المسار الإخباري :قررت دولة الاحتلال توسيع هيئة قانونية تضم محامين لتعقب أماكن وجود الجنود النظاميين والاحتياط في دول العالم، في ظل تنامي التخوفات من اعتقالهم على خلفية مشاركتهم في الحرب على غزة.
وقالت مصادر عسكرية إن “التهديد تزايد بشكل كبير، وهناك منظمات خصصت جهودها لبناء ملفات ضد الجنود وتقديم دعاوى بحقهم، حيث تجمع هذه المنظمات معلومات عبر الإنترنت وتترقب وصول أي جندي إلى دولة أجنبية لتقديم دعوى ضده، بدعم من بعض الدول”، وفق ما نقله موقع “واللا” العبري.
وأوضحت المصادر أن تتبع الجنود النظاميين أسهل نسبياً لارتباط سفرهم بتصاريح رسمية، بينما يصعب الأمر مع جنود الاحتياط الذين يمكنهم السفر دون إبلاغ الجيش. وفي حال ورود معلومات عن تهديد محتمل بالاعتقال، تعمل الهيئة القانونية على إقناع الجندي بمغادرة الدولة فوراً، فيما توفر وزارة الخارجية والسفارات المساعدة في ذلك.
كما أقرت النيابة العسكرية في دولة الاحتلال إجراءات أوسع لمواجهة هذه المخاطر، من بينها استئجار خدمات محامين محليين لتمثيل الجنود المتهمين في المحاكم الأجنبية، مع توفير محامين إسرائيليين مرافقين بتمويل حكومي، باعتبار أن هذه المحاكمات قد تشهد تضارباً بين مصلحة الدولة ومصلحة الجندي نفسه.
وأكدت المصادر أن هذه الاستعدادات لا تقتصر على فترة الحرب، بل تشمل المرحلة التي تليها، مع توقع سفر آلاف الجنود إلى الخارج، واحتمال اعتقال بعضهم بتهم تتعلق بجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية ارتكبتها قوات الاحتلال خلال عدوانها على غزة.
