إلى أنفاق تحت الأرض، وبالتالي فهو هدف مشروع لإسرائيل”، خلال مقابلة لها مع قناة “إل بي سي”.
وكشفت وثائق جديدة من خلال منظمة “هتسلاخا” غير الحكومية في إسرائيل، حول لقاءات السفيرة حوتوفيلي، عن تردد مجموعة من جماعات الضغط المؤيدة لإسرائيل، والمانحين من حزب العمال، ورجال الأعمال، وأعضاء مجلس اللوردات، على السفارة الإسرائيلية في خضم الإبادة الجماعية في غزة. وبحسب الوثائق التي نشرها موقع “ديكلاسيفايد” هذا الأسبوع، التقت السفيرة خلال العام الماضي مرتين برجل الأعمال ستوارت رودن، رئيس مجلس إدارة شركة الاستثمار الإسرائيلية “هتز فنتشرز”، الذي تبرع بأكثر من نصف مليون باوند لحزب العمال قبل الانتخابات العامة التي أوصلت الحزب إلى السلطة في 2024.
إحاطة حول الاعتراف بفلسطين
وفي سياق متصل، سلّم مركز العودة الفلسطيني إحاطة رسمية إلى أعضاء البرلمان البريطاني بعنوان: “الاعتراف الرمزي بدولة فلسطين لا يوقف الإبادة الجارية”، وذلك في ضوء إعلان الحكومة البريطانية الأخير عن نيتها الاعتراف بدولة فلسطين. وتناولت الإحاطة مدى فاعلية هذه الخطوة في ظل الكارثة الإنسانية غير المسبوقة التي يعيشها الفلسطينيون، خصوصاً في قطاع غزة، وما إذا كان لهذا الاعتراف أي أثر ملموس على حقوقهم وكرامتهم وحياتهم اليومية في ظل الاحتلال والحصار.
وأكد المركز في بيان له وصل إلى “العربي الجديد”، أن “الاعتراف، رغم أهميته المبدئية، يبقى إجراءً رمزياً بلا أثر حقيقي إذا لم يقترن بخطوات سياسية وقانونية واقتصادية ملموسة”، خاصة في وقت يصف فيه خبراء ومنظمات حقوقية دولية ما يجري في غزة بأنه حملة إبادة جماعية. وحذرت الإحاطة من أن الاعتراف دون إجراءات ضغط فعّالة لا يغيّر في الواقع البنيوي للاحتلال والاستيطان والحصار، بل قد يساهم في إعفاء بريطانيا من مسؤولياتها القانونية والأخلاقية بينما يستمر القتل والتدمير.
ودعا المركز البرلمان البريطاني إلى اتخاذ خطوات فاعلة وأكثر أهمية، من بينها: الوقف الفوري لصادرات السلاح إلى إسرائيل التزاماً بالقوانين المحلية والدولية، بما في ذلك معاهدة تجارة الأسلحة، والمطالبة بوقف إطلاق نار دائم وضمان وصول المساعدات الإنسانية بشكل كامل إلى غزة، ودعم التحقيقات الدولية أمام المحكمة الجنائية ومحكمة العدل الدولية بشأن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، إضافة إلى ملاحقة الأطراف والشركات والمؤسسات المالية البريطانية المتورطة في الانتهاكات.
دعوة لحماية الصحافيين الفلسطينيين في غزة
من جهة أخرى، حثّت “مجتمع غزة في المملكة المتحدة”، وهي مجموعة تُمثل 350 عائلة فلسطينية من غزة تعيش في المملكة المتحدة، رئيس الحكومة البريطانية كير ستارمر على المطالبة بتحقيق دولي في مقتل الصحافيين في غزّة. وقالت المجموعة في رسالة بعثت بها إلى ستارمر ووزير خارجيته ديفيد لامي ووزيرة الإعلام ليزا ناندي هذا الأسبوع: “هؤلاء الصحافيون ليسوا مجرد أسماء على الشاشة، بل هم معروفون لنا جيداً. إنهم أصدقاء وأقارب وزملاء دراسة سابقون وأبناء أحيائنا. عائلاتهم ومدارسهم ومجتمعاتهم مُرتبطة ارتباطاً وثيقاً بحياتنا هنا في المملكة المتحدة. لقد كانوا الوجوه والأصوات التي تُخبرنا بالرعب الذي حلّ بنا في الوطن، وخسارتهم مُحزنة للغاية وشخصية”. وحثت الرسالة الحكومة البريطانية على اتخاذ خطوات أخرى، بما في ذلك استخدام التدابير الدبلوماسية للدعوة إلى حماية الصحافيين والمدنيين في غزة، وتعليق جميع مبيعات الأسلحة والتعاون العسكري مع إسرائيل.
وجاء في الرسالة: “في الوقت الذي نشهد فيه تدمير الحياة في غزة، لم يتخذ المسؤولون البريطانيون أي إجراء جاد لمعالجة أو وقف الإبادة الجماعية أو الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان وحرية الصحافة التي رافقتها. نطالب باتخاذ إجراءات – ليس غدًا، ولا في الأسابيع المقبلة – بل الآن”. ونظم الاتحاد الوطني للصحافيين البريطانيين وقفة احتجاجية، يوم الثلاثاء، خارج مقر رئاسة الوزراء البريطانية في داونينغ ستريت شارك فيها عشرات الصحافيين، ورفعت خلالها صور الصحافيين الذين استشهدوا في غزة. وقرأ المشاركون أسماء زملائهم الضحايا ودعوا إلى حماية العمل الصحافي في غزة.
