المسار : السيد وزير المالية الفلسطيني، بما أنك تمنع أي أحد من الاطلاع على قانون الدين العام الجديد، رغم وجود عدد من مسودات القانون التي يجري تبادلها بين مكتب الرئيس ووزارتك بتكتم وسرية عالية، وبما أن كل محاولاتنا السابقة للحصول على نسخة قد فشلت – بما في ذلك مخاطبة رئيس الوزراء نفسه – فإننا نود أن نطرح بعض الحقائق والتساؤلات الافتراضية:

قانون الدين العام رقم (24) لسنة 2005 ليس جيدًا ولا سيئًا، لكنه يبقى المرجع القانوني القائم. وما نخشاه هو أن أي قانون لا ينسجم مع رغبة الحكومة أو مع أزماتها قد يتم تغييره.

يتناول النقاش حول القانون الجديد قضايا أساسية، منها: تعريف الدين العام ذاته، نسبة الاقتراض من الناتج المحلي، وآليات جديدة لإصدار سندات الخزينة.

الإشكالية الرئيسية أن التفكير في مزيد من الاقتراض، قائم على أساس افتراض وجود حلول قادمة لأزمة المقاصة وأنها قد تُحل مع نهاية العام الحالي. وهذا ما سيقربنا أكثر من حافة الانهيار المالي، ليس للحكومة وحدها. نرى في المرصد أن “إسرائيل”، منذ أيار الماضي، تسعى إلى جعل أزمة المقاصة دائمة، بهدف إعادة تشكيل السلطة الفلسطينية.

ماذا تغطي السندات ؟

سندات الخزينة ستغطي الحكومة من خلالها (قروض البنوك، متأخرات الموظفين، هيئة التقاعد العام، وديون الموردين والمقاولين في القطاع الخاص)، أي أننا أمام إصدار سندات خزينة بأكثر من 47 مليار شيقل. وهذا يثير تساؤلات حول امكانية السداد عند استحقاق هذه السندات.

القانون الجديد يقترح إعادة تعريف الدين العام ليشمل الدين الداخلي والخارجي، إضافة إلى المتأخرات بكافة أنواعها. جزء كبير من هذه الديون – باستثناء القروض البنكية – لا يترتب عليه فوائد، مثل متأخرات الموظفين وهيئة التقاعد العام. لكن حتى تصبح السندات جاذبة، ستضاف عليها فوائد، أي أننا أمام تراكم جديد لخدمات الدين.العام .

قد تستطيع الحكومة إجبار الموظفين على شراء تلك السندات، لكن هل يمكنها إجبار البنوك على استبدال ديونها بسندات خزينة؟ وما هي الفوائد الإضافية التي ستجنيها البنوك جراء ذلك؟ لان البنك دائما يربح .وماذا عن قروض الموظفين لصالح البنوك؟ هل يمكن استبدالها بسندات خزينة أيضًا؟ وما هو فرق السعر الذي ستأخذه البنوك إذا تم ذلك؟

لكن إلى ماذا تسعى الحكومة؟

رفع نسبة الاقتراض من 40% إلى 80% من الناتج المحلي، أي مضاعفة الاقتراض من البنوك، ولكن هذه المرة ضمن إطار القانون. صحيح أن التعريف الحالي للدين يرفع النسبة من 40% إلى 140% من الناتج المحلي، لكن الحكومة، من خلال إصدار سندات الخزينة وإخراجها من تعريف الدين العام، منحت نفسها هامشًا إضافيًا للاقتراض بما يعادل 10 مليارات دولار. هذه بالفعل “ضربة معلم”: صفّرت ديونها للبنوك، وأتاحت لنفسها إمكانية الاقتراض من جديد.

السندات ليست مجرد ديون، بل سلعة تبيعها الحكومة للأفراد والشركات، ولمن يرغب (أو يُجبر من بعض الفئات مثل الموظفين وهيئة التقاعد العام).

السؤال الأخير: ما المخاطرة على أموال المودعين في البنوك حين تتحول مدخراتهم في البنوك إلى ورقة اسمها “سند خزينة”؟

صندوق الوفاء للسندات، سحب السيولة من السوق، من يبيع ومن يشتري، والقيود المفترض فرضها على الدول والأفراد المسموح لهم بالشراء… كلها قضايا مفتوحة. كثير من الفئات – وخصوصًا الموظفين الحكوميين – ستكون مضطرة للبيع، وهذا سيفتح سوقًا سوداء قد لا تقل عن 5 مليارات شيقل.

حتى الآن غير معروف ما هي العملة التي ستُصدر بها السندات (بما أنه لا توجد عملة فلسطينية)، وما هي مخاطر تقلبات هذه العملة على المستثمرين فيها.

تعتمد الحكومات عادة على ملاءتها الائتمانية لتسويق السندات التي تصدرها. نفترض جدلًا أن وكالات التصنيف الائتماني مثل “ستاندرد آند بورز” و”موديز” و”فيتش” جاءت لتقيّم قدرة الحكومة الفلسطينية على الوفاء بالتزاماتها أمام دائنيها وحملة سنداتها المحتملين. هل سنكون حينها قادرين فعلًا على بيع هذه السندات لمستثمرين خارجيين؟

المصدر … وطن للانباء

جميع المقالات تعبر عن وجهة نظر أصحابها وليس عن وجهة نظر  المسار