المسار الإخباري :كشف استطلاع للقناة الـ14 الإسرائيلية أن 20 وزيرًا من أصل 24 في حكومة الاحتلال يؤيدون ما تُسميه إسرائيل “فرضًا فوريا للسيادة” على أجزاء من الضفة الغربية المحتلة، في حين حذر جهاز الشاباك من مؤشرات على انهيار السلطة الفلسطينية.

وأشارت القنوات الإسرائيلية إلى أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ترأس اجتماعًا لبحث الوضع في الضفة الغربية، وسط دعم فرنسي للاعتراف بدولة فلسطينية، ومناقشات حول إحلال السيادة الإسرائيلية على مناطق إضافية ومصادرة أموال وعائدات الضرائب الخاصة بالسلطة الفلسطينية، بالإضافة إلى فرض عقوبات محتملة.

وفي سياق متصل، اعتبر وزير الطاقة الإسرائيلي إيلي كوهين أن فرض السيادة على الضفة الغربية يشكل “حقًا تاريخيًا وضرورة أمنية”، مشددًا على أن الدولة الوحيدة بين النهر والبحر هي إسرائيل.

وحذر جهاز الشاباك من هشاشة الوضع الداخلي للسلطة الفلسطينية بسبب الأزمة الاقتصادية، مؤكدًا أن تدهور الوضع الاقتصادي وارتفاع البطالة وعدم صرف رواتب عناصر الأجهزة الأمنية قد يؤدي إلى مزيد من التصعيد في الضفة الغربية. وشدد الشاباك على ضرورة إعادة أموال عائدات الضرائب المصادرة للسلطة الفلسطينية.

ولم يصدر تعليق فوري من السلطة الفلسطينية على هذه التطورات.