المسار : دعت الهيئة الوطنية للسلم الأهلي إلى التوقف عن أي اعتقالات أو ملاحقات واستدعاءات تعسفية لمواطنين على خلفية الرأي والتعبير وانتمائهم السياسي، مطالبة بالإفراج الفوري عن كل المحتجزين ومن جرى اعتقالهم على هذه الخلفية في الفترة الأخيرة.

وفي الوقت الذي دعت فيه الهيئة الوطنية للسلم الاهلي إلى ضرورة كف يد الأجهزة الأمنية عن هذه الممارسات، طالبت الحكومة الفلسطينية وجهات الاختصاص فيها، بسرعة تنفيذ قرارات المحاكم الفلسطينية التي قضت بالإفراج الفوري عن المعتقلين على هذه الخلفية، بغض النظر عن الشكل الذي يتم فيه تبرير هذه الاعتقالات وتعطيل قرارات المحاكم، وكذلك التحقيق في أية حالات تعذيب أو تنكيل وسوء معاملة تعرض لها أياَ من المعتقلين.

وفيما شددت الهيئة مجدداَ على تحريم الاعتقال السياسي والتعسفي، طالبت حكومة السلطة الوطنية باحترام القانون الأساسي الفلسطيني وجميع القوانين والمواثيق الدولية التي وقعت عليها دولة فلسطين، وإلزام جميع جهات الاختصاص بضرورة اتباع الإجراءات والمقتضيات القانونية في أي قضية كانت، وصون كرامة وحقوق المواطنين وحرياتهم الديمقراطية وتعزيز سيادة القانون واستقلال القضاء، لضمان حماية السلم الأهلي في المجتمع الفلسطيني.

كما دعت الهيئة اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير بوصفها الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا الفلسطيني ومرجعية السلطة الوطنية، إلى تعزيز دورها الرقابي وإلزام الحكومة بإنفاذ مضامين وأسس وثيقة الاستقلال وما نص عليه القانون الأساسي، بما يجنب شعبنا مزيد من الاحتقان ويعزز وحدته ويحمي سلمه الأهلي.

الهيئة الوطنية للسلم الأهلي
فلسطين – 9 أيلول\سبتمبر 2025